روزنامه قانون
1397/05/17
پرواز قلم بر اي آزادي
نخستین فرمان رسمی سانسور در ایران، در رجب سال ۱۲۸۰ ه. ق از سوی ناصرالدین شاه خطاب به صنیع‌الملک (برادر کمال‌الملک) صادر شداولین توقیف یک نشریه ،مربوط به توقیف روزنامه وطن در سال ۱۲۹۳ (قمری) (۱۸۷۵ میلادی) بود
ميراث توقيف و سانسور به جا مانده از دوران قاجار چندين بار دست خوش تغيير شد اما هرگز شرايط مساعدي براي فعاليت اهالي رسانه فراهم نشده‌است
مطابق اصل 24 قانون اساسی نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند
اولين قانون مطبوعات در جمهوري اسلامي ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی يكي از بحث‌‌برانگیزترین قوانین در تاریخ ایران بود
متن اصلاحيه قانون مطبوعات سال 1379 با محدوديت‌هاي بسياري كه براي خبرنگاران ايجاد كرده بود هم نتوانست باعث رضايت اهالي رسانه شود
شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند
سرنوشت روزنامه هاي منتقد يا خاموشي است يا تبديل شدن به بولتن يك حزب،البته اگر از نگاه سختگيرانه قوانين در باب مسئوليت روزنامه نگاران جان سالم به در برند
از زمان انتشار اولين روزنامه ايران به وسيله میرزا صالح شیرازی کازرونی به نام كاغذ اخبار تا امروز كه قريب دو قرن مي‌گذرد، همچنان حال وروز اين حرفه در شرايط نابساماني قرار دارد و سانسور و توقيف كه از دوران ناصرالدين شاه به ارث مانده قرباني مي‌گيرد.
نخستین فرمان رسمی سانسور در ایران، با توجیه حفظ سلامت اخلاقی کودکان، در رجب سال ۱۲۸۰ ه. ق از سوی ناصرالدین شاه خطاب به صنیع‌الملک (برادر کمال‌الملک) صادر شد و اولین توقیف یک نشریه هم مربوطبه توقیف روزنامه وطن در سال ۱۲۹۳ (قمری) (۱۸۷۵ میلادی) بود که تنها یک شماره از آن چاپ شد. ميراث توقيف و سانسور به جا مانده از دوران سلطنت قاجار چندين بار دست‌خوش تغيير شد اما هرگز شرايط مساعدي براي فعاليت اهالي رسانه تا به امروز فراهم نشده‌است. هرچند با همه ناسازگاري‌ها از همان ابتدا روزنامه‌نگاري انتقادي در ايران پا گرفت و توانست در اصلاح ساختارهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي زمان خود مفيد فايده باشد، اما ناملايمات بسياري بر فعالان عرصه خبر تا به امروز گذشته است و اراده اي براي اصلاح قوانين براي حمايت از خبرنگاران وجود ندارد.
اولين قانون مدون براي فعالان رسانه‌اي در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از همان زمان مجازات روزنامه‌نگاران در صورت تخطي از قوانين مطبوعات مصوب قدرت حاكم مورد توجه بود و طبق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ظلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها منتشر بشود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. حتي بحث كسب مجوز براي يك رسانه كه در دنيا به امري منسوخ تبديل شده است همچنان در ايران پا برجاست از همان قانون مطبوعات دوران قاجار نشأت گرفته است زيرا آن زمان مقرر بود« هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد‌شود».
در ايران بعد از انقلاب اسلامي تغييراتي درقانون مطبوعات و نحوه برخورد با فعالان رسانه‌اي تدوين شد كه گامي رو به جلو بود براي نمونه در قانون اساسي به آزادي بيان توجه ويژه شده است و مطابق اصل 24 قانون اساسی نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند که تفصيل آن را قانون معين مي‌كند هرچند تا به امروز قانون‌گذار عادي در تدوين قانوني جامع و مانع كه بتواند خواست اين اصل را محقق كند ناتوان بوده است و قانون مطبوعات بيش از آنكه حامي خبرنگاران براي انتشار آزاد اطلاعات باشد سد راهي در مسير افشاي حقايق بوده است.
اولين قانون مطبوعات در جمهوري اسلامي ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی يكي از بحث‌‌برانگیزترین قوانین در تاریخ ایران بود زيرا توجه کافی به حقوق روزنامه‌نگاران نداشت و در برابر محاكمه خبرنگاران با حضور هیات منصفه سكوت اختيار كرده بود.
متن اصلاحيه قانون مطبوعات سال 1379 با محدوديت‌هاي بسياري كه براي خبرنگاران ايجاد كرده بود هم نتوانست باعث رضايت اهالي رسانه شود به خصوص كه حضور هيات منصفه در دادگاه مطبوعات فقط براي مدير مسئولان به رسميت شناخته شده است آن هم هيات منصفه‌اي كه اعضايش تا به امروز به شكلي تشريفاتي انتخاب مي‌شوند و اين انتخاب با نفس هيات منصفه كه افرادي معمولي و متخصص ازبطن جامعه باشند منافات دارد. هرچند مجلس ششمي‌ها اصلاح قانون مطبوعات را در دست گرفتند تاشايد بتوانند قانوني جامع و ومطلوب تصويب كننداما تلاش آنها نيز با شكست مواجه شد و تا امروز چندين طرح و لايحه براي اصلاح قانون مطبوعات نوشته شده كه يكي پس از ديگري جز محدود كردن فعاليت فعالان اين عرصه هدفي ديگري نداشته است، گويي بنا بر نابودي مطبوعات آزاد و مستقل و حمايت از رسانه‌هاي مجيز گوي قدرت است ولاغير.
اين در حالي است كه در جوامع متمدن رسانه‌ها به شكلي واقعي ركن چهارم دمكراسي هستند و تامين امنيت، آزاي عمل و حق معيشت اين قشر براي افشاي حقايق و مبارزه با مفاسد امري پذيرفته شده است. زيرا اصل آزادي بيان و انتشار آزاد اطلاعات به‌عنوان عاملي مهم در راه توسعه به رسميت شناخته شده‌است و حتي در اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاكيد شده است. حـق آزادی بیـان در ماده ۱۹ اعلامیه جـهانی حـقوق بشر کـه مهم‌ترین سند بین المللی جهانی و اولین دستاورد کـمیسیون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد (تشـکیل شده در چارچوب ماده ۶۸ مـنشور مـلـل متحد توسط شورای اقتصـادی و اجتمـاعـی سازمان مـلـل متحد) به‌شمار می‌رود، تصریح داشته است:«هر کس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بـیـم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
البته آزادي بيان و انديشه در ايران هم يكي از شعارهاي جذاب دوران انتخابات است و حتي در منشور بدون ضمانت اجراي حقوق شهروندي دولت روحاني نيز به آن اشاره شده است. اين اشاره و تاكيد بر اهميت آزادي انتشار اطلاعات و انديشه و ممانعت از سانسور آخرين تلاش مدون براي بهبود اوضاع فعالان رسانه اي بوده است.بند ششم منشور حقوق شهروندی در باب «حق آزادی اندیشه و بیان» است و در ماده 26 آن آمده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.در ماده 28 آن نيز آمده است: شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست. حتي درماده 29آن نيز تاكيد داشته‌اند كه دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت كند.
آنچه مسلم است براي داشتن جامعه‌اي مدرن،مترقي و عاري از فساد نيازمند حضور پررنگ رسانه‌هاي منتقد و مستقل هستيم كه با اوضاع اقتصادي امروز ايران، نبود حمايت‌هاي مالي و قانوني تواني براي ادامه حيات خود ندارند.سرنوشت روزنامه هاي منتقد يا خاموشي‌است يا تبديل شدن به بولتن يك حزب،البته اگر از نگاه سختگيرانه قوانين در باب مسئوليت روزنامه‌نگاران جان سالم به در برند .
سرتاسر قانون مطبوعات كلمه «خبرنگار» ذکر نشده است
حسن كيا/ استاد دانشگاه و وكيل دادگستري
17 مرداد به عنوان روز خبرنگار ثبت شده است و معمولامراسم ها و تجليل هايي نيز از فعالان عرصه خبر صورت مي‌گيرد ولي متاسفانه مشكلات پيش روي فعالان اين عرصه كمتر مورد توجه قرار مي گيرند.خبرنگاري بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين وارزشمند‌ترين مشاغل در دنياست كه اساسش بر آگاه سازي مردم است.
بي دليل نيست كه صاحب نظران رسانه آزاد را به عنوان يكي از اركان ركين دمكراسي تبيين كرده اند.در جامعه اي كه بر اساس دمكراسي قرار گرفته يا حداقل و دستكم ادعاي آن را دارد بايد مردم به عنوان صاحبان اصلي قدرت، امكان كنترل و پايش مسئولان و نمايندگان خود را داشته باشند و اين حلقه اتصال،رسانه ها هستند و هر چه رسانه ها در جامعه اي آزادتر و پوياتر باشند آن جامعه در شرايط مطلوب تري از آزادي و دمكراسي خواهد بود،در اين رهگذر بايد در نظر داشت كه رسانه بايد تنها به رسالت اصلي خود، يعني اطلاع رساني به شهروندان و مردم بينديشد و خود را در حد مداح يا ستايش گر يك حزب يا قدرت تنزل ندهد و مردم را تنها ولي نعمت خود بداند.اما خبرنگاران جهت ايفاي مطلوب رسالت مهم خود نياز به ابزار هايي دارند كه اهم آنها امكان دسترسي آزاد به اخبار و اطلاعات و امنيت شغلي است. طبق قانون تمام نهادها و سازمان‌هاي دولتي مكلفند شرايط دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات را فراهم كنند ولي در عمل شنيده شده كه برخي نهادها و ارگان هادر برابر اين تكليف قانوني مقاومت كرده و موجبات دشواري كار خبرنگاران را فراهم مي آورند يا اينكه جريده اي به صرف درج يك مطلب يا مقاله توقيف شده و بسياري از خبرنگاران و ساير عوامل شاغل در آن بيكار مي شوند.
از ديگر مشكلات خبرنگاران ترس از انتشار برخي اخبار و به قولي افشاگري است؛امري كه در اكثر كشورهاي مترقي دنيا صورت مي پذيرد و مي تواند بسيار هم مفيد باشد.بارها ديده شده افشاگري خبرنگاري باعث كشف مواردي از فساد گسترده و جلب توجه مسئولان و افكار عمومي به آن شده است كه نمونه اش قضيه املاك و حقوق هاي نجومي بود.نكته حائز اهميت ديگر بحث تامين مالي و معيشت خبرنگاران است كه متاسفانه شرايط خوبي ندارد.حقوق‌هاي نازل و عدم وجود بيمه و اينكه امنيت شغلي تضمين شده اي وجود ندارد و هر لحظه ممكن است مديران جريده اي بدون هيچ دليل خاصي با خبرنگاري قطع همكاري كنند.
در حوزه تقنيني مهم‌ترين قانون در میان قوانین داخلي در مورد خبرنگاری و خبرنگار قانون مطبوعات مصوب سال 64 است که در سال 79 نیز اصلاحاتی داشت. این قانون اساساتوجهي به خبرنگار ندارد و صرفا به مطبوعات به عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه می کند. درسرتاسر اين قانون هيچ اثري از حمايت از خبرنگاران و حقوق آنها نیست و تنها بر مبنای آنچه در ماده تبصره هفت ماده 9 آمده، صحبت از «مسئولیت» نویسنده در قبال مطالبی است که از او منتشر می شود. تاسف بار است كه در سرتاسر قانون مطبوعات حتی یک بار هم کلمه «خبرنگار» ذکر نشده و اين نشان از عدم توجه محض مقنن به خبرنگاران است و انگار نه انگار كه مطبوعات بدون خبرنگاران حياتي نخواهند داشت. ادبیات قانون مطبوعات نیز به شکلی هشدارآمیز است و در برخی موارد در «آزادی انتشار مطالب» که به عنوان یک اصل هم در قانون اساسی و هم در این قانون پیش بینی شده است، دایره استثنائات، گسترده تر از اصل است و شفافیتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.متاسفانه خبرنگاران آن قدر كه در معرض خطرات هستند مورد حمايت نيستند، اين در حالي است كه در قوانين كشورهاي پيشرفته و بين‌المللي هم خبرنگار تعريف شده و هم مورد حمايت قرار گرفته است ولي در ايران شاهد كف قوانين حمايتي هم نيستيم.اميدوارم روز خبرنگار امسال فرصتي شود تا مسئولان در حوزه تقنين توجه بيشتري به اين قشر كوشا و موثر داشته باشند.
جای خالی خبرنگاران در قوانين كشور
مجید قاسم کردی / مشاور حقوقی
17 مرداد و روز خبرنگار، يادآور تلاش روزنامه‌نگاران و خبرنگاراني است كه در راه مصلحت جامعه و شهروندان، راهي بس سخت و پرمرارت را پيموده‌اند و گاه نيز تاوان‌هاي سنگيني پرداخته‌اند. خبرنگاران به عنوان چشم تيزبين جامعه، در راستاي ايفاي رسالت خويش كه همانا آگاه‌سازي جامعه است با توجه به محدوديت‌هايي كه همواره در طول تاريخ در مورد آنها اعمال شده گام‌هاي پرتواني برداشته‌اند و به افشاگري پرداخته‌اند.
ضرورت حمایت از خبرنگاران به‌جهت تقابل این صنف با اربابان‌ثروت و صاحبان قدرت امری‌است که همواره مورد پذیرش صاحب نظران و حقوقدانان بوده است و آنچه همیشه دغدغه اهالی رسانه و نویسندگان مطبوعاتی به خصوص خبرنگاران بوده است، حمایت قانونی و قضایی است.
موضوعی که در قوانین داخلی ایران مغفول مانده است، و همچنان با توجه به نقش این قشر و آسیب‌پذیر بودن این صنف، قانون خاصی در قوانین داخلی ایران به آنها اختصاص داده نشده است. تنها قانون و مرجعي که می‌توان تا حدودی به آن رجوع کرد قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ است ،که البته اين قانون، خود دچار نواقصی است و به طور کامل نتوانسته است نیازهای روز جامعه مطبوعاتی و فعالان رسانه را مرتفع سازد به عبارت ديگر بايد گفت مقنن در اين قانون، تنها به مطبوعات به طور خاص پرداخته است و جایی هم گویا برای شخص خبرنگار نداشته است، چرا که با مطالعه قانون مطبوعات خواهیم فهمید که حتی یک بارهم کلمه «خبرنگار» ذکر نشده است. این عدم حمایت قانونی از خبرنگاران حتی در این قانون هم نمود عینی پیدا کرده است. مواد و تبصره‌های کم‌کارکرد این قانون، نه تنها کمکی به خبرنگاران جامعه نکرده است بلکه تنها به ذکرمسئولیت‌ها و وظایف و محدودیت‌ها پرداخته است و اثری از «حمایت» نیست. هرچند كه در تبصره ٣ ماده ۵ قانون اشاره‌ای به حمايت از روزنامه نگاران و خبرنگاران شده اما اين حمايت صرفا معنوي بوده و هیچ کجای این قانون به جنبه‌های حمایتی قانونی و قضايي از شخص خبرنگار، به صورت مستقل به چشم نمي‌خورد. به عبارتي قوانین داخلی، «خبرنگار» را آنگونه كه بايد، به رسمیت نمی‌شناسند و این بدان معناست که با توجه به چالش‌های فراوان پیش‌روی اصحاب رسانه و خبرنگاران، کماکان به لحاظ تقنین، قوانین حمایتی کمبودهای فراوانی وجود دارد كه هم جای خبرنگاران در قوانین داخلی خالی است و هم تدوین و قوانین در حوزه خبرنگاران امری‌است که مغفول مانده است. اين در حالی‌است که اهالي رسلانه در قوانین بین‌المللی از جنبه‌های حمایتی لازمی برخوردارند و چتر حمایت قانونی در غالب تبصره، مواد، لایحه، قانون در کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و قوانین جاری برسر خبرنگاران خارجی سایه گسترانیده شده‌است كه در اين زمينه می‌توان به کنوانسیون لاهه در سال ۱۹۰۷، پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ، قطعنامه ۲۶۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ ، اشاره کرد . این نادیده گرفتن جایگاه قانونی خبرنگاران و عدم حمایت‌های قانونی در قوانین داخلی ایران را مي‌توان تضییع آشکار حقوق شهروندی دانست و در مقایسه با مجامع بین المللی و خبرنگاران خارجی به این مهم خواهیم رسید که اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در كشور ما از حداقل‌ترین و ابتدایی‌ترین جایگاه قانونی و جنبه‌های حمایتی برخوردار هستند كه لازم است با توجه به رسالت سنگيني كه قوانين بردوش‌شان نهاده است، حمايت‌هاي بيشتري از آنان صورت گيرد تا بتوانند آزادانه و در كمال آرامش ايفاي نقش كنند.
سایر اخبار این روزنامه
پرواز قلم بر اي آزادي
دو خط موازي دغدغه‌هاي نمايندگان و مردم
جوان امروز جوان دوره جنگ نيست و كارايي ندارد!
ایزدی‌ها، داغدار از سكوت جهانيان
تصميمات اقتصادي با طعم ملاحظات سياسي
تحریم کردن تحریم ها !
زنان همچنان در پي تحقق وعده ۳۰ درصدي
پيشنهاد رفراندوم بر سر مذاكره با ترامپ است
گران شدن دلار فرصتي استثنایی براي توليد داخلي است
سهم روزنامه نگاران آزادی و استقلال رسانه ها
نام منبع خبر محفوظ است؟!
روزنامه نگاری را می شود زنده کرد
