9 میلیارد دلار مفقود نشده است


از زمانی که دولت لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را رسانه ای کرد، حساسیت جامعه نیز درباره چگونگی هزینه ارز دولتی افزایش یافت. در لیستی که توسط بانک مرکزی منتشر شد، تخلفات زیادی از سوی واردکنندگان مشاهده شد که به دستور فوری رئیس جمهوری برای برخورد با سوء استفاده کنندگان منجر شد. اما طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست شد که به گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی اشاره داشت، خبری که از همان ابتدا از سوی نهادهای ذیربط تکذیب شد. بر همین اساس بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد:
یکی از خبرگزاری‌های داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی» به نقل از آقای یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرده است که «سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست.» بر این اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوی یوسفیان ملا توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
براساس اطلاعیه بانک مرکزی اصولاً فرآیند واردات رسمی کالا به کشوراز پنج مرحله تشکیل شده است. اول اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی، دوم انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)، سوم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تأیید گواهی ثبت آماری) و همچنین تأمین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)، چهارم ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور) و پنجم امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده. با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:


از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیأت وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوماً همه ثبت سفارش‌ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند.
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تأمین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفاً به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تأمین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است. در صورت تأمین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تأمین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
از زمان دریافت اعلامیه تأمین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند.(در مصوبه جدید دولت این مهلت‌ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است). نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوماً به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تأمین شده و وارد نشدن کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته به معنی ارز تأمین شده نیست و نیز ارز تأمین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم واردنشدن کالا به کشور تلقی شود.  در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می‌توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت‌های یاد شده بانک های عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تأمینی و در صورت ایفا نکردن تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند. همچنین همان طور که قبلاً اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعاً در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود. با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می‌رسد ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان محترم مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص این‌گونه موارد به اظهار نظر رسانه‌ای می‌پردازند حتماً باید از جزئیات مسأله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه‌ها مصاحبه کنند. چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی‌هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می‌شود.