سقف بازدهی ۷۲ و زیان ۴۱ درصد شد

گروه بورس- تازه‌ترین آمارهای بورس در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که یک صنعت ۴۱ درصد و یک شرکت ۷۲ درصد بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران در ۳۰ روز منتهی به ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷، صنعت «استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف با 5/41 درصد» به عنوان پُربازده‌ترین صنعت و شرکت «پتروشیمی پارس با 8/72 درصد» به عنوان پربازده‌ترین شرکت در تالار شیشه‌ای انتخاب شدند. همچنین اطلاعات دادوستدهای بازار سهام در این دوره زمانی حاکی از آن است که در بین همه صنایع تالار شیشه‌ای، صنعت فلزات اساسی بیشترین حجم و صنعت محصولات شیمایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
بازده صنایع
این گزارش می‌افزاید: نگاهی به آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران مشخص می‌کند ۵ صنعت «استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف با 5/41 درصد، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با 1/20 درصد، فلزات اساسی با 9/10 درصد، محصولات شیمیایی با 3/9 درصد و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 8/6 درصد» بیشترین بازدهی را در میان صنایع بورس در هفته منتهی به ۱۷ مردادماه ۹۷ به دست آورده‌اند. افزون بر این، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در میان صنایع تالار شیشه‌ای پنج صنعت «ساخت محصولات فلزی با (7/12) درصد، محصولات چوبی با (9/6) درصد، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با (7/6) درصد، لاستیک و پلاستیک با (2/4) درصد و فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط با (7/12) درصد کم‌بازده‌ترین صنایع این دوره بوده‌اند. از سوی دیگر پنج شرکت «پتروشیمی پارس با 8/72 درصد، پالایش نفت تبریز با 9/66، فولاد خراسان با 3/55 درصد، پتروشیمی جم با 1/48 و نفت سپاهان با 5/44 درصد» بیشترین بازدهی و پنج شرکت «صنایع آذرآب با (8/41) درصد، سیمان خزر با (3/33) درصد، سیمان فارس با (2/29) درصد، داروسازی زهراوی با (7/25) درصد و آلومراد با (7/25) درصد کمترین بازدهی را در میان همه شرکت‌های بازار سهام از آن خود کرده‌اند.
بیشترین حجم و ارزش معاملات


همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده، صنایع «محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، خودرو و ساخت قطعات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، فرآورده‌های نفتی، کک، و سوخت هسته‌ای، چند رشته‌ای صنعتی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و سرمایه‌گذاری‌ها» بیشترین ارزش معاملات بورس را به دست آورده‌اند. در مقابل از نظر حجم معاملات نیز صنایع «فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات شیمیایی، استخراج کانه‌های فلزی، سرمایه‌گذاری‌ها، چند رشته‌ای صنعتی، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای و عرضه برق،‌ گاز، بخار و آب گرم » در بین ۱۰ شرکت برتر این دوره قرار دارند. از سوی دیگر، آمار معاملات در هفته منتهی به ۱۷ مرداد ماه ۹۷ نشان می‌دهد که حجم معاملات به 108/13 میلیون سهم و ارزش آن به ۴۴ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال و ارزش بورس اوراق بهادار تهران نیز در دوره فوق به 556/502 میلیارد ریال رسیده که نسبت به هفته ماقبل با 1/6 درصد افزایش روبه‌رو شده است.
مقایسه بازدهی شاخص بورس تهران
بخش دیگری از این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که مقایسه بازدهی شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بازدهی شاخص بورس تهران «TEDPIX» با 1/6 درصد بیشترین بازدهی را در بین همه بورس‌های دنیا به ثبت رسانده است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده در این دوره زمانی شاخص بورس نزدک با رشد 3/2 درصدی، شاخص بورس لندن (FTSE۱۰۰) با رشد 6/1 درصدی، شاخص بورس بمبئی (BSE۳۰) با رشد یک درصدی و شاخص بورس نیویورک (DJINDUSTRIAL) با رشد یک درصدی بیشترین بازدهی را در میان سایر بورس‌های جهان کسب کرده‌اند.
سهم ۷۷ درصدی اوراق مالی
سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در چهار ماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسید. بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد، سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهار ماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسید. این در حالی است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، اوراق مالی در تامین اعتبارات مذکور، سهمی نداشته است. بخشی از اوراق منتشره طی چهار ماهه سال‌جاری از محل ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه‌مدت است که تا پایان سال باید تسویه شود. بنا بر این گزارش، در چهار ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی در حدود ۱۸ درصد بودجه عمومی، برخی شاخص‌های بودجه‌ای دولت به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافته‌اند، هر چند به دلیل رشد ۶۱ درصدی منابع نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم این منابع در بودجه افزایش یافته است. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به دلیل تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین‌ترین حد خود رسید که مجددا شاخص مذکور به جهت روند بطئی اصلاحات ساختاری در مالیه دولت و همچنین تبدیل بخشی از بدهی‌ها به اوراق بهادار، به ویژه طی دو سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد و در سال ۱۳۹۶ به 3/21 درصد نسبت به تولید ناخالص
داخلی رسید.