روزنامه خراسان

گام مهم در تعیین رژیم حقوقی خزر

ادیب- بالاخره بعد از 21 سال سند حقوقی بهره برداری از دریای خزر در حالی توسط سران پنج کشور ساحلی این دریاچه امضا شد، که علی رغم مشخص شدن موضوعات مهمی مانند حوزه کشتیرانی و برداشت از منابع طبیعی و نحوه فعالیت نظامی در دریا، دو موضوع مرز دقیق آبی هر کشور و سهم آن ها از بستر دریا، بلاتکلیف ماند تا مذاکرات بیشتر  کشورها تکلیف این دو حوزه  مهم را مشخص کند. رحیم‌پور معاون سابق وزارت خارجه در امور آسیا پیشتر به روزنامه خراسان گفته بود: «موضوع مرز و سرزمین ممکن است هیچ گاه امضا نشود و حتی 50 سال به طول بینجامد.» چنان که در اعلامیه تفسیری وزارت خارجه کشورمان که بلافاصله بعد از انتشار کنوانسیون رسانه ای شد، تصریح شده است: «در کنوانسیون، رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار باید متعاقبا و طی توافق بین طرف‌های مربوط انجام شود.» به هر حال در سندی که دیروز روحانی، پوتین، نظربایف، علی اف و بردی محمداف در پنجمین نشست رؤسای جمهور ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان، امضا کرده اند، موضوعات مهمی مانند نحوه کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست، تحقیقات و پژوهش، امنیت، انتقال خطوط نفت و گاز از بستر ،حوادث غیرمترقبه، عبور کشتی‌های جنگی، موافقت‌های امنیتی و همچنین قاچاق انسان و مواد مخدر تعیین تکلیف شده است. اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند. تاکید بر وضعیت خاص ساحل ایران به نظر می رسد درج یکی از بندهای کنوانسیون خزر، نخستین پیروزی حقوقی ایران به شمار می رود؛ چه این که در ابتدای این کنوانسیون بندی تصریح شده که ممکن است در ادامه دست ایران را برای گفت و گو پر کند. با توجه به شکل ساحل کشورمان در دریای خزر(مقعر بودن ساحل در جنوب)  ممکن بود در ادامه ایران نتواندبه واسطه این شکل ساحل در تعیین مرز و سهم از خزر  به صورت بهینه ای استفاده کند که این موضوع در اعلامیه تفسیری ایران اشاره شده است. در این اعلامیه تأکید شده که اشاره ابتدای کنوانسیون ناظر به شرایط ویژه ایران است. در ابتدای کنوانسیون قید شده که «چنان چه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دست یابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» همین موضوع در سخنرانی رئیس جمهور کشورمان هم در اجلاس دیروز تصریح شد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که به گفته کارشناسان، سواحل مقعر موجب می‌شود که در صورت تقسیم بندی با فرمول های متداول جهانی و تعیین خط مبدأ، ایران متضرر شود. اما با اضافه شدن این بند، قدرت چانه زنی ایران بیشتر شده و دست ایران نیز برای تفسیرهای دیگر باز است. در نامه دیروز ظریف که همزمان با انتشار این کنوانسیون خطاب به همتایانش در چهار کشور دیگر نوشته شده، تاکید شده است: « بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر  به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقت نامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین شود.» روحانی: مذاکرات برای تحدید حدود و تعیین شیوه خطوط مبدأ   ادامه یابد رئیس جمهور کشورمان روز یک شنبه در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان این که امروز دریای خزر، به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است، افزود: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده و این اجلاس یک گام دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن گام های دیگر تقویت شود. دکتر حسن روحانی افزود: از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره کنندگان پنج کشور بتوان به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه های فوق دست یافت. پوتین: کنوانسیون خزر غیرقابل قبول بودن حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه را تضمین می‌کند در این اجلاس رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: کنوانسیون حقوقی دریای خزر اصول همکاری‌های نظامی و سیاسی کشورهای حاشیه‌ای را تعیین کرده که استفاده صلح آمیز از دریای خزر و غیرقابل قبول بودن حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه را تضمین می‌کند. بر اساس بیانیه ای که رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دیروز امضا کردند، بین دولت‌های خزر موافقت نامه های دیگری امضا شده که موافقت نامه‌ حمل و نقل، موافقت نامه درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقت نامه پیشگیری از حوادث، پروتکل مبارزه با جرایم سازمان یافته، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی از جمله این موافقت نامه ها هستند.سران پنج کشور دریای خزر در بیانیه‌ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند، ضمن برشمردن طیف گسترده ای از توافقات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری های مشترک، تاکید کردند: دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است. اولین بازتاب های داخلی در کشور بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: برخی گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند. این اظهار نظر بهرام قاسمی در حالی است که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دیروز در توئیتی با بیان این که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است، پرسید: آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ به گزارش خبرآنلاین، صادقی خطاب به مردم گفته‌است: مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند. یوسفیان ملا نماینده آمل هم که اظهارنظر اخیرش درباره گم شدن 9 میلیارد دلار دیروز توسط اژه‌ای تکذیب شد، در گفت و گو با خانه ملت مدعی شد: در سال‌های پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای خزر بین  کشورهای  ساحلی بود هرچند جمهوری اسلامی این روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمی‌دانست، با این شیوه سهم ایران حدود 18 درصد می‌شود اما متاسفانه کارشکنی برخی از کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که سهم ایران 13 درصد شود. وی افزود: در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه ترکمانچای و 1919 فراموش نشده بنابراین نباید اجازه تکرار عقد چنین عهدنامه هایی داده شود. فلاحت پیشه: رژیم حقوقی خزر، تغییر در مرزهاست و باید در مجلس تصویب شود  فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است «موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است» و باید طبق قانون هرگونه تغییر مرز به تصویب مجلس برسد. بر اساس اصول قانون اساسی هر گونه تغییر در خطوط مرزی در صورت دارا بودن دیگر شرایط مانند به مصلحت بودن، باید به تصویب چهارپنجم نمایندگان برسد.      خبر مرتبط مذاکرات پوتین و روحانی در قزاقستان  روحانی با همتای روس خود در قزاقستان دیدار کرد. رئیس جمهور در دیدار پوتین همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در دریای خزر را به نفع دو ملت دانست و گفت: همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی در منطقه به دنبال داشته است و باید این همکاری ها تا ریشه کنی کامل تروریسم ادامه یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه هم در این دیدار با اشاره به روابط روبه گسترش دو کشور در زمینه‌های گوناگون تاکید کرد: مسکو آماده توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات با تهران در زمینه های مورد علاقه دو طرف و در جهت منافع مشترک است. پوتین همچنین برجام را توافقی بین المللی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت تلاش در جهت حفظ و استحکام برجام از سوی همه طرف‌ها پس از خروج یک جانبه آمریکا از آن، بر ادامه رایزنی‌ها و همکاری مسئولان دو کشور درباره حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.         فراخبر مهم ترین نکات کنوانسیون خزر چه بود؟ در بندهای 6 و 7 ماده سوم کنوانسیون به صراحت بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به دیگر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند. بر اساس ماده 5 ، دریای خزر به چهار بخش «آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک» تقسیم می‌شود که هر کدام از این چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت. البته بلافاصله در ماده بعد توضیح می دهد که تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با توافقات بعدی انجام خواهد شد. همچنین در ماده 8 تکلیف اصلی ترین اختلاف بین کشورهای خزر به توافقات بعدی موکول و تصریح شده است: «تعیین حدود بستر و  زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل به عمل آید.» بر اساس ماده 9 هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد که می تواند در آن اقدام به ماهیگیری و استفاده از منابع زنده دریا کند. مطابق ماده 11 هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. بر اساس ماده19 هر پنج کشور برای ادامه مذاکرات چه درباره اجرای کنوانسیون و چه درباره تکمیل یا اصلاح آن، رایزنی‌های منظمی در سطوح عالی خواهند داشت که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود. اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند. این کنوانسیون به شش زبان آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی نوشته شده و حل اختلافات تابع متن انگلیسی است. همچنین اختلافات باید از طریق رایزنی های دو و چند جانبه حل و فصل شود.      
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
جنجال نظرات مهدی نصیری (اعتماد) بزم پزشکان با الکل تقلبی (جوان)نجات دادم تا آسوده بخوابم (شهروند)تغییر نام استقلال خوب است یا بد؟ (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
روایت پیش از فتح امپراتوری آمریکا؛ از تطمیع تا تهدید کاستی های قانونی، گریبان گیر کارگران «شیفت شب» غلامرضا صنعتگر : محبوبیت روی استیج نیست ،در قلب مردم است نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده است دلالان آب، دندان طمع را بکشند! گام مهم در تعیین رژیم حقوقی خزر بادا بادا مبارک بادا... خط و نشان چاوشی ! بازداشت ۶۷ نفر و ممنوع الخروجی ۱۰۰ کارمند و مقام دولتی مهاجرت معکوس در پی کاهش درآمد قتل به خاطر گاز دادن موتور! علف هرز به جای بیمارستان! جیب خالی خراسان رضوی از مالیات 22 واحد بزرگ صنعتی