بلیط هواپیما

سرمايه اجتماعي اردوغان

تبعات تنش در رابطه تركيه و امريكا به خيابان‌هاي تركيه رسيده است. فراخوان رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه براي مبارزه مردمي با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي امريكا با پاسخ مثبت مردم روبه‌رو شده است. اين نمايش اتحاد و انسجام ملي در تركيه با بازتاب‌هاي بسياري در عرصه بين‌المللي روبه‌رو شده و مي‌توان از آن به عنوان سرمايه‌اي اجتماعي براي رجب طيب اردوغان نام برد.
فراخوان دولت تركيه براي فروش دلار و كمك به مقابله با سقوط ارزش لير كه با پاسخ مثبت مردم هم روبه‌رو شده نشان‌دهنده اعتماد مردم به دولت است. دولت رجب طيب اردوغان قطعا از اين ميزان اعتماد عمومي به خود خرسند است و البته كه اين اعتماد عمومي به دولت وي مويد مشروعيت بالاي آن است. اين حمايت در حقيقت نشان‌دهنده سرمايه اجتماعي قابل توجهي است كه پشت سر دولت اردوغان قرار گرفت. بيان اين نكته حايز اهميت است كه سرعت رشد اقتصادي تركيه در سال‌هايي كه رجب طيب اردوغان در راس كار بوده همواره سير صعودي داشته و اين اعتماد عمومي به دولت كه امروز شاهد آن هستيم در سال‌هاي متفاوت شكل گرفته است. امروز دولت رجب طيب اردوغان، ميوه اعتمادسازي‌هاي خود در گذشته را درو مي‌كند. اين در حالي است كه ما نيز در چند وقت اخير شاهد بحران كاسته شدن از ارزش ريال در برابر دلار بوديم، اما مردم ما واكنش مشابه ترك‌ها از خود نشان ندادند. به نوعي مي‌توان گفت كه بخش قابل توجهي از اعتماد ميان مردم و دولت در ايران به دلايلي مخدوش شده است. اگر همان رفتارهايي كه هنگام صعود قيمت دلار در ايران از سوي مردم شاهد آن بوديم يا بي‌اعتمادي‌اي كه نسبت به سياست‌هاي اعلامي دولت در بخش‌هايي از مردم ديده مي‌شود در تركيه نيز شكل مي‌گرفت و مردم به فراخوان رجب طيب اردوغان جواب مثبت نمي‌دادند، بحران عميق‌تر مي‌شد و ارزش پول ملي تركيه به ‌شدت كاهش پيدا مي‌كرد. اما امروز شاهد آن هستيم كه مردم تركيه تلاش دولت براي حل و فصل مشكلات را باور كرده‌اند و براي تبديل دلارهاي خود به لير ساعت‌ها در صف صرافي‌ها مي‌ايستند. اين اقدام عمومي مي‌تواند، تا حدودي مشكلات اقتصادي را كه امروز تركيه با آن روبه‌روست، حل و فصل كند.
البته بحران رخ داده در تركيه موضوعي كاملا تخصصي و اقتصادي است، اما توضيح سياسي اين وضعيت اين است كه حركت ملي كه توسط دولت در تركيه شكل گرفته و توسط مردم اجرايي مي‌شود از لحاظ سياسي فوق‌العاده ارزشمند است و در تمام وجوه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي براي دولت تبعات بسيار مثبتي خواهد داشت. تصويري كه اين روزها از جامعه تركيه به بيرون مخابره مي‌شود، اين است كه مردم اين كشور پشت سياست‌هاي دولت ايستاده و با هم متحد هستند. اين اتحاد، انسجام و وحدت ملي هر مانع خارجي را كه پيش‌روي دولت ايجاد شده باشد، با كمترين هزينه ممكن از پيش رو برداشته و حل و فصل مي‌كند. طبيعتا با حمايت‌هاي مردمي كه در چند روز اخير از دولت صورت گرفته، اردوغان از اين پس مي‌تواند از اين پشتوانه و سرمايه اجتماعي در روابط خارجي با امريكا و اروپا و ساير كشورها استفاده كند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه ضمن اينكه فرصت‌هاي سياسي خوبي براي دولت اردوغان ايجاد شده اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه نگاه دولت اردوغان به مسائل بين‌المللي جنبه ايدئولوژيك ندارد و اين مساله به عبور سريع‌تر كشور از بحران فعلي كمك خواهد كرد. مدتي پيش ما شاهد شديدترين تنش‌ها ميان تركيه و روسيه و پيش‌تر از آن تنش ميان تركيه با رژيم اسراييل بوديم اما چون چارچوب سياست‌گذاري‌هاي اردوغان در راستاي منافع ملي است، امروز نيز از ظرفيت و پتانسيل مردمي ايجاد شده به نحوي براي حل و فصل بحران با كمترين هزينه استفاده خواهد شد.
نكته ديگري كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد اما برخي تحليلگران اقتصادي روي آن اتفاق نظر دارند، اين است كه اتفاقي كه اين روزها در تركيه شاهد رخداد آن هستيم، ريشه در سياست‌هاي اقتصادي دارد كه در سال‌هاي گذشته از سوي دولت‌هاي مختلف تركيه برنامه‌ريزي و پيگيري شده است. دولت تركيه اوراق قرضه بسياري را از بانك‌هاي اروپايي وارد كشور كرده و شركت‌هاي متعددي در حوزه خدمات و رفاه ايجاد شده است. اكنون با فرا رسيدن نوبت بازپرداخت اين پول‌ها با توجه به كاهش ارزش پول ملي، توان شركت‌ها براي پرداخت اين پول كاهش پيدا مي‌كند و برخي از آنها در نتيجه ناتواني در بازپرداخت بدهي‌ها شايد مجبور به اعلام ورشكستگي شوند. در چنين شرايطي اگر بپذيريم كه بحران فعلي ريشه در گام‌هاي اقتصادي اشتباه در گذشته دارد بايد گفت كه توسل به راه‌حل‌هاي سياسي براي حل اين مشكل‌هاي اقتصادي بيشتر شبيه مسكن است و نمي‌تواند نقشي در مهار بحران داشته باشد. با اين وجود با توجه به اظهارات اردوغان و ديگر مقام‌هاي ترك در چند روز اخير به نظر مي‌رسد كه دولت توانسته در افكار عمومي ارتباط بحران اقتصادي موجود با مسائل خارجي را جا بيندازد. اما بسياري از كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند تمام اين تحولات و بحران‌هاي اقتصادي امروز تركيه ريشه در تنش‌هاي اخير ميان آنكارا و واشنگتن ندارد و بخشي از آن ريشه در تصميماتي دارد كه در سال‌هاي گذشته در دولت‌هاي مختلف اتخاذ و اجرايي شده است. همزمان درباره دامنه بحران اقتصادي امروز در تركيه تحليل‌هاي بدبينانه‌اي وجود دارد و برخي اعتقاد دارند كه بحران اقتصادي امروز صرفا محدود به تركيه نخواهد بود و احتمالا كشورهاي اروپايي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بحران امروز تركيه و احتمال سرايت آن به اروپا با بحران 1997 آسياي شرقي مقايسه مي‌شود. البته هنوز زواياي اين بحران از لحاظ علمي مورد كند و كاو قرار نگرفته و افكار عمومي تركيه هم از ريشه‌هاي اين بحران اطلاعات زيادي ندارد و شايد دولت هم تمايل چنداني براي حل ريشه‌اي مشكل نداشته باشد و به اعتقاد برخي اقتصاددان‌ها دولت اردوغان براي عبور از اين بحران اقتصادي سياست‌هاي عوام‌گرايانه‌اي را دنبال مي‌كند. به فرض صحت اين تحليل بدبينانه، احتمال عميق شدن اين بحران وجود دارد و احتمالا دامنه آن به كشورهاي اروپايي و اقتصاد جهاني نيز سرايت پيدا كند. در چنين شرايطي ورود صندوق بين‌المللي پول و ديگر نهادهاي مالي بين‌المللي به بحران اجتناب‌ناپذير منجر خواهد شد و تركيه بايد مورد حمايت و مساعدت‌هاي مالي نهادهاي بين‌المللي قرار بگيرد.

اما اگر تحليل‌هاي خوش‌بينانه را مدنظر بگيريم و قبول كنيم كه ريشه‌هاي اين بحران بيشتر سياسي است و ماهيت اقتصادي نباشد طبيعتا با راهكارهاي سياسي بحران حل‌وفصل خواهد شد. كما اينكه در گذشته نيز موارد مشابهي وجود داشته كه تركيه با استفاده از راهكارهاي سياسي آن بحران‌ها را پشت سر گذاشته است.