روزنامه جوان
1397/05/27
فرمول تقسیم در کنوانسیون خزر تقریباً نهایی است
با گذشت بیش از دو دهه از شروع مذاکرات برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر در نهایت رؤسای جمهور روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان یک‌شنبه گذشته در شهر آکتائو قزاقستان دور هم جمع شدند تا یکی از طولانی‌ترین مذاکرات حقوقی را فیصله دهند. پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین کشور‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و پیشگیری از حوادث در این دریا و پروتکل همکاری نهاد‌های مرزبانی کشور‌های ساحلی خزر از جمله اسناد مهمی بودند که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توافق شد. هر چند پنج کشور ساحلی دریای خزر بر سر وضعیت حقوقی خزر به توافق رسیدند، اما هیچ صحبتی از تعیین مرز‌ها و تقسیم‌بندی منابع نفت و گاز خزر به میان نیامده و مسئله چالش‌برانگیز سهم کشورها به ویژه ایران همچنان لاینحل باقی مانده است. مسئله مبهمی که به گفته کارشناسان می‌تواند سهم ۲۰ درصدی ایران را به ۱۳ درصد کاهش دهد.دکتر میثم آرائی، مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در گفت‌وگو با «جوان» درباره ابهامات سهم ایران از دریای خزر تأکید می‌کند: «ایران برای مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، به دریا بودن خزر بیشتر نیاز دارد. اگر ما نفت خزر را استخراج کنیم نمی‌توان آن را با لوله به سایر مناطق منتقل کرد و برای حمل آن به کشتی نیاز داریم، اگر آزادی کشتیرانی در خزر وجود داشته باشد، می‌تواند منافع اقتصادی و نفتی ایران در آینده را بیشتر تضمین کند». به گفته آرائی، «در بحث خطوط مبدأ دریای سرزمینی و مسئله تراز آب که خیلی مهم است، از اصلاحاتی استفاده شده است که عملاً حد نهایی خواسته ما را تئوریزه می‌کند. یعنی به گونه‌ای است که این نگرانی‌ها را ایجاد کرده که بر اساس این فرمول، بیش از ۱۳ یا ۱۴ درصد از بستر نخواهد بود.»
در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی بر مبنای قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی معتقد هستند که قبل از انقلاب سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد بود و الان هم باید این سهم اجرا شود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می‌کنند. آیا در کنوانسیون جدید که امضا شده، حد وسط درباره سهم ایران از حریم دریای خزر مشخص شده است یا نه؟ با توجه به اینکه سهم ۵۰ درصدی زمانی بود که دو کشور ایران و شوروی از آن سهم داشتند، اما الان پنج کشور در این عرصه حضور دارند. بنابراین، آیا اصلاً بحث ۵۰ درصد سهم برای ایران در شرایط کنونی واقع‌بینانه است؟
اولاً ادعای مبنای ۵۰ درصد سهم ایران قبل از انقلاب صحت ندارد و کنوانسیون ۱۹۴۰ راجع به دریانوردی و کشتیرانی در دریای خزر بود که حق برابری را برای ایران و شوروی سابق قائل شده بود و این کنوانسیون‌ها فقط مربوط به رژیم کشتیرانی بود و ربطی به تحدید حدود، بستر و ... نداشت و اصلاً اشاره‌ای به آب‌های سرزمینی، آب‌های دریایی یا هر نوع منطقه دریایی دیگری بر اساس حقوق دریایی بین‌الملل نشده بود. اگر بخواهیم از لحاظ سیاسی این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که به عقیده من کار درستی نیست، می‌توان گفت: سهم ایران و شوروی از این دریا ۵۰ درصد است و این مسئله منطبق با منافع ملی ما نیز هست، اما اگر بخواهیم این کنوانسیون را بر اساس اصول حقوقی تفسیر کنیم چنین چیزی از این کنوانسیون‌ها فهم نخواهد شد.
در کنوانسیون جدید، سهم‌بندی کشورها از دریای خزر در چه قالبی آمده است؟
سهم کشورها از خزر مشخص نشده و رئیس جمهور ایران نیز بر این قضیه تأکید کردند، اما بحثی که وجود دارد این است که در یک بحث قضیه تعیین سهم و نقاط جغرافیایی مطرح است و در بحث دیگر تعیین فرمول‌ها. در کنوانسیون حاضر بخشی از فرمول‌های مربوط به تحدید حدود مشخص شده است که مربوط به خط مبدأ دریای سرزمینی است. درست است که نقاط مشخص نشده، اما خط مبدأ و فرمولش مشخص شده است و این، دست حقوقدان‌ها و سیاسیون را خواهد بست و از این به بعد وظیفه جغرافیدان‌ها خواهد بود که بر اساس تراز منفی ۲۸ متر این کار را انجام دهند، اما باید عرض کرد که این منفی ۲۸ متری که برای خط مرز‌ها آمده است شرایط را شدیداً به ضرر ایران خواهد کرد به خاطر اینکه این عدد مورد نظر ایران و متخصصین ایرانی منفی ۲۶ متر از سطح دریای آزاد بود، ولی در کنوانسیون منفی ۲۸ متر آمده است. این قضیه باعث شد سهم بیشتری از آب‌ها به دیگر طرف‌ها برسد و عملاً خط مبدأ چهار کشور دیگر به سمت جلو بیاید، چون مناطق کم‌عمق خزر سمت آن‌ها قرار گرفته است، ولی در مورد خط مبدأ ایران این قضیه وجود ندارد و در همین خطی که ایران هم‌اکنون ساحل دارد قرار بگیرد و با تراز منفی ۲۸ ممکن است حتی در برخی نقاط وارد خشکی نیز بشود که در کل پروسه تحدید حدود را کانالیزه می‌کند. برای همین اعتقاد داریم که با اینکه تحدید حدود ذکر نشده، اما این چارچوب‌ها و کانال‌ها دست ایران را در آینده خواهد بست.
در کنوانسیون جدید درباره تحدید حدود بستر و زیربستر به صورت واضح بحث نشده است. در بحث خطوط مبدأ دریای سرزمینی و مسئله تراز آب که خیلی مهم است، از اصلاحاتی استفاده شده است که عملاً حد نهایی خواسته ما را تئوریزه می‌کند. یعنی به گونه‌ای است که بر اساس این فرمول، بیش از ۱۳ یا ۱۴ درصد از بستر نخواهد بود. معادلات مربوط به سطح آب، ستون آب و نقاط مختلف آب متفاوت هستند و درصد‌هایی که بیان میشود، مربوط به بستر و زیربستر آب هستند که در آن‌ها منابع نفت و گاز وجود دارد.
حالا این ۱۳ درصد که شما می‌گویید فرمول آن برای ایران تعیین شده است، منافع ایران را تأمین می‌کند. همچنان‌که خیلی‌ها معتقدند با توجه به وجود پنج کشور در اطراف خزر، سهم ایران باید ۲۰ درصد باشد؟
شورای عالی امنیت ملی پیشتر مصوبه‌ای داشت که اشاره می‌کرد که خط قرمز ایران همان ۲۰ درصد است. شنیده‌ها حاکی از این است که نرمشی در این زمینه انجام نشده و سیاست عمومی همان ۲۰ درصد بوده است و تا الان هم به هیچ کشوری اجازه اکتشاف و بهره‌برداری در این ۲۰ درصد داده نشده است. باید اصول و قواعد و ساختار‌های حقوق بین‌المللی که به آن‌ها استناد می‌کنیم ما را به سمتی سوق دهد که بتوانیم به همان ۲۰ درصد برسیم. قواعد حقوق بین‌الملل هم سهم ایران را می‌تواند از ۱۸ تا ۲۴ درصد تضمین کند.
حتی اگر فرض کنیم سهم ایران ۲۰ تا ۲۵ درصد از خزر تعیین شده باشد، در این محدوده دریایی منابع طبیعی چندانی وجود ندارد و بیشتر این منابع سمت ترکمنستان و آذربایجان هستند، درباره این مسئله چه توافقاتی انجام شده است؟
بله درست است، علت اینکه بستری که سمت ایران قرار دارد بستر اقیانوسی است و عرض فلات قاره طبیعی کمتر است، به خاطر همین مسئله منابع نفت و گاز در سمت ایران کمتر است و این منابع انرژی بیشتر در شیب قاره و فلات قاره قرار دارند و این مناطق بیشتر سمت ترکمنستان و آذربایجان هستند.
الان ایران چگونه می‌تواند سهم بیشتری از منابع نفت و گاز در دریای خزر را در اختیار داشته باشد؟
باید به قواعد حقوق بین‌الملل و «اصل انصاف» (که متأسفانه در کنوانسیون جدید اشاره نشده است)، مراجعه کنیم و باید به این اصل اتکا شود تا بر اساس آن اگر ایران نقصانی داشته باشد، بر اساس اصل انصاف جبران کند.
باتوجه به اینکه بحث تعریف «دریا» و یا «دریاچه بودن» خزر هم بلاتکلیف مانده و به نوعی از اصطلاح وضعیت ویژه برای آن نام برده‌اند، کدام پیش‌فرض دریا و یا دریاچه بودن بیشتر منافع ایران را تأمین می‌کند؟
از دو دیدگاه می‌توان به این مسئله نگاه کرد. اگر از دید امنیتی نگاه کنیم، اینکه دریاچه و منطقه بسته باشد و کشور‌های خارجی به این منطقه نیایند به نفع ایران و روسیه خواهد بود، اما اگر نگاه اقتصادی و استراتژیک و آینده‌نگر داشته باشیم، نظر کارشناسی ما این است که دریا باشد بهتر است. علت هم این است که ما در آینده می‌توانیم از خزر به دریای سیاه و دریای مدیترانه راه داشته باشیم و عملاً خودمان را در خلیج فارس محبوس نکنیم. ایران برای مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، به دریا بودن خزر بیشتر نیاز دارد. جدا از این، اگر ما نفت خزر را استخراج کنیم نمی‌توان آن را با لوله به سایر مناطق منتقل کرد و برای حمل آن به کشتی نیاز داریم، اگر آزادی کشتیرانی در خزر وجود داشته باشد، می‌تواند منافع اقتصادی و نفتی ایران در آینده را بیشتر تضمین کند.
از آنجا که کنوانسیون جدید حاصل بیش از ۲۰ سال گفت‌وگو بین کشورها بوده آیا دستاورد خاصی داشته است یا نه؟
دستاورد‌ها دو نوع است هم برای ایران و هم برای سایر کشورها. مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و بحث محیط زیست از نکات مثبت کنوانسیون است، اما نباید در کنار این موارد مثبت، موارد منفی به حاشیه برود. مثلاً اجازه احداث خط لوله ترانس- کاسپین از ترکمنستان و قزاقستان، یا اینکه به عبور کشتی‌های خارجی اشاره نشده است، همچنین آب‌های مشترک زیادی تعریف شده است که کشورها می‌توانند در آن ماهیگیری کنند و عملاً قدرت مانور ایران را محدود می‌کند. همچنین تراز منفی ۲۸ متری که در کنوانسیون به عنوان خط مبدأ دریای سرزمینی آمده است، همه این‌ها نقاط منفی هستند که باید حتماً اصلاح شوند چراکه منافع درازمدت ما در مباحث سرزمینی است. سرزمین موضوع بسیار مهمی در کشورهاست و قرار نیست ما به خاطر مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی یا مسائل دیگر بحث اصلی و حیاتی تشکیل‌دهنده یک کشور را به حاشیه ببریم و راجع به آن بحث نکنیم. بهتر است در مذاکراتی که در آینده صورت می‌گیرد در مورد تعیین خط مرز‌ها که قرار است با توافق همگان باشد، گفت‌وگو شود.
بحث امنیتی و نظامی در این کنوانسیون چگونه تعریف شده و با توجه به اینکه تنش‌ها بین ایران و امریکا تشدید شده از چه بعدی به نفع ایران است؟
روسیه و ایران تأکید می‌کردند که راه نفوذ ناتو به دریای خزر را گرفتیم، اما در طرف دیگر، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان علناً تهدید می‌کردند که به امریکا و ناتو اجازه حضور در کشورشان را خواهند داد و از این منظر یک دستاورد به شمار می‌رود. اما به نظر می‌رسد آثار و منافع این دستاورد‌ها کوتاه‌مدت هستند، درست است که ما با روسیه روابط خوب نظامی برقرار کردیم، اما تضمینی وجود ندارد که در چند دهه آینده این روابط به قوت خود باقی بماند. بنابراین این‌گونه نیست که حضور ناتو در منطقه، صرفاً به نفع ایران بوده و این خواسته اصلی روسیه هم بود و ایران نیز روی آن تأکید داشت.
اگر فرض کنیم تعهدات امنیتی که در کنوانسیون جدید مطرح شده است، به صرف اینکه الزام‌آور هم باشند، اما اگر تنش‌ها بین ایران و امریکا تشدید شود، کشور‌های کوچکی مثل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تا چه حد می‌توانند در مقابل فشار‌های واشنگتن مقاومت کنند؟
ما احساس می‌کنیم مقاومت این کشورها و بحث‌هایی که مطرح می‌کنند، تاکتیکی است. امریکا و سازمان ناتو در منطقه حضور پررنگ و قدرتمندی در زمینه آموزش نظامی و لجستیک دارند و آذربایجان و ترکمنستان قرارداد‌های نظامی با امریکا دارند. ترکمنستان کمک‌های نظامی از امریکا دریافت می‌کند، قزاقستان هم از سال گذشته قراردادی را با واشنگتن امضا کرده است که اجازه می‌دهد لجستیک و تجهیزات نظامی امریکا از خاک قزاقستان عبور کرده و از آنجا به افغانستان منتقل شود. ممکن است این مسئله تنها ظاهر قضیه باشد و در پشت پرده قرارداد‌های دیگری هم وجود داشته باشند که ما از آن‌ها اطلاعی نداریم.
اگر الان این کشورها درباره این مسئله عقب‌نشینی می‌کنند، تاکتیکی است و درازمدت نخواهد بود و حتی در مسئله عبور دادن خط لوله ترانس- کاسپین، مثل خلیج فارس پای امریکا و ناتو را از لحاظ نظامی به دریای خزر باز خواهد کرد چراکه آن‌ها دنبال تأمین و تضمین انرژی مورد نیاز خودشان هستند و همان‌گونه که در خلیج فارس، ایران را تحت فشار قرار می‌دهند در خزر هم از این حربه‌ها استفاده خواهند کرد. ممکن است تا ۱۰ سال آینده این اتفاق رخ ندهد، اما قطعاً در دو دهه آینده این مسئله امکان‌پذیر است. چون ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه بیش از نیمی از گاز دنیا را در اختیار دارند و اروپا امید زیادی به گاز این منطقه دارد.
سال ۲۰۰۳ توافقی بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان انجام شد که تقریباً بر سر استفاده از ۶۴ درصد زیر بستر دریای خزر توافق شد، اما قرارداد جدید تأکید دارد که کشور‌های جنوبی خزر باید دوجانبه با یکدیگر بر سر استفاده از بستر دریا مذاکره کنند. آیا کنوانسیون جدید توافق سه جانبه ۲۰۰۳ را به رسمیت شناخته است؟
بله، الان وقتی نوشته شده که کشور‌های روبه‌رو و کنار هم، دو به دو درباره بستر و تحدید حدود با یکدیگر مذاکره کنند، یعنی به توافقات ۱۹۹۸، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ اعتبار می‌بخشند.
پس با این وجود، فقط سهم ایران و ترکمنستان مشخص نشده است که باید با یکدیگر مذاکره کنند؟ با توجه به اینکه آذربایجان جزو سه کشور در توافق ۲۰۰۳ بود و به نوعی سهم این کشور در استفاده از بستر دریای خزر مشخص شده است، ایران چگونه با آذربایجان به توافق خواهد رسید؟
نه ترکمنستان و قزاقستان تقسیم حدود نکردند، ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر توافق نکردند و توافقات ایران و آذربایجان هم هنوز باقی مانده است که در آینده بر سر این مسئله گفت‌وگو خواهند کرد.
روسیه تا سال ۱۹۹۸، بر اساس قرارداد ۱۹۹۲ آلماتی، به استفاده مشاع ایران از دریای خزر تأکید داشت ولی در سال ۱۹۹۸ رویکرد خود را تغییر داد و با قرارداد دوجانبه با قزاقستان بر سر بخش شمالی خزر توافق کردند. دلیل تغییر موضع روسیه در مقابل ایران چه بود؟
دو دلیل دارد. اول اینکه روسیه تصمیم گرفت به جای حل معادلات به صورت سیاسی، به سمت حل حقوقی موضوع برود. وقتی قرارداد‌های روسیه و قزاقستان در ۱۹۹۸ را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که کپی‌برداری از قواعد حقوق بین‌الملل درباره حدود بستر دریا است. دوم این بود که از نظر سیاسی می‌خواست به کشور‌های تازه مستقل شده از شوروی دوباره نزدیک‌تر شود و این کشورها حوزه نفوذ روسیه به شمار می‌روند و از لحاظ امنیتی و نظامی روسیه ملاحظات گسترده‌ای در این کشورها دارد. بنابراین، ارتباط برقرار کردن با آن‌ها راحت‌تر بود تا اینکه با ایران سر میز مذاکره بنشیند.
