به مطالبات قانوني منتخبان ملت بااحترام برخورد كنيد

حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور در يكي از روزهاي پاياني هفته گذشته در اظهاراتي نسبت به نامه 6 نفر از وزراي دولت مبني بر تشكيل جلسه براي گفت‌وگو و تصميم‌گيري درباره رفع انسداد توييتر واكنش نشان داد و علت رد اين درخواست را اين مساله عنوان كرد كه نمي‌خواسته شريك جرم وزرا باشد. اين مقام ارشد قضايي گفته بود: «وقتي بعضي از اين شبكه‌ها را در كارگروه مصاديق مجرمانه مي‌بنديم و فيلتر مي‌كنيم، مي‌بينيم بعضي از آقايان صداي‌شان بلند مي‌شود و ۶ وزير به من نامه مي‌نويسند و مي‌خواهند كه جلسه بگذاريم تا رفع فيلتر كنيم كه من نرفتم زيرا مي‌بينم در اينجا شريك در جرم خواهم شد.» منتظري همچنين تاكيد كرد: «ذره‌اي اعتقاد نداريم كه شبكه‌ها را ببنديم و وكيل و نماينده هم حرف‌هاي بي‌ربط نزنند و شعار ندهند.» اين اظهارات البته بازتابي گسترده در فضاي مجازي و به‌خصوص توييتر داشت اما لااقل تا روز گذشته كه يكي از نمايندگان را به اظهارنظر واداشت، با واكنش رسمي و مشخصي از جانب وزراي دولت و نمايندگان مجلس روبه‌رو نشد. عبدالكريم حسين‌زاده نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه رياست فراكسيون حقوق شهروندي مجلس را نيز برعهده دارد ديروز در نامه‌اي سرگشاده به اين اظهارات واكنش نشان داد و ضمن تاكيد بر لزوم احترام دوچندان از سوي مقامات در نهادهاي انتصابي به مسوولان بخش‌هاي انتخابي حاكميت، پيشنهاد كرد كه آقاي منتظري نيز به فعاليت در فضاي مجازي بپردازد و نسبت به امور مختلف شفاف‌سازي كند.نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به رد درخواست 6 نفر از وزراي منصوب رييس‌جمهور منتخب ملت براي تشكيل جلسه به‌منظور گفت‌وگو و اخذ تصميم درمورد رفع انسداد توييتر از سوي دادستان كل كشور و طرح اتهام مجرمانه عليه اين وزرا كه همگي به اعتبار راي‌اعتماد نمايندگان ملت بر مسند وزارت نشسته‌اند، نسبت به اينكه منتظري «عدم شراكت در جرمِ» اين دولتمردان را علت رد درخواست‌شان عنوان كرده بود، انتقاد كرد. حسين‌زاده با بيان اينكه «وظيفه همه مسوولان است كه نسبت به فرآيندهاي نادرست و برخورد قيم‌مآبانه‌مان در قبال شهروندان كه منجر به تحديد و تهديد حقوق اوليه آنان مي‌شود، جدا تجديدنظر كنيم»، يادآور شد: «نقد كردار و گفتار ما مسوولان و كارگزاران نظام از حقوق اساسي همه شهروندان است و بر ما است كه با كردار و گفتارمان شرايطي را مهيا سازيم تا شهروندان بي لرزش دست و به دور از هرگونه ترس از عواقب بيان نظرات‌شان، با اطمينان از اينكه به صرف بيان ديدگاه و عقايدشان، تحت تعقيب قضايي قرار نگرفته و مجرم شناخته نمي‌شوند، به نقد حاكميت بنشينند.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در عين حال با بيان اينكه نحوه مواجهه مسوولان قضايي با «توييتر» و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي، نشاني است از ناشكيبايي و عدم تحمل نقد ملت، نوشت: «حفظ حرمت آن 6 وزير دولت و 2 نماينده مجلس كه خواستار تشكيل جلسه درمورد توييتر شده بودند مترادف است با حفظ حريم شهروندان و احترام به خواسته‌ها و مطالبات ملت. لذا ضرورت دارد، مسوولان در نهادهاي انتصابي با احترامي دوچندان نسبت به مطالباتِ قانوني مسوولان در نهادهاي انتخابي برخورد كنند.» رييس فراكسيون حقوق شهروندي البته در بخش ديگري از اين نامه، همچنين به سخنان ديگر منتظري درمورد پخش تلويزيوني دادگاه‌هاي علني مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و با استقبال از اين تصميم، آن را «شايسته تحسين و تقدير» دانست و ادامه داد: «اين اظهارات به‌روشني نشان از درك اصولي جنابعالي از اهميت رسانه و ارزشِ تعامل و گفت‌وگو با افكار عمومي داشت و از همين رو و با همين منطق است كه تلاش در مسير آزادي فضاي مجازي و دفاع از رفع انسداد توييتر و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي، موردنظر و انتظار شهروندان و البته نمايندگان‌شان در خانه ملت قرار گرفته است.» نايب‌رييس فراكسيون اميد با اشاره به اينكه «سياست‌هاي حذفي راهگشا نيست»، به موضوع انسداد تلگرام در ارديبهشت‌ماه امسال نيز پرداخت و در اين رابطه نوشت: «برخورد سلبي و قهري، به‌جاي آنكه منجر به كاهش تعداد ميليون‌ها كاربر تلگرام شود، صرفا به نهادينه‌شدن و عموميت‌يافتن انواع و اقسام فيلترشكن‌هاي داخلي و خارجي و متعاقبا بروز آسيب‌هاي اجتماعي انجاميد.»حسين‌زاده در سطور پاياني اين نامه پيشنهاد خود مبني بر فعال‌شدن منتظري در فضاي مجازي را مطرح كرد و نوشت: «آيا وقت آن نرسيده با فراهم آوردن شرايط و امكان حضور ميليون‌ها شهروند ايراني در اين زمين بازي جهاني، امكان رقابت با آنان كه به‌دنبال ضربه زدن به كشور عزيزمان هستند را براي هموطنان‌مان مهيا ساخته تا ديگربار شاهد حماسه حضور ايرانيان باشيم؟! ايمان داشته باشيم كه همراهي با ملت و حضور همه‌جانبه دوشادوش شهروندان ايران عزيز، اصل اساسي حقانيت ما است.»