روزنامه جمهوری اسلامی
1397/06/05
اعلام اسامی متهمان، قرائت کیفرخواست و آغاز دفاعیات اولین جلسه دادگاه سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی؛
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.به گزارش ایسنا، در جلسه دیروز دادگاه نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست در 5 بخش اعم از مقدمه و مشخصات متهمان و تشریح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم و مستندات قانونی است.
وی در قرایت کیفرخواست گفت: نواسانات بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد در همین راستا دولت برای اثبات برخی از کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی 4200 تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار دادند که گوشی تلفن همراه جزو این کالاها محسوب میشود، این درحالی است که تخصیص ارز برای واردات عملا تاثیری در قیمت‌ها نداشته و بعضا قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافته و عده‌ای سودجو برای کسب درامد با استفاده از خلاهای قانونی تاثیربسزایی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند.
وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکار عمومی را به عنوان هیات منصفه قرار دهیم قطعا این افراد مجرم شناخته ودرخواست مجازات را برای انها می‌کنند.
نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد قالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ 17 مردادماه امسال متولد سال 65 و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلع 69 میلیارد و 649 میلیون و 710 هزار و 340 ریال است.
وی افزود: علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ 16 مردادماه امسال متولد 56 ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی سازی اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجهی به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال است.
وی افزود: سندباد سفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از 14 مردادامسال متولد 61 و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال است.
قاضی دادگاه در ابتدای جلسه گفت: اولین جلسه رسیدگی به سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است.
وی افزود: هویت متهمان در پرونده درج شده و کیفرخواست را نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون باید تذکر داده شود که متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خودشان باشند.
نماینده دادستان در قرائت بخش‌های دیگری از کیفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ 4200 تومان تعیین شده است در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و به این ترتیب به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز 4200 تومانی دریافت کردند. این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات علی‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند.
نماینده دادستان افزود: وزارت ارتباطات اسامی 40 شرکت را منتشر کرد و با گزارش مراجع انتظامی پرونده اتهامی تشکیل شد و بررسی فاکتور و اعلام سازمان حمایت با عنوان مرجع رسمی حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش گوشی‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به قیمتی فراتر از قیمت واقعی و مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شد.
وی افزود: براساس اعلام وزارت ارتباطات مورخ 16 تیر ماه سال 97 اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. تخصیص معادل بیش از 9 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین 4.5 میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و تخصیص بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که وی تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و متهم ردیف سوم تخصیص 18 میلیون یورو ارز دولتی که وی تامین 6 میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است و 2 میلیون و 900 هزار یورو کالا وارد کرده است که بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع نشده است. گزارش‌های متعدد مرجع انتظامی در تاریخ‌هایی همچون 25 تیرماه و 6 مردادماه سال جاری نشان از آن دارد که متهمان به عنوان مدیران عامل با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیست.
وی افزود: تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد چگونگی تشکیل شرکت، تخصیص ارز و وارد کردن گوشی تلفن همراه و مردود دانستن آن و بخشی از اظهارات که گوشی تلفن همراه را جزو ضروریات مردم ندانستند از دیگر دلایل انتصاب جرم به متهمان است. گزارش کارشناسی شده 9 مرداد ماه 97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تایید می‌کند. دلیل دیگر انتصاب جرم بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبارهای این شرکت‌هاست.
نماینده دادستان گفت: با عنایت به مراتب فوق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی به منظور ایجاد انحصار جرم تلقی شده است. اگرچه نفس رسیدگی به گرانفروشی از اختیارات سازمان تعزیرات است اما از آنجا که رسیدگی به تخلف صنفی مانع رسیدگی قضایی نیست بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره یک ماده فوق مراتبی که موجب اختلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود و به اخلال منجر شود به عنوان جرم تلقی و در صلاحیت دادگستری است. حجم معاملات متهمان برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌داند، در حدی است که شرایط تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران را از حیث میزان خسارت به جامعه دارد.
وی گفت: همانگونه که مسئولان اذعان کرده‌اند به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم کشور درگیر جنگ اقتصادی است و هر عمل نسنجیده با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم شود از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است که افزایش قیمت این کالاها به نحوی محسوس بود که نیاز به استعلام نداشت، هرچند که استعلام هم صورت گرفت. همانطور که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه که گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود. لذا درخواست صدور حکم شایسته برای متهمان را از دادگاه محترم دارم.
در ادامه حجت‌الاسلام موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند و نماینده دادستان این نامه را که خطاب به دادستان بود را قرائت کرد و گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه 10 تیر ماه سال جاری دادستانی در خصوص اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است که پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری و براساس گزارش سامانه همتا اسامی 40 شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی 1/1/97 تا 29 خردادماه سال جاری آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.
نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از 40 شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به 29 مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد. ما اسناد و مدارک را از شرکت‌ها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت است و آنها باید قیمت‌گذاری می‌کردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پرونده‌ها را به تعزیرات فرستادیم و با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواسته‌اند اطلاعات کلی از پرونده ندارم اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینه‌های ما را در قیمت‌گذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آنها ارجاع شد.
پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفرها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد که وی گفت: در جریان محتوا وارد نمی‌شوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیده‌ام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبتهای موکلم از او دفاع می‌کنم.سندباد سفرها در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم.
قاضی از او درباره میزان ارز دریافتی پرسید که وی گفت: 18 میلیون یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کردم و گوشی جزو کالاهایی است که مایحتاج عمومی و اساسی مردم محسوب نمی‌شود.
قاضی خطاب به وی گفت: اینکه کالا جزوی کالاهای اساسی است یا خیر را سازمان‌های مربوطه تشخیص می‌دهند. امروز همه افراد تقریبا 90 درصد مردم و حتی بچه‌ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند.
متهم گفت: 6 میلیون گوشی وارد کردم که 3 میلیون وارد کشور شده و بفروش رفته است. 3 میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبارهای شرکت موجود است. گوشی‌هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت‌ها از 100 هزار تومان به بالاست. تمام فاکتورهای مربوط به گوشی‌های وارد شده در پرونده موجود است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کالاها علاوه بر سود قانونی، مبلغی بالغ بر 31 میلیارد ریال گران‌تر فروخته است. 210 عدد گوشی تلفن همراه را به شخصی با قیمت مصوب می‌فروشد اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی‌ها نیست و از این فرد تحقیق شده و در صفحه 17 پرونده موجود است.
در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: پس شما قبول دارید که به فردی بیش از 200 گوشی فروختید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است.
متهم گفت: من این موضوع را بعداً متوجه شدم زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای خود خریدار هست یا خیر را نداریم.
در پایان رئیس دادگاه گفت: بدلیل اینکه وکیل متهم اعلام کرده آمادگی دفاع در محتوا را ندارد و وکلای سایر متهمان نیز حضور ندارند، ختم جلسه را اعلام می‌کنم و وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
حل مشکل تامین ارز ایرلاین‌ها از سامانه نیما
ظریف:
جناح های داخلی در اتاق جنگ آمریکا بازی نکنند
مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا: ریاست جمهوری ترامپ سومین «بحران بزرگ» تاریخ آمریکاست
سناتور ایران ستیز آمریکا درگذشت
سخنگوی قوه قضاییه:
پرونده‌ای برای اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد
حادثه فیضیه و انفعال مدیریت حوزه
خشم آمریکا از ناکامی تروریستها در سوریه
پاسخ پدر کودک بیمار لبنانی به کاردار عربستان:
پولتان را خرج کودکان یمن کنید
سید حسن نصرالله: غرب برای یک نمایش شیمیایی در سوریه آماده میشود
بعد از اخذ آخرین گزارشها صورت گرفت؛
دستورات رئیس‌جمهور به وزیر کشور و استاندار کرمانشاه در پی زلزله منطقه تازه آباد
اعلام اسامی متهمان، قرائت کیفرخواست و آغاز دفاعیات
اولین جلسه دادگاه سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی؛
استیضاح دومین وزیر دولت هم رای آورد
وزیر اقتصاد از کابینه رفت
سوال از رئیس‌جمهور فرصتی برای بیان ناگفته‌ها
دکتر محمدمهدی مظاهری
اعتیاد به تحریم
