ستاره‌هاي غير قانوني

برخورداري از حق تحصيل يكي از حقوق شهروندي و مطالبات اساسي و بحق جامعه است كه با ظهور پديده «دانشجوي ستاره‌دار» خدشه‌دار مي‌شود. از آنجايي كه بررسي و رسيدگي به موارد نقض قانون اساسي در حيطه وظايف معاونت حقوقي رييس‌جمهور قرار دارد، در چارچوب معاونت پژوهش و ترويج قانون اساسي توجه ويژه‌اي بر آن داشته و سعي كرده‌ايم كه با انجام بررسي‌ها و ارايه گزارش‌هايي در جهت رفع اين پديده تلاش كنيم. ششمين گزارش ارايه شده اين معاونت در اين مورد است كه ناظر به نقض بندهاي «3 و 4» اصل (3)، اصل (30) و بند «1» اصل (43) قانون اساسي است. لازم به ذكر است كه دانشجويان ستاره‌دار به اصطلاح رسانه‌اي به آن عده از داوطلبان تحصيل در دوره آموزش عالي گفته مي‌شود كه با وجود پذيرفته شدن در آزمون سراسري بنا به عللي از جمله مصوبات سال‌هاي 1363 و 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره ضوابط گزينش دانشجو از ثبت‌نام آنها خودداري به عمل مي‌آيد. راه‌حل‌هاي حقوقي پيشنهادي در اين گزارش عبارتند از:
1- به منظور اجراي مواد (2 و‌3) قانون مدني و حقوق دسترسي آزاد به اطلاعات و پيشگيري از وقوع محروميت‌هاي احتمالي براي داوطلبان آموزش عالي، مصوبات سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره ضوابط گزينش دانشجو منتشر و به اطلاع همگان برسد.
2- با توجه به تغيير و تحولات رخ داده در كشور، مصوبات دهه 1360 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بازنگري دقيق قرا بگيرند تا كسي از حق تحصيل به عنوان يك حق بنيادين شهروندي محروم نگردد.
3- با توجه به اصل 22 قانون اساسي كه وضع محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي مردم را نيازمند مجوز قانوني دانسته است، پيشنهاد شده است لايحه‌اي توسط دولت به ...


مجلس شوراي اسلامي درباره ضوابط گزينش دانشجو فرستاده شود.
4- در راستاي پيگيري اين گزارش به دستور رييس‌جمهور، لايحه‌اي توسط معاونت پژوهش و ترويج قانون اساسي تهيه شده است، بدين‌ترتيب كه يك تبصره به عنوان تبصره (7) ‌به شرح زير به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مصوب 1392 الحاق شود:
«حق بر آموزش جزو حقوق اساسي افراد است و هيچ كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله مقاطع آموزش عالي محروم نمود. از تاريخ تصويب اين تبصره، همه قوانين و مقررات مغاير قطع نظر از مرجع تصويب آن، ملغي اعلام مي‌گردد.»