راهی جز تقویت ارزش پول ملی نیست

هفته پیش بالاخره زمان طرح سوال از رئیس‌جمهور فرا رسید و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ۵ پرسش اساسی  را از ریاست محترم جمهور پرسیدند و وکتر روحانی در دو مرحله و مجموعا در مدت زمان ۶۰ دقیقه  به سوالات مطروحه پاسخ داد که نمایندگان مجلس طی ۵ بار رای‌گیری، از پاسخ‌های رئیس‌جمهور فقط در یک مورد قانع شدند. خلاصه سوالات مطرحه عبارت بودند از:۱- چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است ۲- علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال وعلی‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست ۳- چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟ ۴- علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟ ۵- علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟
این قلم، طی سرمقاله‌های مستمر در ۹ هقته، به اساسی‌ترین مباحث از نقطه نظر متدولوژیک و عملیاتی در خصوص ریشه یابی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و بخصوص تحولات مکانیزم بازار ارز از آبان ۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷ پرداخت و مواردی در این خصوص مطرح شد که برخی فرازهای آن را نگارنده مدعی است که برای اولین بار در زمان انتشار در حوزه تحلیلی به ویژه در حوزه شناسایی منابع و  ریشه‌های ارز برای قاچاق در سطح عموم و خواص مطرح و نشان داده شد که اگر باگهای سیستم نیما  در حوزه تاثیر منفی امکان معاملات سکه بعنوان کالای جایگزین برای کالایی بنام ارز کاغذی همچنین نابود شدن مافیایی بنام ارز پترو شیمی مرتفع شود، سیستم نیما دقیق ترین روش برای مقابله و حذف تامین ارز برای کالای قاجاق خواهد بود.
در این راستا، راه نجات از بحران جاری در حوزه ارز و اقتصاد را اگر در یک کلام بخواهیم خلاصه کنیم این است که نه تنها دولت بلکه تمام نظام اگر در یک هم افزایی قرار گیرند، باید نتیجه برآیند تمامی فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، اشتغال زایی و مقابله با تحریمها فقط در یک کلمه خلاصه شود و آن، حفظ ارزش پول ملی  در وهله اول  و تا سال ۱۴۰۰ طی کردن مسیری که قدرت پول ملی در برابر سایر ارزها به شکل معنادار و امید بخش، تقویت شود. غیر از این شود، همواره باید در انتظار رخدادهای ناخوشایند باشیم.
کلام آخراینکه شرط لازم در راهبرد حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن، داشتن برنامه جامع اقتصادی - سیاسی - اجتماعی و اجرای قدرتمند آن توسط دولت و مردم است اما شرط کافی،  هماهنگی و همراهی معنادار قوای مقننه و قضائیه همچنین سایر نهادهای حاکمیت بخصوص  آستان قدس رضوی و ستاد پیگیری فرمان امام با این خیزش بزرگ ملی برای تقویت نظام، حفظ کرامت مردم و مقابله با تحریمهای خطرناک در پیش رو با استمداد از عنایات حضرت باری تعالی  است.