روزنامه آرمان امروز
1397/06/18
شرحی بر طرح جامع وکالت؛ کانون وکلا در اقلیت
در حال حاضر آنچه که به نام طرح جامع وکالت مطرح شده است و ظاهرا همین متن به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، متنی است که کانون‌های وکلا در تنظیم آن نقشی نداشتهاند. در مورد محتوای طرح تا آنجا که حافظه یاری میکند، میتوانم بگویم در مسائل کلیدی مربوط به وکالت، نقش کانون‌های وکلا بسیار کمرنگ شده است. به طور خلاصه مسأله وکالت شامل چند محور اساسی است که استقلال کانون‌های وکلا به آن بستگی دارد؛ نخست؛ مسأله پذیرش حرفه است. در این مرحله باید مراحل کار به وسیله کانون‌های وکلا و البته با دخالت تخصصی مراجع متخصص انجام شود. از این رو است که در حال حاضر کانون‌های وکلا بر مبنای تعداد تعیینی کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، از طریق آزمون ورودی اقدام به جذب کارآموز میکنند، اما این آزمون را سازمان سنجش که متخصص امر است، انجام میدهد. به عبارت دیگر تعداد را کمیسیون مورد اشاره تعیین میکند، اما صدور پروانه و آموزش کارآموزان و اختیار نهایی آنان با کانون‌های وکلاست. این ترکیب و تنظیم در طرح وکالت به طور کلی برهم خورده است و عواملی دخیل شدهاند که حضور آنان توجیهی ندارد و کانون‌های وکلا در اقلیت مطلق قرار گرفتند. دوم؛ موضوع کنترل رفتار و رسیدگی به تخلفات وکلاست که در حال حاضر برعهده دادسراها و دادگاههای انتظامی وکلا است، اما مقامات قضائی نیز حق اعلام تخلف دارند و دادگاههای عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظر احکام دادگاههای انتظامی وکلا اظهارنظر میکنند. سوم؛ موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانونهاست که در گذشتههای دور، منحصرا بر عهده خود کانونها بود و در حال حاضر بر عهده قوه قضائیه است. به هر حال آنچه مسلم است این است که لباسی که قرار است برتن وکلا و کانون‌های آنها پوشانده شود، باید بدوا بر قامت آنها آزمایش شود. این حالت جز با دخالت مستقیم کانون‌های وکلا در تنظیم این قانون ممکن نیست. یادآوری میکنم در مجلس محترم طرحی وجود دارد که یک بار 157 امضا و بار دیگر با حدود 50 امضا تقدیم و اعلام وصول شد و چنان متنی بود که مورد تایید و قبول کانونها بود، اما به این طرح عنایت نشد و متنی جایگزین آن شد که کمیسیون قضائی، کلیات آن را رد کرد. البته این متن مردود، در اواخر دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدینژاد به شکلی که تقریبا همه خواستههای کانونها در آن رعایت شده بود، تکمیل و امضا و درنهایت به مجلس وقت تقدیم شد. لکن با تغییر ریاست‌جمهوری، فرایند تنظیم لایحهای آغاز شد که نهایت کار آن به رد در کمیسیون قضائی رسید. باید توجه داشت مساله حق دفاع مردم و اینکه به وسیله چه کسانی اعمال میشود و چگونگی اعمال آن چیست، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که میزان مردمی بودن حکومتها و وجود دموکراسی در جوامع بر مبنای آن سنجیده میشود.* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
توقيف خودروهاي وارداتي«چند برادر»
ردپاي بعثي‌ها در «حادثه بصره»
آمریکا هر روز برای مذاکره پیغام می‌فرستد
اصلاح‌طلبان با راديكاليسم از «واقعيات» فاصله مي‌گيرند
سکه و ارز در مسیر کاهش
احتمال بازگشت «کوپنیسم»
پارلمان اصلاحات ترميم و اصلاح مي شود
برخی افراد پشت‌پرده را می‌شناسم
تضعیف روحانی یا تضعیف هاشمی؟
فرصت‌های استراتژیک ایران در نشست سه‌جانبه
شرحی بر طرح جامع وکالت؛ کانون وکلا در اقلیت
توقيف خودروهاي وارداتي«چند برادر»
امكان ثبت نام مشتريان اخیر سايپا در طرح پيش‌فروش آتی ايران خودرو وجود ندارد
عدم استعلام صحیح از افراد موجب فساد میشود
حمله موشکی به مقرحزب دموکرات کردستان
