روزنامه شرق
1396/01/24
پاسخ سخنگوي قوه‌قضا ئيه به رئيس‌جمهور
شرق: در جدیدترین اظهارات درباره بازداشت ادمین‌های بازداشت‌شده تلگرام، سخنگوی قوه قضائیه گفته: «درخصوص این پرونده خاص مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر و گزارشی تهیه کنند».روز دوشنبه رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: «یکی از شیوه‌هایی که برخی‌ها به کار می‌برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود، این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می‌برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب‌خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم که ایشان بر اساس اطلاعاتی که داشتند، گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند. روحانی در همین راستا گفت: من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کند. الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند، درست باشد که امیدوارم درست نباشد، حتما به اطلاع مردم خواهم رساند». به گزارش «میزان»، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با اتهام ادمین‌های بازداشت‌شده شبکه‌های اجتماعی، گفت: «برخی از این افراد به اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضدامنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی، این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است».
او افزود: «دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت و در مرحله رسیدگی دادسرایی هستند». محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «علی‌القاعده جناب آقای رئیس‌جمهور که اطلاعات حقوقی دارند، می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه، وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به‌عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در هر صورت، اتهام این افراد مسائل ضدامنیتی است و بعضی از آنها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند».
پرداخت 285 میلیارد تومان تحت عنوان پاداش صحیح نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید، به‌تازگی گفته است که قوه قضائیه مازاد بر قانون، مبلغ 285میلیارد تومان را به‌عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع 10 برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته است این کار تخلف است، نظر شما به‌عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه دراین‌زمینه چیست، گفت: «حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شنود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود».
او ادامه داد: «من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منعکس شده بود، دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه که مجلس خودشان علی‌القاعده پاسخ می‌دهند».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. براساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی، مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز دراین‌خصوص اقدام کرد».
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: «طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش‌بینی کرده است، از اواخر سال 92 مبلغی را به هریک از افراد در فیش‌های حقوقی‌شان به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به‌هیچ‌وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است».
او ادامه داد: «ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و بعضی از دستگاه‌های دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا؛ یعنی اواخر اسفند سال 95، هم دولت مجددا یک مصوبه‌ای را بر اساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد، اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند، انجام دهد».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به‌هیچ‌وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده، رعایت شده است».
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «اینکه گفته‌اند 10 برابر حقوق‌های نجومی بوده است، باید گفت می‌دانید که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش جزء، شاید کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزء پایین‌ترین حقوق‌ها بوده، بلکه در ردیف پایین‌ترین‌ها بوده است».
او ادامه داد: «مثل برخی از دستگاه‌ها که می‌گویند حقوق‌شان پایین است، حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوق‌شان اضافه شده است و برخی 400 تومان و یا مبالغی در این اندازه اضافه شده است». معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: «این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود، کجا؟». محسنی‌اژه‌ای افزود: «کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید، شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزء سرمایه‌های نظام و افراد این‌چنینی هستند. این کجا و آن کجا و 10 برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا 900هزار تومان یا یک‌میلیون و 200هزار تومان حقوقش بوده، به کل حقوق دریافتی‌اش متناسب با آن 300، 400 یا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده است و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش‌بینی انجام میشود؛ بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد».
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که به‌تازگی رئیس یکی از قوا هیئت‌رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره 21 که مربوط به سپرده‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائی است، اعتراض کرد، نظر شما چیست؟ تصریح کرد: «بله من هم این مطلب را خوانده‌ام که یکی از سران قوا، هیئت‌رئیسه مجلس را فراخوانده است. این مطلب هم مطلقا صحت ندارد».
معاون‌اول دستگاه قضا گفت: «بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیون‌ها، رؤسای کمیسیون‌ها و بعضا از هیئت‌رئیسه خدمت رؤسای قوا می‌رسند؛ از‌جمله خدمت رئیس قوه قضائیه می‌رسند و مطالبی مطرح میشود و ممکن است نقطه‌نظراتی نمایندگان یا رئیس دستگاه قضائی داشته باشند».
او ادامه داد: «اینکه رئیس قوه قضائیه آنها را فراخوانده است، این مطلب حتما صحیح نیست. البته در برخی از سایت‌ها دیده‌ام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود که باید نماینده حداقل شأن نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند».
اژه‌ای افزود: «احیانا اگر چنانچه چیزی در مجلس تصویب شود، این‌طور نیست که به خاطر کسی تغییر پیدا کند و سازوکار خودش را دارد. بنابراین این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخوانده‌اند و نسبت به این موضوع دستور داده‌اند، به‌هیچ‌وجه صحت ندارد».
معاون‌اول قوه قضائیه تصریح کرد: «من نمی‌گویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال 95 گفتم و همان‌طورکه پیش‌بینی می‌کنیم، این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد».
او گفت: «دلیل آن هم خیلی مبهم نیست. قوه قضائیه با مفسدین برخورد می‌کند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه‌درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می‌تواند فشارها را به همراه داشته باشد».
محسنی‌اژه‌ای در پایان گفت: «اگر کسانی به‌عنوان اینکه فشار بیاورند و فکر می‌کنند که با این فشارها و فضاسازی‌ها، قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد، حتما بدانند اشتباه می‌کنند و ما به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد».
سایر اخبار این روزنامه
به ناطق‌نوري گفتم اين فرد نامتعادل و خود‌شيفته است
نامه روحانی به 8 مرد کلیدی
شوك بهاري
از دوره مصدق تا‌كنون تراز تجاری کشور مثبت نشده بود
پاسخ سخنگوي قوه‌قضا ئيه به رئيس‌جمهور
پایان طلسم احمدی نژاد
بیش از ١٠٠ برج روی گسل قرار دارد
ثبت‌نام احمدی‌نژاد قابل پیش‌بینی بود؟
به سيم آخر زده است
غروب زودرس احمدی‌نژاد
ديگر دوقطبي نيست
بهار ایران در بولونیا
اهداف حمله موشکی آمريكا به سوریه
شورای شهر تهران و پاک‌دستی
