روزنامه قانون
1397/06/26
سلب حق تحصيل از افراد با قانون اساسي در تعارض است
حق تحصيل، يكي از حقوقي است كه قانون‌گذار براي تمامي افراد جامعه به رسمیت شناخته است اما تصويب لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی كه هدف اصلي آن حل مساله دانشجویان ستاره‌دار بوده، محدوديت‌هايي براي تحصيل برخي از مجرمان ايجاد كرده است. اصولا حقوق اجتماعي و سياسي با محكوميت كيفري فقط قابل سلب شدن يا محدودكردن هستند اما اين سوال مطرح است كه آيا تحصيل به عنوان حق اجتماعي مطرح است و مي‌توان آن را از افراد سلب كرد يا خير؟هرچند در سال‌هاي اخير تعدادي از دانشجويان بدون اينكه محكوميت كيفري داشته باشند، ستاره‌دار شده و از حق تحصيل محروم شدنداما نبايد فراموش كنيم كه آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایفی است که به‌عنوان هدف برای دولت تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول آن به کار گیرد؛بنابراین این اصل از ابتدا در قانون اساسی مطرح بوده و ستاره‌دارشدن دانشجویان و محرومیت آن‌ها از حق تحصیل غیرقانونی بوده است.
اما در مورد سلب حق تحصيل از افرادي كه دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرايم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی هستند نيز بايد به چند مورد توجه داشته باشيم؛ اول اينكه طبق قانون، حق تحصيل حقي است كه براي تمامي افراد درنظر گرفته شده و سلب آن از اين افراد با قوانين بالادستي در تعارض است؛ مگر اينكه در مواردي فقط شامل تحصيل رايگان شود و افرادي كه محكوميت كيفري با جرايمي كه در اين لايحه آمده است دارند، از تحصيل رايگان در دانشگاه‌هاي دولتي منع شوند، در غير اين صورت نبايد مانع آموزش افراد شد. دوم اينكه بايد ببينم اصولا فلسفه محروميت‌هاي اجتماعي چيست؟
فلسفه محروميت‌هاي اجتماعي كه از آن‌ها به عنوان مجازات تبعي يا مجازات تكميلي ياد مي‌شود، اين است كه برخي از افراد به دليل محكوميت كيفري قابل اعتماد نيستند. براي مثال فردي كه به جرم خيانت در امانت محكوم شده را ديگر نمي‌توان امانت‌دار دانست پس به صلاح جامعه نيست كه اين فرد در پست‌هايي به كار گرفته شود كه اموال عمومي در اختيارش باشد كه البته اين هم نه به صورت دايمي بلكه به صورت مقطعي است اما حق تحصيل اولا هيچ هزينه‌اي به بيت‌المال تحميل نمي‌كند، دوم اينكه قرار نيست كه پست يا امكاناتي در اختيار فرد قرار گيرد، بلكه قرار است فرد آموزش ببيند. نكته ديگر اينكه يكي از موراد پيش‌بيني شده در مجازات‌هاي اجتماعي و جايگزين حبس، الزام به آموزش و شركت در دوره‌هايي كه باعث مهارت آن‌ها شود، بود. به عبارت ديگر افرادي كه مرتكب جرمي مي‌شوند به جاي اينكه دادگاه اين افراد را به حبس محكوم كند كه با هزينه عمومي در زندان نگهداري شوند ملزم به آموزش مي‌كند تا با يادگيري حرفه‌اي بتوانند هم براي خود و هم جامعه مفيد باشند.
با اين اوصاف نه تنها نبايد مانع حق تحصيل افراد شد، بلكه مجرمان را هم بايد تشويق به آموزش و تحصيل و يادگيري كرد زيرا بالا رفتن سطح آگاهي و دانش افراد براي جامعه مفيد خواهد بود.
درمورد برخي از مجرمان نيز اگر دادگاه تشخیص دهد که ورود فرد به دانشگاه منجر به تکرار جرم خواهد شد، می‌تواند مانع از ورود فرد به دانشگاه شود اما به طورمشخص قانون حق تحصیل را برای همه افراد جامعه به رسمیت می‌شناسد، به طوری‌که حتی در آیین‌نامه داخلی زندان‌ها نیز بر ایجاد شرایطی برای شرکت زندانیان در آزمون‌ها صحبت شده و گفته شده که بنابر آیین نامه داخلی باید امکان شرکت در آزمون‌ها فراهم و لوازم تحصیل و آموزش در زندان‌ها مهیا باشد.
البته من اين لايحه را نديده‌ام. بي‌شك زندانيان اين حق را دارند كه مطالعه كنند، آموزش ببينند و در كلاس‌هاي مكاتبه‌اي و بدون حضور در كلاس بتوانند شركت كنند زيرا فلسفه مجازات حبس سلب آزادي جسماني فرد است اما شرايط ساير حقوق وي ازجمله آموزش و تحصيل بايد مهيا باشد.
سایر اخبار این روزنامه
ستاره‌هـاي سركوبگـر!
«مر ثيه خوا ني بس» بر ا ي محيط زيست
روغن هست بطري نيست!
قتل زن آشنا در شلیک ناخواسته مهمان
کتابخوانی برای پرهیز از خشونت
زنگ عزل استانداران بازنشسته
سلب حق تحصيل از افراد با قانون اساسي در تعارض است
شکل مواجهه ما با کتاب تغییر کرده است
اقدامات لازم برای اعزام سفرای جدید به چین و هند انجام شده است
امنيت زن ايراني گرفتار رخوت!
سهم‌خواهی دليل حمله به سفارتخانه‌هاي ايران
روزي ۱۵ ساعت تمـرين كردم
