سیاست خارجی و منافع ملی

سياست خارجي يك كشور معمولا سواي تعاريف كلي و مضموني كه در قوانين اساسي مي آيد ، در چهارچوبي شكل مي گيردكه به آن منافع ملي گفته مي شود . سياست خارجي يك كشور با حضور و بازي بازيگران متعددي شگل مي گيرد كه واقعي و نه آرماني هستند و در چهارچوبي صورت مي پذيرد كه هر بازيگر عرصه بين الملل براي آن تعريف دارد . اصلي ترين نكته دراين خصوص ، شناخت اين واقعيت ها و ميزان تاثير‌گذاري آن‌ها و شناخت حدود منافع دو طرف است . آنچه در ساخت و طراحي سياست خارجي نقش اصلي را بازي مي كند ، دانش سياسي و نه هيجان سياسي است و كشورهايي قادرند از هيجانات سياسي دور بمانند و روابط خود را تحت تاثير آن قرار ندهند كه به دانش سياسي مجهز باشند و سياست خود را براساس آن بسازند . سياست خارجي در صحنه بازي در روابط بين الملل بر اين مبنا شكل مي گيرد كه حدود بازي تا كجاست ، منافع ملي يك طرف تا كجا امكان پيشروي دارد و در آن سوي بازي ، طرف مقابل تا چه حد و تا كدام نقطه مي تواند مطمئن باشد كه مي تواند به بازي ادامه دهد، بدون اينكه منافعش تضييع شود. واقعيت‌هاي عرصه بين الملل حكم مي‌كند كه اين مولفه ها را هم در خودمان و هم در نزد بازيگر يا بازيگران ديگر بشناسيم و با يافتن نقطه اشتراك ، سعي در تطبيق آن‌ها با يكديگر معطوف به كسب بيشترين منفعت كنيم . منافع ملي محدوده خاصي ندارد و به همين دليل نمي توان بازيگر و يا بازيگراني را در صحنه روابط بين الملل ناديده گرفت . موفق ترين بازيگران بين المللي آن‌هايي هستند كه اين روابط را مي شناسند و براي بازي خود در عرصه بين الملل به عنوان محلي براي تعامل بين المللي چهارچوب تعريف كرده اند و قادرند تهديد ها را براي تامين منافع ملي به فرصت تبديل كنند و كار مهم‌تر آن‌ها نهادينه كردن اين چهارچوب‌هاست كه اصل عمده و اساسي آن ، شناور بودن منطبق بر بازي ديگر بازيگران است . همان‌طور كه اشاره رفت ، سياست گذاري هاي كلان يك كشور توسط دستگاه ديپلماسي آن صورت مي گيرد كه به طور معمول نهادهاي مختلفي در مقام تصميم ساز و يا تصميم گير ، عضو آن هستند و وزارت امورخارجه حكم مجري را دارد كه بايد با تاكتيك هاي مناسب ، استراتژي مورد نظر را عملياتي كند . اين نكته مهم قابل ذكر است كه در صحنه بين الملل اين وزارت امورخارجه است كه سياست خارجي را نمايندگي مي كند ، به رسمت شناخته مي شود ، پاسخگو و طرف مذاكرات است . درعرصه ديپلماسي احترام به حدود و ثغور وظايف ، احترام به منافع ملي است. تداخل وظايف اولين امري را كه متاثر مي‌كند ،‌منافع ملي است . در نگاه بيگانه و به‌طور كل در عرصه ديپلماسي ، اين يك اصل اساسي و هدف غايي هر مذاكره كننده اي است ؛ امتياز نده! يا اگر ناچار شدي كمترين امتياز را بده و درمقابل بيشترين بهره و منفعت را ببر ! كه سقفي براي آن وجود ندارد. در سياست آنچه از آن نمي توان گذشت و يا كوتاه آمد ، كف منافع است . نگاه به بحران هاي كوچك و بزرگ در سطوح مختلف در تعاملات جهاني ، نشان مي دهد زماني بحران به وجود آمده يا تشديد شده كه ديپلمات ها نتوانسته اند منافعي را كه از آن نمايندگي مي كنند، حد و ثغور آن را بشناسند و به حوزه منفعتي طرف مقابل وارد شده اند يا اصرار بر پايين بردن كف آن در سمت مقابل داشته اند. ديپلمات ها براي انجام وظايف خود مانند هر متخصص ديگر آموزش‌هاي بسياري مي بينند و مهارت هاي متنوعي را مي‌آموزند كه طبيعي است ديگران از آن بي بهره باشند. در عرصه بين الملل اين طور نيست كه طرف مقابل ، هر كسي را كه هر ادعايي داشت ، بپذيرد و به رسميت بشناسد . اين حوزه قاعده مند ترين عرصه از تعاملات است كه در آن همه چيز تعريف شده است. با اين وصف ، منافع ، خيلي چيزها را توجيه مي كند كه از آن جمله دور زدن حاكميت ها ، توسط خودي ها و كسب بالاترين منفعت است.