روزنامه جوان
1397/07/09
حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی
اعلام خبر محکومیت ۳۵ نفر در دادگاه‌های ویژه که طی آن سه نفر به اعدام و ۳۲ نفر به حبس محکوم شدند از زبان معاون اول قوه‌قضائیه تا حدودی خیال افکار عمومی را از رسیدگی قاطع با اخلالگران اقتصادی و مفسدین فی‌الارض راحت کرد. اگرچه مردم توقع داشتند طبق اذن رهبر انقلاب شاهد روند رسیدگی به این تخلفات باشند، با این حال این خبر نشان از عزمی داشت که در ماه‌های اخیر بر طهارت اقتصادی و مدیریتی در کشور به وجود آمده است.روز گذشته و بعد از گذشت یک ماه و چهار روز از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران استان زنجان اظهار کرد: درباره مبارزه با مفسدان اقتصادی نخستین خبر این است که در دادگاه‌های ویژه‌ای که در تهران تشکیل شده است، ۳۵ نفر محکوم که از این تعداد سه نفر به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شدند که البته حکم آنها نیز غیرقطعی است و اگر دیوان عالی کشور این احکام را تأیید کند، اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در دادگاه بدوی این سه نفر محکوم به اعدام ولی بقیه نیز محکوم به حبس شدند، البته ممکن است انفصال و رد مال نیز داشته باشند.
معاون اول قوه‌قضائیه گفت: برخی از آنها نیز به ۲۰ سال و ۱۰ یا ۱۲ سال و پایین‌تر محکوم شدند.
مرداد امسال رئیس قوه‌قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد‌ها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
در نامه آیت‌الله لاریجانی خطاب به رهبر انقلاب آمده است: نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاح‌دید به رئیس قوه‌قضائیه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و تمامی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوه‌قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- تمامی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر پنج روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأساً نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام کند.
۷- تمامی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونان در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در تمامی موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه‌قضائیه تهیه و تصویب میشود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
قانون چه می‌گوید؟!
در مورد جرائم اخلال در نظام اقتصادی بارزترین قانون، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه بعدی آن مورخ دی ۱۳۸۴ است که بر مبنای آن مصادیق این جرم عبارتند از: قاچاق عمده ارز، قلب سکه و جعل اسکناس یا توزیع عمده آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلال در نظام تولیدی کشور.
همچنین اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء‌استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواداولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوز‌های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها. یا اخذ مجوز‌های تولید به موجب ماده ۳ قانون مذکور هر یک از اعمال مذکور اگر به قصد ضربه‌زدن یا مقابله با نظام با علم به مؤثربودن علیه نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد و دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
صدور حکم برای ۳۵ نفر از اخلالگران اقتصادی این امید را در بین مردم ایجاد کرده که متخلفان راه گریزی از قانون ندارند، بنابراین ادامه پیگیری قاطعانه تخلفات اقتصادی از سوی دستگاه قضا تا رسیدن بازار به آرامش کامل این امید را زنده می‌کند و باعث ایجاد انگیزه در میان جامعه برای همراهی بیشتر با مسئولان کشور در گذر از گردنه جنگ اقتصادی میشود.
سایر اخبار این روزنامه
«فرنگيس»،منطقه ناشناخته و مهمي از جغرافياي جنگ تحميلي را به ما نشان داده است
«فرنگيس»،منطقه ناشناخته و مهمي از جغرافياي جنگ تحميلي را به ما نشان داده است
حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی
قیمت ارز قطعاً کاهش می‌یابد
تأملي برابعاد پنهان حادثه تروريستي اهواز
ترامپ: به پادشاه عربستان گفتم بدون ما معلوم نیست چه می‌شوید
