روزنامه جهان صنعت
1397/07/09
آسیب‌شناسی عدم استفاده از توان تولید داخلی
«جهان صنعت»- طی چند سال اخیر بخش خصوصی از تعدد صدور بخشنامه‌ها، تناقض و تنافر دستورالعمل‌ها، مشکل سنگین و طولانی شدن بوروکراسی تجارت خارجی و دریافت ارز، ترخیص کالا از گمرک و در نتیجه سردرگمی فعالان اقتصادی انتقاد دارند و برای رهایی از این مشکلات هر چه فریاد می‌زنند بی‌نتیجه است و دولت به جای ناجی، نظاره‌گر دست و پا زدن‌های فعالان و صاحبان صنایع در گرداب مشکلات شده است. دیگر حمایت از تولید برای دولت بی‌مفهوم است و طی چند ماه گذشته حتی زحمت شعار دادن جهت حمایت از این بخش را نیز به خود نمی‌دهد. قوانین موجود نیز مانند سایر سیاست‌ها، راهگشای مسیر مسدود شده تولید نیست. یکی از عوامل ناکارآمدی قانون حداکثر استفاده از توان داخل در ایران، عدم جرم‌انگاری در متن قانون و هزینه ناچیز نقض آن است؛ موضوعی که در ماده 22 طرح اصلاح این قانون موردتوجه قرار گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام قانون‌نویسی کشور شود. بسیاری از کشورهای دنیا برای حمایت از تولید داخل، نیروی کار بومی و توسعه پایدار اقتصادی خود سیاست‌های مشخصی را در پیش گرفته‌اند. ایران نیز در سال ۱۳۷۵ و بعد آن در سال 1391، با تصویب و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل، گام مهمی در این زمینه برداشت؛ اما این قانون در طول سالیان گذشته، بارها به دلیل مشکلات و ضعف‌های فراوان ناشی از قانون‌نویسی و بی‌توجهی به ابعاد اجرایی قانون، نقض شده و آب از آب تکان نخورده است. لذا قانون حداکثر استفاده از توان داخل عملا به یک قانون ناکارآمد و به عبارت دیگر، یک توصیه‌نامه اخلاقی تبدیل شده است. سوال اینجاست که با توجه به اهمیت ویژه و اهداف مهم قانون مذکور، چرا نقض آن هزینه‌ای را در پی ندارد؟ در همین رابطه، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم توبیخ مدیران متخلف از قانون اظهار داشت: «باید به گونه‌ای قوانین را تنظیم کنیم که عدم اجرای قانون برای فرد مدیر یا مسوول در بدنه حاکمیت و دولت هزینه‌آور باشد و لذا وی جرات نکند از قانون تخطی کند». وی همچنین با اشاره به اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس، گفت: «باید در این قانون برای افرادی که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه‌های ملی کوتاهی می‌کنند، توبیخ و جریمه مادی در نظر گرفته شود». البته ریشه این معضل را باید در رویکرد قانون‌نویسی کشور جست‌وجو کرد. در ایران، قانون نوشته میشود تا دیگری آن را اجرا نماید و لذا اجرای قوانین به‌شدت تابع اراده مجری هستند؛ حال‌آنکه قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که مجری نتواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند؛ به عبارت دیگر، قانونگذار باید ضمانت اجرای کافی را برای قانون پیش‌بینی کند. یکی از لوازم این مهم، جرم‌انگاری در متن قانون است؛ یعنی بخشی از قانون باید به جرم‌انگاری و تعیین مجازات و جریمه برای متخلفان پرداخته باشد. محمدباقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضاییه جرم‌انگاری در قانون را یکی از اساسی‌ترین مسائلی می‌داند که اجرای قانون را تضمین می‌کند. الفت با بیان اینکه در قوانین حمایتی کشور، صرفا بر دولت تکلیف شده است تا قانون را اجرا کند، گفت: «این درحالی است که باید علاوه بر تکلیف کردن مجری به اجرای مفاد قانون، جرم‌انگاری نیز انجام شود. به گزارش فارس، اگر در قوانین جرم‌انگاری انجام شود، عمل نکردن به قانون توسط مجریان مصداق جرم محسوب میشود و طبق قانون پیگرد قانونی دارد. وی با تاکید بر اینکه اگر قانونگذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد، افزود: «نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی باید جرم‌انگاری کنند تا هیچ‌کس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود». بررسی قوانین کشورهای مختلف دنیا در زمینه استفاده از حداکثر توان داخل هم نشان می‌دهد که موضوع «هزینه نقض قانون» برای این کشورها بسیار اهمیت دارد. میلاد علینقی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قانون فصل‌الخطاب است و مجری نیز به علت تبعات ناشی از عدم اجرای قانون، خود را ملزم به اجرا می‌داند، گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه عدم اجرای قانون هم برای مسوولان و هم برای مردم بالاست و این موضوع در جامعه نهادینه شده است». وی افزود: «در قانون حداکثر استفاده از توان داخل باید این موضوع درنظر گرفته شود وگرنه سرنوشت اجرای این قانون نیز همانند قوانین متعدد دیگر در کشور خواهد شد». به‌عنوان مثال، در برزیل ابتدا میزان نقض قانون بر اساس جدولی تعیین و سپس جریمه‌ها بسته به میزان نقض قانون تعیین میشود. در کشور اندونزی نیز هزینه نقض قانون محرومیت یک‌ساله از شرکت در مناقصات در قراردادهای مشابه است. کشور قزاقستان برای روشن شدن تخلفات، قانونی مجزا به قانون حمایت از توسعه داخل خود پیوست کرده و موارد مختلف را پیش‌بینی کرده است. در کشور مالزی هزینه نقض قانون لغو معافیت‌هایی مالیاتی در صورت عدم موفقیت در رسیدن به اهداف قرارداد و یا حتی لغو مجوز فعالیت شرکت ناقض قانون است.شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان آسیب‌شناسی قانون حداکثر استفاده از توان داخل متوجه این خلا شدند و در گزارشی ضمن برشمردن بیش از دو میلیارد دلار تخلف از قانون، بر فقدان ضمانت اجرای کافی آن تاکید کردند. بر همین اساس، در طرح پیشنهادی خود برای اصلاح قانون، یک ماده کامل (ماده 22) را به جرم‌انگاری برای تخلف از قانون اختصاص دادند. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس با اشاره به این موضوع، گفت: «در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل جرم‌انگاری کردیم و شفافیت قانون را در خصوص طرح‌های تولیدی و اقدامات پروژه‌ای افزایش داده‌ایم». بر اساس آنچه گفته شد، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت قانون حداکثر استفاده از توان داخل و نقض مکرر آن بی‌تفاوتی قانونگذار به مساله هزینه نقض قانون بوده که در طرح اصلاح قانون به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است. امید است که نمایندگان مجلس با رای مثبت خود به ماده 22 این طرح، موجبات افزایش ضمانت اجرای قانون و کاهش تخلفات از آن را فراهم کنند. موضوعی که علاوه بر کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور، می‌تواند به‌عنوان تحول در نظام قانون‌نویسی کشور شناخته شود.
فریاد زدیم اما خبری از گشایش تولید نیست
این در حالی است که با توجه به مشکلات که تولید را درگیر کرده است، رییس خانه صنعت و معدن ایران با اعلام اینکه در جلسه شورای اشتغال که با حضور رییس‌جمهور بود فریاد زدم و خواستار بهبود اوضاع برای تولیدکنندگان شدم، گفت: قیمت‌ها هر روز در حال تغییر است در این شرایط چطور می‌توان تولید کرد. سید عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی و توزیعی در بلاتکلیفی قرار دارند، اظهار داشت: بدهی سیستم بانکی از تولیدکنندگان هر روز سنگین‌تر میشود علاوه براین معوقات سایر دستگاه‌ها از جمله تامین اجتماعی و سازمان مالیات امکان فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته است. رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تامین اجتماعی به خاطر بدهی کارفرمایان حاضر به تمدید دفترچه‌های کارگران نیست، افزود: امروز مواد اولیه تولید بالاتر از رقم قراردادهای تولیدکنندگان است به نحوی که اکثر قراردادهای تولیدی در بلاتکلیفی قرار دارند.وی تصریح کرد: قیمت‌ها هر روز در حال تغییر و در این شرایط این تولیدکنندگان هستند باید صبوری کرده و چشم انتظار ثابت بازار باشند. سهل‌آبادی با اعلام اینکه در جلسه شورای اشتغال که با حضور رییس‌جمهور برگزار شده بود فریاد زدم و خواستار بهبود اوضاع برای تولیدکنندگان شدم، گفت: متاسفانه مدام از پیگیری مشکلات تولیدکنندگان صحبت میشود اما در عمل خبری از گشایش در کارها نیست.
گرداب بی‌تدبیری‌ها
اکنون تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت اعم از ارزی و حمایتی به شکست منجر شده است و ادامه این روند تبعات سنگین‌تری را برای بخش تولید بر جای خواهد گذاشت از این رو باید دید چرا مدیران دولتی به دنبال طرح‌هایی برای استخراج هزینه‌های غیرمولد هستند. در همین رابطه محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان ضمن تایید ناکارآمدی سیاست‌های دولت در راستای حفظ و توسعه تولید و صنعت به «جهان صنعت» گفت: تبیین سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت مسیر حرکت اقتصاد به ویژه تولید را به مخاطره انداخته است. یوسفی با تاکید بر این مطالب که در حال حاضر دیگر نباید با توجه به آزمون‌های گذشته، تولید را در گرداب بی‌تدبیری‌ها رها کرد، گفت: دولت قادر به تدوین سیاست‌های بلندمدت نیست برای همین است که ناگزیر به دنبال یکسری سیاست‌هایی است که به طور موقتی بتواند بازار را آرام نگه دارد. سیاست ارزی دولت این بار نیز ناموفق بود وجود یک سری رانت‌خوار این مسیر را بسیار سخت کرد. این در حالی است که به گفته یوسفی این نگاه دولت باعث میشود که مافیای تجار شکل بگیرد و تمام ارکان تصمیم‌گیری را در احاطه خود قرار دهند. عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: دولت با بی‌تدبیری دست به اجرای سیاست‌هایی می‌زند که نشان از این دارد که بازیچه برخی فعالان به ظاهر تاجر شده است. این زنگ خطری است که نشان می‌دهد هر روز وضعیت بازار و تولید بیش از گذشته در منجلاب بی‌تدبیری‌ها در حال نابودی است.
تولید تصمیمات درست می‌خواهد
این در حالی‌است که محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در راستای تامین و تخصیص ارز لازم، تامین مواد اولیه، پشتوانه‌سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت در واحدهای تولیدی جهت رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌پذیرد. وی افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در صورت حل نشدن برخی مشکلات واحدهای تولیدی می‌تواند مشکلات واحدهای بسیار حاد بحرانی را به کارگروه کشوری ارسال کند تا با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه طرح‌های ضربتی برای حل مشکل آنها در نظر گرفته شود. صالحی‌نیا در ادامه اظهار کرد: با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌المللی رخ داده دولت در تامین ارز حوزه صنعت با برخی محدودیت‌ها روبه‌رو شده که طبق اولویت‌های تعریف شده بخش صنعت، برای پرداخت ارز مورد توجه قرار گرفته که قطعا حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد تاکید قرار گرفته است به‌گونه‌ای که (خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی و کارخانجات در اولویت قرار دارد. محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: راه‌اندازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های مختلف صنعتی برای رسیدن به کالاهای مختلف در جهت تامین نیازهای کشور و شکوفایی صادرات دارند که مورد حمایت سیاست‌های کلان کشور است.
جمشید عدالتیان، عضو شورای‌عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران با توجه به ادامه شرایط حاکم بر تولید کشور پیش‌تر به «جهان‌صنعت» گفت: بهترین راه‌حل این است که دولت به جای ارائه بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد. نبود سیاست‌های کارآمد و همچنین راهبردی تولید را همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است تا جایی که دیگر رمقی برای آن باقی نگذاشته است امروز سیاست‌های زیادی در قالب نسخه درمان برای اقتصاد کشور پیچیده میشود و این مشکلات بخش صنعت را روز‌به‌روز زیادتر می‌کند. این فعال اقتصادی ادامه داد: در این زمان که هیچ چیز روند درستی را پیش نمی‌گیرد بهترین کلمه‌ای که می‌توان در خصوص وضعیت فعلی بازار به زبان آورد انتظار است. تمام دادوستدها در بازار در وضعیت حداقلی قرار دارد و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان و هم اصناف در انتظار هستند و هیچ نوع فعالیتی به معنی واقعی انجام نمی‌دهند. وی در ادامه به ارائه راه‌حل برای جلوگیری از گرانی کالاها اشاره و بیان کرد: راهکاری وجود ندارد. سوءاستفاده‌ها و انحرافات زیادی در این سامانه اتفاق می‌افتد که راه درست آن را به بیراهه کشانده و موجب نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد و محصولات شده است. در حال حاضر که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، دولت باید با حمایت و تشویق تولید ملی و کالای ایرانی فرصت را برای شکوفایی و نوآوری بیشتر و بهتر ایجاد کند نه اینکه با ایجاد محدودیت بیشتر و شرایط سخت‌تر برای تولیدکننده راه را ببندد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی تنها با بیان این شعار نیست ادامه داد: در صورت حمایت از کالای ایرانی باید در درجه اول مفهوم ایرانی بودن به خوبی شفاف‌سازی شود.
سایر اخبار این روزنامه
پایان مدارای وزیر راه‌وشهرسازی با مخالفان؛
محکومیت سه نفر به اعدام در پرونده‌های فساد اقتصادی
جولان اجاره‌دهندگان کارت ملی در بازار خودرو
بورس در مرز تاریخی تازه
مشکل عدم آشنایی به زبان اشاره در جامعه
بهشتی در نشست خبری دومین همایش ملی «میراث و توسعه پایدار» مطرح کرد؛
افاضات دلاری واعظی!
تشکر از دولت!
آسیب‌شناسی عدم استفاده از توان تولید داخلی
پیشنهاد بخش خصوصی برای خروج بازار از بحران؛
از نفرت تا عشق
هدر دادن منابع با سیاست های جزیره ای
طومار مخالفت به بهارستان رسید
سوءاستفاده از خواسته‌های صنفی کامیون‌داران
نظر کارشناسی درباره جان آدم‌ها!
نیویورک‌پست تشریح کرد
سوءاستفاده از خواسته‌های صنفی کامیون‌داران
شروط رونق کسب‌و‌کار در کشور
