روزنامه اعتماد
1397/07/09
انشاي اقتصاد با املايي پرغلط
به دنبال خروج ترامپ از برجام شاهد اولين شُك و تكانه در بازار ارز و طلا بوديم.در هفته‌هاي اول تحت تاثير خروج امريكا از برنامه جامع مشترك و تاثير رواني آن بر اقتصاد ايران، متاسفانه مسوولان اجرايي منفعلانه به بيراهه رفتند.اگر اولين واكنش بانك مركزي به سقوط ريال حساب شده و نتيجه يك اتاق فكر منسجم بود نياز به اتخاذ تصميمات اشتباه بعدي نبود. غالب اقتصاددانان بدترين واكنش دولت را اعلام دستوري تك‌نرخي كردن ارز و به دنبال آن دونرخي و اعلام يكي دو سامانه مي‌دانند. حتي پس اعلام شناور كردن ارز مسوولان اقتصادي و سياسي مجبور بودند براي تامين مايحتاج اوليه مردم ارزهايي با نرخ مشخص را به گروهي از وارد‌كنندگان اختصاص بدهند. در يك‌سال گذشته فنر مرتجع (رواني-تحريمي) هر روز گوشه‌اي از اقتصاد و بازار آزاد مي‌شد. اين داستان ادامه دارد و مسوولان مجبورند پشت سر هم سامانه جديدي را براي كنترل بازار و جلوگيري از اپيدمي شدن يك موضوع اقتصادي معرفي كنند. سامانه‌هاي متعدد ارزي، سامانه ثبت سفارش موبايل، سامانه بازار دوم، سامانه‌هاي مرتبط با خريد وفروش سكه، سامانه ثبت‌نام خودرو، سامانه پوشك!! و دارو، سامانه ارز مسافرتي و دانشجويي، و اين اواخر سامانه ثبت‌نام لاستيك، از جمله سامانه‌هايي هستند كه تاكنون مسوولان مربوطه به اقتضاي زمان و موضوع معرفي كرده‌اند. در تمام موضوعات وسامانه‌هاي ذكر شده حفره و مفرهايي براي ايجاد رانت و گريزگاه‌هايي براي سوداگران و سوءاستفاده‌كنندگان وجود داشته و دارد. بديهي است خريد و فروش ارز و سكه حق طبيعي هر شهروند است، لكن درشرايط كنوني اقتصاد كشور كه شاهد نوعي بي‌اعتمادي نقدينگي (بازار) نسبت به آينده اقتصاد هستيم، تصميمات منفعلانه مسوولان مي‌تواند واكنش منفي بازار را تسريع بخشد. موضوعي كه نگارنده را وادار به نگارش اين يادداشت كرد، سامانه ثبت‌نام خودرو است. ظاهر امر اينگونه بود كه هر نفر (هر شماره ملي) يك مرتبه مي‌تواند يك دستگاه خودرو ثبت نام كند. به نظر عادلانه مي‌رسد، اما درپشت اين پروسه نيز حكايتي ديگر خوابيده. روز چهارشنبه نگارنده صحنه‌اي را مشاهده كرد كه شاهدي است بر دامنه‌دار بودن و دوام دور باطل سوءاستفاده و رانت ؛صف كشيدن افرادي براي فروش كدملي خود.بدين صورت افراد حقيقي و حقوقي كه از تمكن مالي برخوردارند براي ثبت نام در سامانه خريد خودرو، بابت هر شماره ملي - باتوجه به مدل خودرو- مبلغي را به صاحب كدملي مي‌پردازند. اين روزها شاهد خريد و فروش كدملي و حواله‌فروشي در بازار خودرو هستيم. به عنوان نمونه مي‌توان درسايت «بازار» عناوين مورد نظر را سرچ و حجم بالاي عرضه و تقاضا را مشاهده كرد. بديهي است در آشفته بازار اقتصاد، هميشه حفره‌ها و راه‌هايي براي دور زدن شفافيت وجود دارد. اما چه بايد كرد؟ از طرفي نقدينگي در بازار وجود دارد و طبيعتا راه خود را درست يا غلط، اقتصادي يا احساسي پيدا مي‌كند، از آن سو عدم اعتماد بازار و سرمايه، نبود چشم‌انداز و تحليل درست از آينده، موجب شده هر روز يك فنر از گوشه‌اي از اقتصاد آزاد شود. به نظر مي‌رسد «انشاي» اقتصاد ما با «املايي» پر غلط نگارش شده. راه‌حل مي‌تواند نقطه سرخط باشد. بايد با حوصله به دلايل ناكامي تصميمات اقتصادي نگريست. در اين رهگذر حتما در شكل‌گيري گره‌هاي موجود مجموعه‌اي از عوامل مختلف همچون ساختارهاي قانوني، كيفيت نظارت در حد كلان، موازي‌كاري‌ها، سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي و «نگاه موقتي و كميته‌اي» به موضوعات عميق دخيل هستند. اميد است شاهد تعريفي علمي و بلندمدت در مديريت كلان كشور باشيم.
