ترمز ارزی روی ریل راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان

اکرم اسعدی- پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان که انتظار آغاز عملیات اجرایی آن می‌رفت، در ایستگاه افزایش ارز ترمز کشید.نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خراسان شمالی در این باره به خبرنگار ما گفت: کاهش چند برابری ارزش ریال در برابر دلار موجب شده این موضوع روی «یوآن» نیز تأثیر بگذارد و موجب اختلاف نظر بین کشور ما و فاینانسور چینی در رقم قرارداد شود.«هنرور» افزود: مبلغ قرارداد این خط ریلی 18 میلیون یوآن چین تعیین شده است که در آن زمان به پول ایران  هشت هزار و 200 میلیارد تومان می‌شد و حالا با توجه به چند برابر شدن قیمت یوآن نسبت به ریال، مبلغ قرارداد نیز چندین برابر افزایش می‌یابد و در شرایط فعلی، رقمی حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود و چنان چه نوسان نرخ ارز ادامه داشته باشد و به تعادل نرسد، این رقم دوباره افزایش خواهد یافت.وی تصریح کرد: با توجه به کاهش ارزش ریال، اگر بخواهیم مبلغ قرارداد را کاهش دهیم، شرکت چینی با افزایش چند برابری قیمت یوآن باید 18 میلیون یوآن قرارداد را چندین برابر کاهش دهد که در مذاکرات انجام شده فعلاً تمایلی به این موضوع نشان نداده است.او بیان کرد: چنان چه شرکت چینی تمایلی به این موضوع نشان ندهد، حرفش می‌رسد و می‌گوید مبلغ قرارداد هزار و 200 میلیارد تومان بوده و حالا من مقصر نیستم که به دلیل نوسانات نرخ ارز، این مبلغ افزایش یافته است.هنرور اظهارکرد: این موضوع در سطح ملی در حال پیگیری و مذاکره با شرکت چینی است و تا حصول نتیجه در این باره و بررسی این موضوع که با این میزان افزایش رقم قرارداد، در صورتی که شرکت چینی با کاهش مبلغ یوآن موافق نباشد، آیا اصلاً اجرای پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان برای کشور صرفه اقتصادی دارد یا خیر، نمی توان درباره سرنوشت پروژه نظری داد و چنان چه هر دو کشور از موضع خود کوتاه نیایند، امکان کأن لم یکن شدن قرارداد وجود دارد.نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خراسان شمالی همچنین گفت: از طرفی شرکت چینی متعهد به تأمین 85 درصد مبلغ پروژه است و کشور ایران باید 15 درصد بقیه را تأمین کند. قرار بود این 15 درصد مبلغ قرارداد از صندوق ذخیره ارزی به آستان قدس وام داده شود تا آستان قدس وام را همراه با سود، بازپس دهد که این موضوع به مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز دارد.«هنرور» افزود: با اتفاقات پیش‌آمده و کاهش ارزش ریال، حالا برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این سوال مطرح شده است که باید 15 درصد هشت هزار و 200 میلیارد تومان را وام بدهد یا 15 درصد مثلاً 40 هزار میلیارد تومان را؟او اظهارکرد: تغییرات و نوسانات ارزی، سوال‌های بسیاری را ایجاد کرده که هنوز پاسخ هیچ یک از آن‌ها مشخص نیست و برای مشخص شدن سرنوشت این خط ریلی باید منتظر ماند تا روند مذاکرات در سطح ملی با شرکت چینی طی و نظرات دو کشور بررسی شود.وی به دوره تنفیذ قرارداد این خط ریلی نیز اشاره کرد و گفت: دوره تنفیذ قرارداد این پروژه شش ماهه است و از خرداد ماه که قرارداد به دو طرف ابلاغ شده است، شش ماه برای تنفیذ فرصت است و چنان چه این مدت بگذرد، قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت مگر این‌که با توافق دو طرف، دوره تنفیذ تمدید شود.