روزنامه ابتکار
1397/07/23
«ابتکار» از طرح ازدواج دختران بالای 28 سال که در کمیسیون حقوقی مجلس رد شد، گزارش می‌دهد
مباحثه شرع و عرف بر سر طرح تغییر یک قانونمعصومه معظمی
مطابق ماده 1043 قانون مدنی نکاح دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد نیازمند اجازه پدر یا جد پدری است. هر چند مبنای این حکم نظر برخی فقهای شیعه است، اما گروه دیگری معتقدند نکاح دختران رشیده مانند پسران نیازمند اجازه پدر نیست. در این باره بین فقها سه نظر وجود دارد. برخی اذن ولی را در نکاج دختر باکره رشیده لازم ندانسته‌اند و گروه کمی آن را واجب و گروهی دیگر احتیاط واجب دانسته‌اند. در این راستا حمیده زرآبادی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس دهم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که طرح اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج دختران بالای 28 سال را با کمک کارشناسان تهیه کرده که تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. او گفت که این طرح به امضای برخی اعضای فراکسیون زنان مجلس رسیده و مورد استقبال نسبی مردان مجلس قرارگرفته است. طرحی که اوایل مهر ماه بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رای نیاورد و قرار شد طرح مذکور به صحن بیاید.
حمیده زرآبادی، طراح «طرح ازدواج دختران بالای 28 سال» در توضیح طرح فوق به «ابتکار» گفت: «این طرح که برای تسهیل ازدواج دختران است سه ویژگی دارد. براساس این ویژگی‌ها دختران دارای این شرایط دیگر نیازی به اذن پدر ندارند؛ یکی از این موارد این است که بالای 28 سال سن داشته باشن. دیگر اینکه پنج سال سابقه بیمه داشته باشند یا تحصیلات‌شان کارشناسی ارشد و بالاتر باشد. بعضی تصور کرده‌اند قرار است هر سه این موارد با هم وجود داشته باشد، در حالی که اینطور نیست و هر کدام از این موارد وجود داشته باشد، کفایت می‌کند.» سخنگوی فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه «طبق قانون فعلی دخترانی که پدرشان با ازدواج آنها مخالف هستند می‌توانند با مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه دادگاه ازدواج کنند»، تصریح کرد: «این شرایط پروسه بسیار طولانی یکی دو ساله و زمان‌بری دارد اما ما تعیین کرده بودیم اگر دختری یکی از این شرایط را داشت و پدرش با ازدواج او مخالفت می‌کرد، دادگاه نهایتا ظرف یکی دو ماه اجازه ازدواج را صادر کند.»
این در حالی است که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس اوایل مهر ماه از رد طرح فوق در کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد و گفت: «اعضای فراکسیون زنان خواستار اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی شدند که در این طرح آمده بود که ازدواج دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند و در این طرح سن ۲۸ سال برای آن در نظر گرفته شده بود نیاز به اجازه پدر ندارد که این امر با مخالفت اعضای کمیسیون همراه بود.»
دادگاه محل مناسبی برای شروع زندگی نیست!
زرآبادی با انتقاد از رد طرح خود در کمیسیون حقوقی مجلس به «ابتکار» گفت: «قانون فعلی درباره اجازه دختر برای ازدواج از دادگاه، نیاز به اصلاح دارد. یکی از دلایل اصلاح هم اینکه تعدادی از دختران ما شروع زندگی‌شان از دادگاه است در حالی که آنها خودشان می‌توانند انتخاب کنند.» طراح طرح فوق ادامه داد: «معتقدم دادگاه محل خوب و مناسبی برای آغاز یک زندگی نیست. در حال حاضر این دختران به دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه 4 سوال بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی از آنها می‌پرسد. سوالات در این حد است که اگر 10 میلیون تومان داشته باشید با آن پول چه کار می‌کنید؟ برای دادگاه فرقی ندارد چه جوابی به این سوال داده میشود و شخص در چه سنی است و معمولا برای ازدواج اجازه می‌دهد ولی این روند توهین به دختران است.»
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: «معتقدم باید از یک سن به بعد به دختران اجازه داده شود برای ازدواج‌شان خودشان تصمیم بگیرند.» محمود صادقی، نماینده حقوق‌خوانده مردم تهران در مجلس هم در‌این‌باره به «ابتکار» توضیح داد: «درباره اذن پدر برای ازدواج دختر در فقه اجماع نظر وجود ندارد و اختلاف نظر است. بخش قابل توجهی از فقها معتقدند فرقی بین دختر و پسر نیست و ازدواج یک امر قراردادی است. نکاح تصمیم‌گیری درباره نفس فرد است و کسی که به سن قانونی 18 سال می‌رسد همانطور که درباره اموالش می‌تواند تصمیم بگیرد و تصرف بر مالش داشته باشد، بر نفس خود هم مسلط است و می‌تواند برای ازدواج خود تصمیم بگیرد.» این نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «گروهی دیگر از فقها هم از باب احتیاط و حمایت بر این عقیده‌اند که در جامعه ما چون دختران نیاز به حمایت پدر دارند و سنت و عرف هم در کنار آن چنین توقعی دارد، معتقد به اذن پدر برای ازدواج دختر هستند و قانون مدنی هم بر اساس همین نگاه شارع وضع شده است.»
اجازه پدر برای ازدواج دختر از ضروریات دین نیست
صادقی همچنین خاطرنشان کرد: «در اسلام سن بلوغ دختر 9 سال است و در این برهه شاید نیاز به حمایت پدر دارد ولی وقتی که به سن رشد یعنی 18 سال رسید از این جهت منطق ایجاب می‌کند که دیگر استقلال داشته باشد. از نظر فقهی هم اجازه پدر در ازدواج دختر جزو ضروریات دین نیست و کسی که نظری مخالف داد، دین را انکار نکرده است. بنابراین آنچه عمل میشود نظر احتیاطی غیرمشهور است.» حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در‌این‌باره به «ابتکار» گفت: «دو نظریه در این باره وجود دارد، یکی اینکه معتقدند در ازدواج دختر در صورت باکره بودن آیا اذن پدر شرط است یا نیست؟ اصل این است که اذن پدر شرط است. طراحان شرط کردند دختر به سن 28 سال رسیده باشد، در این صورت اذن پدر شرط نیست. ولی کمیسیون می‌گوید شرط است مگر اینکه دختر رشیده باشد.» مسئله رشیده بودن دختر نکته‌ای است که بر روی سن آن فقها به اجماع نرسیده‌اند و دختری که حتی در سن 9 سالگی بتواند خوب و بد را تشخیص دهد به عبارتی رشیده خوانده میشود. ولی کمیسیون حقوقی مجلس تاکید دارد که تشخیص رشیده بودن دختر هم با دادگاه است و کسی که به 28 سالگی رسیده است هم از نظر آنها بدون اذن دادگاه رشیده محسوب نمی‌شود.
دختر رشیده برای ازدواج نیاز به اذن پدر ندارد
نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس در‌این‌باره به «ابتکار» گفت: «رشیده به کسی گفته میشود که بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد. ممکن است دختری30 ساله باشد ولی رشیده نباشد. اگر طراحان می‌گویند 28 سال یعنی دختر 28 و نیم تا 29 ساله می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. در حالی که ممکن است یک دختر 18 ساله هم رشیده باشد و این رشیده بودن را دادگاه تشخیص دهد. ولی طبق این طرح به دلیل محدودیت سنی که ایجاد کرده است این افراد از مشمولان این طرح خارج می‌شوند و برای آنها محدودیت ایجاد می‌کند.»
زرآبادی هم به عنوان طراح تاکید دارد: «دختری که خوب و بد خود را تشخیص می‌دهد نیازی ندارد زندگی‌اش را از دادگاه شروع کند و مثل مردان او هم می‌تواند برای ازدواج خودش تصمیم بگیرد.» صادقی هم در‌این‌باره تاکید دارد: «دختری که به سن قانونی 18 سال می‌رسد یعنی رشیده میشود و می‌تواند در قبال اموال و دارایی خود تصمیم‌گیری کند و معاملات میلیاردی انجام دهد پس در قبال نفس خودش هم با قرارداد ازدواج می‌تواند تصمیم بگیرد.» زرآبادی به عنوان طراح «طرح ازدواج دختران 28 سال بدون اذن پدر» ادامه داد: «این اقدامی رو به جلو است و اگر این تابو شکسته شود، قانون قابل اصلاح است و رو به جلو حرکت می‌کند و از جایی برای تغییر و اصلاح مثبت باید قدم برداشت.»
اجتهاد شیعه پویا است و نیاز به تغییر دارد
صادقی هم با تایید این موارد معتقد است: «شرط رشد دختر و پسر در قانون مدنی 18 سال است و این موضوع جنبه عرفی دارد. عرف تغییر می‌کند و به گفته امام راحل چون اجتهاد شیعه اجتهاد پویا است عرف در زمان و مکان تغییر می‌کند. ممکن است 100 سال پیش نظر این بوده باشد، ولی چون تابع عرف است پس قابل تغییر است.» او افزود: «زمانی زنان خیلی محدودتر بودند و تجربه نداشتند ولی بعد از انقلاب زنان تحصیلات عالیه دارند و اکثر ورودی دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، این تحول هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد. لازمه تغییر مبتنی بر تغییر نگاه‌ها است. عرف تغییر کرده است و قانونگذار هم باید خودش را با عرف همگام کند. عرفی که مغایرتی با شرع ندارد.»
البته نوروزی که سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس است با انتقاد از طرح مذکور به «ابتکار» گفت: «معتقدم نیاز به دستکاری قوانین مدنی نداریم و همین قانون فعلی درست است و هر چه قوانین مدنی را دستکاری کنیم شرایط دختران را بدتر می‌کنیم. این توهین است که بگوییم یک دوشیزه 28 ساله فقط می‌تواند خوب و بد خود را تشخیص دهد؛ یعنی دوشیزه 22 ساله یا 27 ساله قدرت تشخیص ندارد. بحث بر سر این موضوع بود که دختر بالغه باکره رشیده کسی است که 28 سال داشته باشد که این موضوع خلاف قانون و شرع شناخته شد، زیرا رشید به کسی اطلاق میشود که بتواند خود را از لحاظ مالی و اداری پوشش دهد.»
سایر اخبار این روزنامه
در پی تدوین سند «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» صورت گرفت
فراخوان رهبرانقلاب برای بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
علیرضا صدقی
«امیددرمانی» در امتداد «گفتاردرمانی»؟
علیرضا صدقی
«امیددرمانی» در امتداد «گفتاردرمانی»؟
دفاع از آزادی
چرا خبرنگاران گاهی اسیر شایعات می‌شوند؟
شور شایعه، تلخی حقیقت
«ابتکار» از طرح ازدواج دختران بالای 28 سال که در کمیسیون حقوقی مجلس رد شد، گزارش می‌دهد
«ابتکار» نقش شبکه توزیع در احساس کمبود عرضه کالای‌های اساسی را بررسی می‌کند
رگ‌های گرفته توزیع مویرگی
غرب با طرح تهدید و تحریم عربستان، به تنبیه سعودی‌ها فکر می‌کند؟
بازی سیاست در زمین تجارت
رئیس جمهوری مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از بی‌فایده بودن «گفتاردرمانی» گفت
آغاز امیددرمانی
«ابتکار» از کاستی‌های دنیای نابینایان ایرانی در مقایسه با توسعه جهانی گزارش می‌دهد
« ابتکار» قیمت گذاری بلیت تئاتر را بررسی می کند
تکیه پولدار‌ها بر صندلی های تماشاخانه
وزیر کشور:
پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در شورای امنیت کشور بررسی میشود
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
تحقیق از ۱۱ نظامی و بازداشت یک نفر در رابطه با حادثه اهواز
