شوراها محصول اصلاحات است

در ارتباط با شهردار تهران، وحدت نظری بین نمایندگان مجلس که مصوبه منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل شهردار تهران می‌شود یا نمی‌شود، وجود ندارد و به نظر می‌رسد راه پایان دادن به این اختلاف‌نظرها، ارائه یک استفساریه یا نظر قطعی از طرف نمایندگان مجلس باشد که به این بحث‌ پایان دهد. همان‌طور که عده‌ای از نمایندگان، شهرداران را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌دانند، عده‌ای دیگر هم مخالفند و معتقدند که حقوق شورای شهر در ارتباط با انتخاب شهردار باید محفوظ بماند و شورای شهر براساس قانون انتخاب شهرداران حق و حقوقی دارد که براساس حق و حقوق شورا باید عمل شود. در قانون هم بحثی تحت عنوان بازنشستگی به عنوان منع به‌کارگیری شهردار مطرح نشده است. شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی می‌توانند درباره استفاده یا عدم استفاده از افراد بازنشسته تصمیم‌گیری کنند و منطقا باید از اختیارات شوراها باشد. اما در قانونی که مصوب سال 75 برای انتخاب شهردار است، هیچ شرط سلبی تحت عنوان بازنشستگی برای انتخاب شهردار در نظر گرفته نشده است و عمدتا یکسری شرایط ایجابی هستند که شهردار باید حائز آن شرایط باشد و به محض اینکه دارای آن شرایط باشد و شورای شهر هم انتخاب کند، آن انتخاب دیگر قطعی به نظر می‌رسد و مسئولان اجرایی باید به نوعی آن انتخاب را به رسمیت بشناسند و حکم شهردار را صادر کنند. البته در ارتباط با شهردار تهران بسیاری از نمایندگان با توجه به اینکه در این قانون وزرا و معاونان رئیس‌جمهور مستثنا شدند، بر این باورند که شهردار تهران به اعتبار عضویتی که در کابینه دارد، باید وضعیتی شبیه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور داشته باشد. در این زمینه انتظار این است که خود مجلس به شکل شفاف‌تری قانون مصوب را شفاف کند و اما و اگرهایی که وجود دارد را تبیین کند تا نظر نهایی مجلس را در مورد شهرداران به‌طور کلی و در ارتباط با شهردار تهران به شکل خاص داشته باشیم. اکنون شورای شهر تهران در ارتباط با شهردار تهران مصر است که باید براساس قانون سال 75 درمورد انتخاب شهردار تصمیم بگیرد. اکنون شوراها می‌توانند هر فردی را که از نظر آنها حائز شرایط ایجابی باشد و از توانمندی کافی برخوردار باشد، به عنوان شهردار انتخاب کنند. بنابراین شرط استخدام برای انتخاب شهردار مطرح نشده که شرط بازنشستگی به عنوان شرط دیگر مطرح باشد. نمایندگان مجلس از باب دفاع از این نهاد دموکراتیک باید این استدلال‌ها را مورد توجه قرار دهند. تضعیف شوراهای شهر به منفعت و مصلحت کشور نیست. با توجه به اعتمادی که شهروندان به اعضای شورای شهر کرده‌اند، فرد بازنشسته‌ای را که توانمند است و پارلمان محلی تشخیص می‌دهد که می‌تواند خدمات خوبی برای شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب کند. اعضای شورای شهر تهران رأی قابل توجهی از طرف شهروندان کسب کردند و باید جایگاه بالایی در تصمیم‌گیری‌های مهم داشته باشند. به لحاظ قانونی هم باید اختیاراتی به آنها داده شود تا بتوانند از قبال مسئولیتی که به گردن گرفته‌اند، برآیند و مطابق با مسئولیتی که دارند به ایفای نقش بپردازند. نمایندگان مجلس باید از این استدلال دفاع کنند و اجازه ندهند نمایندگان مجالس محلی تنها بمانند. شوراهای شهر مکمل مجلس شورای اسلامی هستند و باید از لحاظ قانونی مورد حمایت قرار بگیرند و اختیارات لازم را داشته باشند که بتوانند دست به انتخاب نهایی بزنند. قانون سال 75 اختیارات خوبی برای شوراها در نظر گرفته و انتظار می‌رود که با پیشرفت زمان، اختیارات بیشتر شود نه اینکه محدودتر شده و مردم احساس کنند که شورا نهادی زائد است و امید چندانی نباید به مجالس محلی داشت. این قانون یک ضعف اساسی دارد؛ یعنی سن و سال خاصی را برای بازنشستگی تعریف نکرده است. بعضا افراد 50 ساله یا زیر 50 ساله بازنشسته داریم و در عوض افرادی هم بالای 70 سال هستند که هنوز بازنشسته نشده‌اند. یکی از مسائلی که باعث شده این قانون با مشکلاتی در اجرا مواجه شود این است که تعریف دقیقی از بازنشسته صورت نگرفته است. مثلا آقای افشانی که برخی با اهداف سیاسی زوم کرده‌اند، هنوز به سن 60 سالگی نرسیده و نسبت به خیلی از افرادی که باید مشمول این قانون باشند و نشدند، جوان‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین خود قانون یکسری ابهامات دارد که باعث برداشت‌های متفاوتی شده است. با توجه به استثناها و عدم تعریف دقیق از سن بازنشستگی که در این قانون برای تصدی پست‌های خاص بدان اشاره نشده، دارای ایرادات و اشکالات جدی و اساسی است.
* استاد دانشگاه