روزنامه آفتاب یزد
1397/07/23
تاملی بر ضمانت اجرای احکام صادره از سوی دیوان لاهه
وقتی سفارت آمریکا در ایران تسخیر شد ایالات متحده بر اساس عهدنامه مودت از جمهوری اسلامی به دیوان لاهه شکایت کرد. دیوان لاهه ایران را احضار کرد اما جمهوری اسلامی اعتنایی به این موضوع نکرد. در نتیجه بحث وساطت الجزایر مطرح شد تا موضوع گروگانگیری خارج از دیوان حل و فصل شود.این موضوع در دوره شهید رجایی منجر به آن شد که بهزاد نبوی به نمایندگی از ایران به نشست الجزایر برود. در نتیجه ایران و آمریکا در نشست الجزایر با هم روبرو شدند.
البته این نکته شایان ذکر است که بعد از ماجرای اشغال سفارت، کارتر از فرمان اجرایی ریاست جمهوری استفاده کرد که بر اساس آن حساب‌ها‌ی ایران در آمریکا بلوکه شد. ایران در بیانیه الجزایر خواهان رفع تحریم اعمال شده بود. همچنین ایران درخواست کرده بود که آمریکا مداخله‌ای در حکومت ایران نداشته باشد.
به این ترتیب ایران و آمریکا بر تشکیل دادگاهی توافق کردند که بر اساس آن حل و فصل دعاوی مطروحه علیه ایران در محاکم آمریکا یا سایر کشورها از طریق ارجاع آن‌ها به یک داوری بین‌المللی انجام شود.
این دادگاه تاکنون به موارد مورد اختلاف زیادی میان ایران و آمریکا رسیدگی کرده است. بر طبق مفاد بیانیه الجزایر ایران می‌باید همیشه یک میلیون دلار به عنوان ضمانت در صندوق دیوان گذاشته و به عبارتی آن را شارژ کند و اساسا شرط مورد نظر این بود که ایران باید حداقل 500 هزار دلار در صندوق دیوان بگذارد تا هرموقع به خاطر پرداخت دیون به آمریکا خالی شد، مجددا
از سوی ایران صندوق پر شود.
طی این سالها ایران و آمریکا پرونده‌ها‌ی متعددی را به دیوان برده‌اند؛ از ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق گرفته تا ماجرای سکوهای نفتی و مصادره اموال.
اما در خصوص پرونده اخیر در دادگاه لاهه، یعنی موضوع رفع مصادره از دومیلیارد دلار پول ایران که هم اکنون در حال بررسی است، این سوال مطرح شده که آیا با حکم دیوان، ایران می‌تواند نسبت به رفع توقیف اموال خود که از سوی آمریکا انجام گرفته، اقدام کند؟
واقعیت این است که احکام دیوان الزام آور اما فاقد ضمانت اجرایی هستند. به این ترتیب می‌توان گفت تنها راه اجرای احکام بکارگیری توان دیپلماسی و مذاکره برای احقاق آن است. اما موضوع این است که وقتی کشوری از زور بیشتر برخوردار است طبعا دیگر کشورها حاضر نمی‌شوند اقدامی بر خلاف میل قدرت مورد نظر انجام دهند در نتیجه حتی اگر حکم دادگاه بازهم به نفع ایران باشد اینکه دیگردولتها با توجه به دوستی و روابط اقتصادی با آمریکا بخواهند اجازه دهند که ایران اموال دولت آمریکا را در راستای حکم دادگاه به نفع خود مصادره کند. محل تردید بوده و جای بحث دارد. بنا بر این به نظر می‌رسد پیچیدگی‌ها‌ی حقوقی این موضوع به لحاظ اجرایی شدن احکام بیشتر از آن چیزی است که خوش بینانه بیان میشود.
سایر اخبار این روزنامه
امید درمانی و دبه ماست!
تغییرات بی‌ثمر
تاملی بر ضمانت اجرای احکام صادره از سوی دیوان لاهه
«سکینه اشرفی» معاون برنامه ریزی شهرداری تهران شد
وقتی قاضی آمریکایی علیه کشور خود رای می‌دهد یعنی هنوز عدالت وجود دارد
16 سال حق من پایمال شد
وقتی رفتن به رستوران نماد تشخص میشود!
معضل نوچه پروری سیاسی
الگوی پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده
زیباکلام: آقای رئیس جمهور! مردم خردسال نیستند
