روزنامه اعتماد
1397/07/29
بدهكاران مهريه
بحث طلاق و مهريه در وهله اول يك بحث اجتماعي است و در وهله دوم يك مساله حقوقي است و معتقدم مسائل اجتماعي و اخلاقي، معمولا بر جنبه‌هاي حقوقي مي‌چربد. متاسفانه امروز آمار طلاق در سال‌هاي اوليه زندگي بسيار تاسف‌آور است و تعداد آمار طلاق، آنچنان كه مي‌خوانم و مي‌شنوم در برخي نقاط كشور نسبتا بالاست. البته از گذشته هم معمولا طلاق‌ها در سال‌هاي اول زندگي اتفاق مي‌افتاد و به ندرت، زن و شوهري پس از 30 سال زندگي مشترك درخواست طلاق مي‌دادند. البته ما با اين موارد هم مواجه بوديم و بنده، هم در گذشته و در زمان قضاوت و هم امروز و در هنگام وكالت، پرونده‌هايي دارم كه زن و شوهر مي‌خواهند بعد از 40 سال زندگي از يكديگر جدا شوند اما تعداد اين پرونده‌ها واقعا نادر بوده و هست. بنابراين، وقوع طلاق بعد از 5 سال اول زندگي، اتفاق چندان غيرطبيعي نيست منتهي بايد علتش را پيدا كنيم. و به نظر مي‌رسد بيشترين دليل هم دليل اخلاقي و احساسي است چنانكه ما هميشه در دانشگاه مي‌گوييم بخش عمده حقوق خانواده، روابط اخلاقي و احساسي است. مصداق هم اينكه مردي كه روز اول ازدواج بدون هيچ محاسبه‌اي رقم مهريه را پذيرفته امروز به دليل ناتواني از پرداخت مهريه، به زندان مي‌افتد. به طور كلي، مبناي حقوق، اخلاق است و قواعد حقوقي هم از اخلاق نشات گرفته اما قانون نمي‌تواند براي مسائل خانوادگي ضمانت اجراي محكم و صددرصد معتبري باشد و حتي در همان نقاطي هم كه ضمانت اجراي سخت دارد- مثل وصول مهريه- شاهد هستيم كه اجراي قانون، تبعات ناجورتري به دنبال مي‌آورد. قانون مدني مي‌گويد زن و شوهر بايد با يكديگر حسن معاشرت داشته باشند ولي كدام قانون مي‌تواند اين تاكيد را اجرا كند؟ اين تاكيد بايد توسط اخلاق اجرا شود. كدام قانون مي‌تواند به مرد بگويد با همسرت خوش‌رفتار باش؟بخش عمده‌اي از تاكيدات قانون مدني متوجه رفتار و احساس و اخلاق طرفين است كه قانون هم در بسياري موارد در قبال آن جوابگو نيست و حتي در همان نقاطي كه قانون، ضمانت اجراي خشك و سخت دارد، تبعات سوئي به بار مي‌آيد. به هر حال مساله مهريه هم سنتي است كه در امور اسلامي بوده اگرچه كه بعضي كشورها چنين قانوني ندارند كه زوج حتما بايد مبلغي به عنوان مهر تعيين كند يا ملزم به تعيين مهر شود اما به هر حال اين سنت اسلامي است ولي سنت هم بايد در حد همان سنت عمل شود وگرنه شاهد تعيين اين مهريه‌هاي سنگين خواهيم بود كه در ابتدا هم با احساس و به احتمال زياد، با عشق و اخلاق پاي آن را امضا مي‌كنند اما بعد از مدت كوتاهي شاهديم كه اين مطالبه به ضمانت اجراهاي قانوني و دعاوي قانوني تبديل مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه علماي اجتماع و حقوقدانان و قانونگذاران، بايد در اين باره راه چاره‌اي پيدا كنند. البته پيش‌تر هم تمهيداتي شده بود كه در صورت تعيين مهر بر مبناي سكه طلا، چنانكه تعداد سكه بالاتر از 100 عدد بود، مرد بازداشت و زنداني نشود. بخشنامه‌هاي رييس محترم قوه قضاييه هم معمولا ارشادي است و بخشنامه، ولو از طرف قوه قضاييه، چنانچه مخالف با قانون باشد قضات نبايد آن را اجرا كنند. بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه هم با توجه به حساسيت شخص ايشان در مورد مهريه، بخشنامه خوب و مفيد و موثري بوده اما راه‌حل قطعي و نهايي نيست. قانونگذار بايد فكر اساسي براي مهريه داشته باشد. درست است كه ميزان مهريه بر مبناي توافق طرفين و طبق يك قرارداد و بر اساس آزادي اراده تعيين مي‌شود اما بالاخره يك امر اجتماعي است و مي‌بينيم كه در نهايت، كار همسر بدهكار مهريه به زندان كشيده مي‌شود و زندان هم، بنيان خانواده را بر هم مي‌ريزد و ممكن است فرزندان اين خانواده را هم به انحراف بكشاند و هزار مشكل ديگر به بار بياورد. البته زنداني شدن بدهكاران مهريه، موضوع جديدي نيست و تا قبل از سال 1352 هم تمام بدهكاران مالي و از جمله بدهكاران مهريه بنا به درخواست طلبكار بازداشت مي‌شدند. سال 52 قانون منع بازداشت بدهكاران در قبال بدهي مالي تصويب شد مبني بر اينكه فرد بدهكار بايد صورت اموال خود را ارايه دهد و مخفي كردن واقعيت، مستوجب مجازات است. به نظر مي‌رسد كه امروز، بايد سابقه تاريخي برخي اتفاقات در كنار شرايط حاضر بررسي شده و براي حل مشكل يك چاره اساسي اتخاذ كنند. بخشنامه‌هايي از اين دست هم درمان واقعي نيست بلكه يك راه‌حل فوري است اما در شرايط امروز كه مساله مهريه به يك معضل جدي براي خانواده و حقوقدانان و قضات تبديل شده بايد به راه‌حل مستمر فكر كرد چرا كه قضات هم از صدور حكم زندان بابت بدهي مهريه ناراحت هستند آن هم براي جواني كه احتمالا زندگي مشترك خود را با عشق و علاقه آغاز كرده و حالا بايد بازداشت شود.
