روزنامه جمهوری اسلامی
1397/08/03
مجلس با فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کرد
بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رای مثبت دادند.این طرح که به امضای 121 نماینده مجلس رسیده، 8 ماده دارد و در آن بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح شده است.
براساس یکی از مواد این طرح اصلاحی و در صورت تصویب نهایی آن، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب میشود.
همچنین تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366.01.30 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین شده است.
همچنین براساس این ماده، هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا برای یکی از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان ثبت کند، ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی میشود.
همچنین درصورت تصویب نهایی یکی دیگر از مواد آن، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت‌نام بوده یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
براساس این ماده تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب 24 دی 82 باید با رعایت شروط این ماده انجام شود.
در ماده 3 این طرح نیز آمده است: رای دهنگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه انتخابیه به میزان تعداد کرسی‌های موجود، نماینده یا نمایندگان مورد نظر را انتخاب کنند.
درصورت تصویب نهایی ماده 4 این طرح از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل 20 درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه موضوع تبصره ذیل ماده 1 این قانون را حذف کرده و بالاترین رای را در کل استان به دست آورده‌اند نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که حد نصاب در این ماده برای 1 یا چند کرسی به دست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می‌یابند.
در ماده 6 این طرح بیان شده است: به منظور تجمیع آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیاتی به عنوان هیات اجرایی استان در محل استاندارای به ریاست استاندار و عضویت مدیر کل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان تشکیل میشود.
براساس تبصره‌ای از این ماده و درصورت تصویب نهایی آن جلسات این هیات با اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد.
براساس تبصره 2 این ماده آمده است: معتمدین محلی عضو هیات‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان حداکثر یک هفته قبل از روز رای گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات اجرایی استان انتخاب و به این هیات معرفی می‌کنند.
درصورت تصویب نهایی تبصره 3 این ماده، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله بعد از خاتمه رای گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیات‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت جلسه‌ای به هیات اجرایی استان اعلام کنند.
براساس تبصره 4 این ماده، رئیس هیات اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آرا، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورت جلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق رسانه‌های گروهی اعلام کند.
در ماده 7 این طرح آمده است: ماده 24 قانون انتخابات مجلس حذف میشود.
در صورت تصویب نهایی ماده 8 این طرح، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مسکوت در قانون بوده و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند، مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی 15 قبل از روز اخذ رای آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد.
* مخالفت مجلس با فوریت استفساریه‌ای برای ادامه فعالیت شهردار تهران
نمایندگان مجلس همچنین با یک فوریت طرح استفساریه‌ای درمورد ادامه فعالیت شهردار تهران مخالفت کردند و مقرر شد این طرح به صورت عادی بررسی شود.
نمایندگان در این جلسه به بررسی یک فوریت طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای مستثنی شدن ادامه فعالیت شهردار تهران پرداختند.
یک فوریت این طرح استفساریه 94 رای موافق، 126 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد و به تصویب نرسید.
طراحان در این طرح استفساریه سوال کردند: آیا همچنان که وزرا و معاونین رئیس جمهوری در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شده‌اند، شهردار تهران نیز با توجه به موارد پیش گفته از این قانون مستثنی است؟ نمایندگان طراح این طرح در پاسخ این استفساریه تاکید کردند که بله شهردار تهران مستثنی است.
رای گیری در مورد یک فوریت این طرح در میان فریادهای مخالفت آمیز نمایندگان انجام شد و نهایتا مجلسی‌ها با یک فوریت آن مخالفت کردند و بنا شد این طرح استفساریه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
* کلیات طرح نحوه رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به کلیات طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس رای مثبت دادند و جزییات آن را برای رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
رئیس مجلس بعد از تصویب کلیات این طرح گفت: برخی نمایندگان معتقدند که جزییات این طرح ایراداتی دارد که باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح شود، از این رو در صورت موافقت مجلس آن را برای بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع می‌دهیم.
نمایندگان مجلس نیز با 145 رای موافق، چهار رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با ارجاع جزییات این طرح به کمیسیون قضایی مجلس موافقت کردند.
این طرح هشت ماده‌ای به امضای 55 نماینده رسیده است.
طراحان در مقدمه آن درمورد علت تهیه این طرح تاکید کردند: با توجه به وظایف گسترده نظارتی مجلس در قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و قوانین عادی و ضرورت کارآمدی و اثربخشی آنان و همچنین جهت رفع بلاتکلیفی و ابهام در چگونگی پیگیری‌های قوه مقننه، سایر قوا و دستگاه‌های ذی ربط و نحوه رسیدگی به ارجاعات این طرح تهیه شده است.
در این طرح ساز و کارهای نحوه پیگیری به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
* نمایندگان با بررسی طرح قانون بانکداری درکمیسیون تخصصی مخالفت کردند
نمایندگان در مصوبه دیگری با بررسی و تصویب طرح قانون بانکداری به صورت اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مربوطه (اقتصادی) مخالفت کردند.
جمعی از نمایندگان به دلیل تعداد بالای مواد طرح قانون بانکداری خواهان بررسی این طرح به صورت اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مربوطه شدند که نمایندگان مجلس با 89 رای موافق، 111 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با این درخواست مخالفت کردند.
با تصویب مجلس، طرح قانون بانکداری برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی و تصویب در مجلس خواهد بود.
براساس اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
*مخالفت با طرحی درباره کاهش تعداد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در صدور پروانه وکالت برای سهمیه‌ها
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز با 91 رای موافق، 106 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با طرح اصلاح بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مورد کاهش دستگاه‌های تصمیم گیرنده در مورد صدور پروانه وکالت و سردفتری سهمیه هاست، مخالفت کردند و این طرح در مجلس به تصویب نرسید.
در این طرح آمده است: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دیگر نمی‌توانند سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند و این صدور سهمیه تنها توسط قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادسگتری، کانون کارشناسان رسمی می‌تواند انجام گیرد.
نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند.
* لاریجانی: جلسه رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی عصر شنبه برگزار میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه 5 آبان ماه در نوبت عصر برگزار میشود.
علی لاریجانی پیش از به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه علنی دیروز اظهار داشت: جلسه علنی بعدی مجلس شنبه آینده 5 آبان ماه برگزار میشود و دستور جلسه بررسی رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت است.
وی از نمایندگان مجلس خواست راس ساعت 13 در مجلس حضور داشته باشند تا بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به موقع در مجلس انجام شود.
رئیس جمهوردر نامه‌ای به رئیس مجلس، محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی را به ترتیب به عنوان گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
دولت لایحه همسانی حقوق بازنشستگان و شاغلان را به مجلس می‌برد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم:
حرکت شهدای شما شبیه حرکت آن کسانی است که با جان خودشان توانستند قبر حضرت اباعبدالله را حفظ کنند
عضو مجمع تشخیص نظام:
لوایح FATF در هیات نظارت با عجله و بدون حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد
لاریجانی لوایح کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی را به مجمع فرستاد
تحلیل سیاسی هفته
دکتر ظریف:
آمریکا برای منحرف کردن اذهان از قساوت سعودی، ایران را تحریم کرد
معاون حقوقی رئیس جمهور:
اعمال تحریم‌ها از 13 آبان خلاف دستور دیوان بین‌المللی است
عضو شورای شهر تهران خبر داد:
آغاز فرایند انتخاب شهردار جدید تهران از هفته آتی
با صدور اطلاعیه‌ای؛
سپاه سهام خود را در «مخابرات» و «همراه اول» واگذار کرد
در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛
بسته حمایتی دولت از خانوارهای کم درآمد تایید شد
برخلاف اظهارات سابق و در مصاحبه با وال استریت ژورنال
ترامپ، بن سلمان را به قتل جمال قاشقچی متهم کرد
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
موضع گیری در خصوص قتل قاشقچی، آزمایش بزرگ مدعیان حقوق بشر است
فارین پالیسی:
آمریکا سرانجام از رویکرد تقابلی با ایران عقب نشینی می‌کند
مجلس با فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کرد
