روزنامه قانون
1397/08/19
حقوق‌بگيران، بازنشستگان، كارمندان و كارگران؛ بازندگان تحريم و تورم
از خصوصيات تورم و تحريم، فشار بر قشر كم‌درآمد است. تحريم از جهت اينكه باعث ايجاد تورم و تنگناهاي مختلفي مي‌شود بازندگاني دارد به نام حقوق‌بگيران كه نمي‌توانند در شرايط تورمي شاهد افزايش متناظر حقوق‌هاي خود باشند.بنابراين بيشترين آسيب از تحريم و تورم به قشر حقوق‌بگير وارد مي‌شود. در اين ميان برندگاني هم داريم؛ برندگاني كه دارايي داشتند و انبارهاي كالاي‌شان پر بوده و حساب‌هاي پر از پول داشتند و معمولا چنين افرادي حسگرهاي قوي دارند و به سرعت به حفظ ارزش پول خود اقدام مي‌كنند و همين‌ها پيش از آنكه ديگران شاهد نوسانات ارزي باشند در بازارها ورود كردند و تبديل به برنده ميدان شدند. وقتي در شرايط تورمي در اقتصاد برنده‌اي هست حتما بازندگاني هم هستند و در واقع برنده از حق بازنده، برنده مي‌شود.
حال شايد اين سوال پيش بيايد كه قشر آسيب‌پذير و حقوق‌بگير دارايي چنداني ندارند پس آنان كه برنده‌اند، چطور برنده‌اند و چطور از جيب اين بازنده‌ها برنده‌اند.
در اين خصوص بايد گفت حقوق‌بگيران براي امور روزمره خود شاهد افزايش چند برابري قيمت‌ها هستند؛ ضمن اينكه براي خريد كالاهاي سرمايه‌اي مثل خانه يا ماشين به جاي اينكه با حقوق پنج و 6 ساله خود اين دارايي را به دست آورند، بايد خريد خود را بسيار به تعويق بيندازد و شايد 10 تا 15 سال بعد در صورت ثبات اقتصاد و كاهش تورم بتوانند نسبت به خريد اين دارايي‌ها اقدام كنند. پس از نوسانات بازارها شاهد بوديم ده‌ها هزار نفر كه در بانك مسكن به اميد خريد خانه سپرده سپرده‌گذاري كرده بودند، در موعد مقرر به سپرده‌هاي خود دست نزدند و چون سپرده‌هاي خود را به دارايي‌هايي مثل ارز تبديل نكردند، بازنده شدند و در واقع ما آن‌ها را در تله بي‌تدبيري خود انداختيم. با آنكه به آن‌ها وعده وام داديم بانك پول آن‌ها را قفل كرد و اين پول‌هايي كه قفل شده بود نه تنها به خانه تبديل نشد بلكه از ارزش آن نيز كاسته شد. اين شايد بزرگ‌ترين مظلوميت اين قشر باشد؛ مظلوميتي كه در آن فريادي هم نيست و گوش شنوايي نيست. هيچ‌كس تدبيري براي جبران اين وضعيت ندارد. هيچ رسانه و روزنامه‌اي هم نمي‌نويسد كه آن قشر ضعيفي كه سپرده‌گذاري كردند به اميد خريد مسكن، چقدر متضرر شدند. آن‌ها به دولت اميد بسته بودند و اطمينان كردند ولي چنين ضربه سختي خوردند و آناني كه اطمينان نكردند و كالا و دلار خريدند برنده شدند.
تاوان اطمينان اين بود؟ حال بايد به دولت‌ها اطمينان كرد؟ آيا بايد با دولت همراه بود؟ اي كاش اين ظلم آشكار و اين اجحاف در حق حقوق‌بگيران را فريادرسي بود. در حالي كه هيچ مكانيسمي براي جبران لحاظ نشد و با اين شوك‌هاي ناشي از تحريم و تورم فقرا فقيرتر و اغنيا غني‌تر شدند. ما كه ادعاي توسعه و پيشرفت داريم، نتوانستيم مكانيسمي را ايجاد كنيم كه فاصله طبقاتي كمتر شود. جالب آنكه اگر حقوق اين قشر افزايش يابد تعبير به افزايش نقدينگي مي‌شود و همين سوداگران و منفعت‌طلباني كه تعدادشان كم نيست افزايش حقوق مختصر را بهانه مي‌كنند و بر قيمت‌ها مي‌افزايند و اين سناريو و اين چرخه معيوب تكرار مي‌شود بدون آنكه قشر آسيب‌پذير بتواند خود را به حد و اندازه قشر مرفه برساند.
آنان كه بيشترين سود را مي‌برندو بيشترين دارايي‌ها را دارند و از طرفي بيشترين افزايش قيمت‌ها را بر كالاها اعمال كردند، هر روز بر طبقات ملكشان و تعداد ماشين‌هاي‌شان افزوده مي‌شود.
در حالي كه اين افراد بيشتر از قشر حقوق‌بگيران از شرايط اقتصادي شاكي هستند. همان‌هايي كه نان چنين بي‌ثباتي را مي‌خورند صداي‌شان بلندتر است و به دنبال امتياز هستند، نفوذ دارند و مي‌توانند در اين بحبوحه از همين بي‌ثباتي‌هايي كه نانش را مي‌خورند، گله كنند و از اين بابت دنبال كسب امتياز از دولت باشند و دولت و مسئولان بيشتر همدرد اين‌ها بوده و به دنبال حل مشكل اين قشر هستند.
آيا تا به امروز از عملكرد واقعي در جهت كاهش فاصله شديدي كه در اين چند ماه ايجاد شده چيزي شنيده‌ايد؟جاي بسي تأسف است كه هيچ مكانيسم خاصي براي حفظ فاصله فقير و غني نيست. در اين خصوص بهترين مكانيسم اخذ ماليات است. در كشورهاي ديگر با توجه به درآمد و افزايش آن گاهي ماليات تا 80 درصد از سودها و درآمدها را شامل مي شود و اين درآمدها در راستاي توسعه كشور و گاهي به صورت يارانه چه نقدي و چه غيرنقدي در اختيار ساير اقشار قرار مي‌گيرد و استدلال اين است آنان كه ميلياردها كسب درآمد مي‌كنند از فضا، موقعيت، آب، خاك و امكانات همين كشور براي رشد و كسب درآمدهاي آنچناني استفاده مي‌كنند. كاسبان تحريم كساني هستند كه دارايي زيادي دارند و دارايي‌هاي‌شان چندبرابر شده است. بي‌ترديد احقاق حق قشر حقوق‌بگير و توجه به آن‌ها و حتي هزينه دادن براي آن‌ها به اندازه هزينه دادن در برابر دشمنان اهميت دارد. بايد درآمد و معيشت اقشار مختلف حقوق‌بگير مورد توجه قرار بگيرد. اگر حقوق معلمان، كارمندان، بازنشستگان، كارگران به همين شكل باشد، آينده كشور اميد‌بخش نخواهد بود. حتما بايد ايجاد مكانيسم مناسب براي حفظ فاصله فقير و غني و جبران معيشت حقوق‌بگيران مدنظر دولت قرار بگيرد. بايد به تجربه كشورهاي ديگر رجوع كرد و از تجربه آن‌ها استفاده كرد در كشورهاي ديگر مخصوصا كشورهاي توسعه‌يافته، ميلياردرهاي يك‌شبه نداريم. گاه ميلياردرهاي چندساله هم نداريم مگر اينكه به يكي ارث برسد يا در بيزينسي مناسب در حوزه فناوري مشغول به كار شود يا از طريق استارت‌آپي به درآمد برسد. ماليات براي كشورها ابزاري است براي حفظ فاصله فقير و غني. آن‌ها كه از امكانات كشور استفاده مي‌كنند و پول درمي‌آورند بايد بخشي از درآمد و سود خود را جهت معيشت و آباداني كشور پرداخت كنند.
اينجاست كه بايد نظام مالياتي ما به روز‌تر شود. 40 درصد اقتصاد كشور فرار مالياتي دارد. 10 درصد اين عدد مي‌تواند كل مشكلات معيشتي را حل كند. به عبارتي اگر حدود 120 هزار ميليارد تومان ماليات پيش‌بيني شده در بودجه سال 97 را لحاظ كنيم، 40 درصد اين مبلغ حدود 50 هزار ميليارد مي‌شود. اگر از فرار مالياتي در كشور جلوگيري شود، مي‌توان سالانه 50 هزار ميليارد درآمد در اختيار داشت. با اين درآمد هم كشور شكوفاتر مي‌شود و هم حقوق‌بگيران ما مي‌توانند جان بگيرند و به كشور دوباره جان دهند.
سایر اخبار این روزنامه
عقلاي سياسي بايد از گفت وگوي ملي حمايت كنند
تعادل درکنگره
تحقق عدالت مالیاتی در ابهام
«ماليات بر خانه‌هاي خالي » بدون اجرا
اسطوره‌های مقاومت در برابر اجرای قانون
دستان بسته جنگل‌بانان در برابر قاچاقچیان
روزنامه نگاری مقابل جوخه اعدام
دولت بزرگ‌ترین مانع رشدوتوسعه تولید در کشور است
مصاف رکن چهارم دموکراسی با ترامپ
حقوق‌بگيران، بازنشستگان، كارمندان و كارگران؛ بازندگان تحريم و تورم
آمریکا باید برای جنایات علیه مردم ایران و یمن مواخذه شود
گرفتار تحریکات پمپئو و همفکران او نخواهیم شد
