روزنامه مردم سالاری
1397/08/21
احکام بیست مفسد اقتصادی و یک قاضی رشوه‌گیر
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته لیستی جدید از محکومین دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را برای خبرنگاران قرائت کرد که بر این اساس، دو نفر دیگر به اعدام محکوم شده‌اند.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامی داشت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: در این فاصله زمانی که داشتیم تعداد دیگری از افراد در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی است، گفت: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است. یونس بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام مشترکا با نفر اول به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است. این افراد حکمشان غیرقطعی است و باید به دیوان عالی برود.
وی ادامه داد: محمد بهالدینی فرزند ابراهیم محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده که حکمش قطعی است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: ایمان پهلوانی به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده. داود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری و مرتضی کاتبی نژاد به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده و رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شده. حمید میرزایی زرین کلاهی به ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال. جعفر بهشتی فروتن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۶۹ هزار ریال محکوم شده. علی اصغر کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۱۲۶ هزار ریال که این احکام قطعی است.
وی ادامه داد: سندباد صفرها فرزند محسن به شش سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۸۴ هزار ریال محکوم شده است.علیرضا سنجری به شش سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال محکوم شده است.محمد مرادی فرزند مرتضی به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۱۶ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال محکوم شده است.فریدون امین‌اقایی فرزند محمد به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال محکوم شده است. مجید فلاحی فرزند محمد به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۹۶۲ هزار ریال محکوم شده است.سیدمحمد کاویانی فرزند سیدرسول به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۷۷۶ هزار ریال محکوم شده است.محمدقالب علمداری فرزند نادر به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزارریال محکوم شده است.فرشاد بهادری دولابی فرزند یحیی به شش سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۵ هزار ریال محکوم شده است.مهدی محبی‌فرزاد فرزند بهرام به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال محکوم شده است و علی نورایی آشتیانی فرزند ابوالفضل به پنج سال و دو ماه حبس و جزای نقدی معادل ۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۱۷۲ هزار ریال محکوم شده است.
وی افزود: این پرونده‌ها مربوط به مفاسد اقتصادی است که ممکن است ارزی و قاچاق باشد است. چند نام اول مربوط به شیراز است و از حمید میرزایی به بعد مربوط به تهران است.
بازداشت ۱۸ نفر در ارتباط با ساخت مشروبات تقلبی
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه جرم دیگر که بسیار سنگین است مربوط به کسانی است که مشروبات تقلبی می‌سازند و توزیع می‌کنند گفت: ساختن مشروب جرم است و ۱۸ نفر در این زمینه بازداشت شدند. ۳۸ نفر براثر شرب خمر مشروبات الکلی دست ساز و غیرمجاز مسموم و فوت کردند و ۴۲۷ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: پرونده این افراد در بندرعباس است ولی فقط اختصاص به این شهر ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: مقرر شد با متخلفین در دستگاه قضایی هم با جدیت و شدت بیشتر از جاهای دیگر برخورد کنیم. از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند خدوم و زحمت‌کشی که داریم در بین آنها افراد متخلفی هم پیدا می‌شوند که انگشت‌شمار باشند، اما حتی یک مورد هم نباید وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر قاضی که گزارش شده بود و تخلف آنها مشخص شده بود، از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرا ارسال شد. یک مورد هم که دادستان تهران هم آن را اعلام کرده بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن قطعی شده که به نام قاضی حجت‌اله یازرلو به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمت هفت میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. براساس گزارشات از دادسرای انتظامی قضات افرادی که از سال همچنین از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ۱۹ نفر از قضات مورد تشویق قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ مجازات‌های جایگزین حبس‌مان نسبت به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد خوبی داشته که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی و غیره شده است. با این نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند برایشان مجازات جایگزین تعیین شده است.
اژه‌ای اظهار کرد: نظر به ضرورت اصلاح نظام بانکی و در این جهت و در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر ایران تحمیل می‌کند، لازم دانستیم که اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آوریم و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا یک طرح جامع به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.
وی در مورد برخی پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی، گفت: فرد دیگری به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود و حکم در دادگاه بدوی صادر شد که این فرد به نام کمال امیربیک فرزند محمد کارمند وزارت امور خارجه است که به حبس ۱۰ سال و ضبط ۲۷۰ هزار دلار محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افرادی در رابطه با خودرو مشکلاتی داشتند همچنین در رابطه با صرافی‌ها، ارز و غیره نیز افرادی دستگیر شدند که در مورد حدود ۸۴ یا ۸۵ نفر از آنها حکم صادر شده است.
صدور کیفرخواست برای ۱۳ نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در این خصوص برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شد و دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می‌گرفتند در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط بودند پرونده‌شان کیفرخواست خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی اعتباری ولیعصر تهران در مورد دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت البرز اعتباری ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
وی پاسخ به سوالی درخصوص پرونده فعالان محیط زیستی مبنی بر اینکه عنوان کیفرخواست آنها تغییر کرد، دلیل آن چیست، اظهار کرد: باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند موضوع جدیدی نیست و اینکه عنوان اتهامی تغییر کند هم چیز بعیدی نیست و در کشور خودمان و دنیا هم این مساله جدید نیست.
وی افزود: عنوان اولیه اتهامی آنها جاسوسی بوده است و طبق ماده 286 برخی از جاسوسی‌ها می‌تواند تا افساد فی الارض پیش رود. این آقایان یکسری ادعاهایی می‌کردند و برخی نهادها می‌گفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم می‌گفتند که جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سوال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده میشود. اطلاعاتی هم که داده بودند بازرسی و بررسی میدانی هم انجام گرفت و بر اساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات این افراد که با هم تطبیق داده شد و بر اساس خسارت‌هایی که از این بابت وارد شده بود این افراد مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی شناخته شدند. فقط ماده جاسوسی خالی که اگر فقط مساله جاسوسی صرف در زمان جنگ باشد و کشوری که در حال مخاصمه با ما باشد مانند اسرائیل حکم اعدام دارد حتی اگر جاسوسی معمولی باشد اما اگر غیر از آن باشد حداکثر مجازات 10 سال است.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با وصول گزارش ستادکل نیروهای مسلح عنوان اتهامی آنها از جاسوسی محض به افساد فی الارض تغییر یافت و به دادگاه رفت و البته اینکه برای دادگاه چه چیزی احراز شود (معلوم نیست و) فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد.
پرونده بابک زنجانی در حال اجراست
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه ایا می‌توان در اینده نزدیک شاهد اجرای حکم باشیم و یا باید رسیدگی به بقیه افراد تمام شود و همچنین بازگشت بدهی‌ها در این پرونده به کجا رسید؟ گفت: اینکه می‌گویید ما باید شاهد اجرایش باشیم الان هم اجرا میشود و در حال اجراست. اینکه می‌گویید ایا منتظرباید بود تا پرونده افراد دیگر تکمیل شود باید بگویم نه ممکن است الزام نباشد البته ممکن است مواردی باشد که حضور ایشان نیاز باشد و زمانی که مطالبی را استناد می‌کنند او باید توضیح دهد و دفاع کند و اگر احیانا وجود نداشته باشد نمی‌توان صحت و سقم انرا ثابت کرد.
وی در باره بازگشت اموال در این پرونده گفت: اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است. غیر از اینکه وکالتی که داده بود در برخی از موارد برای اموال خارج از کشور بود که وزارت نفت و وزارت اطلاعات با کمک دادستانی تلاش می‌کنند که اموال را بتوانند در انجا تملیک کنند و بفروشند. در ایران هر مقداری که شناسایی شده و یا شناسایی شود کارشناسی میشود و اگر چنانچه نفت با آن اختیاری که خود متهم داده و یا الان اگر ادعایی نداشته باشد به تعبیر خود وزارت مربوطه و شرکت مربوطه میشود و اگر مدعی هستند که نه ما این مال را نمی‌خواهیم کما اینکه این جور بوده است و می‌گفتند بفروشیم.کما اینکه بعضی اموال به فروش نمی‌رود و باید به مزایده گذاشته شود و مواردی داریم در این پرونده و پرونده‌های دیگر که اموال شناسایی شده و به مزایده گذاشته میشود و در مزایده به فروش نمی‌رود.
وی ادامه داد: دنبال شناسایی بیشتر و دنبال نقد کردن این گونه مسایل هستیم. با توجه به اینکه بخشی از بدهی ، بدهی ارزی بوده است، برخی اوقات اموالی که شناسایی میشود تکافوی بدهی را نمی‌دهد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: ازاخرین وضعیت ان خبر ندارم. پرونده اش در دادسرای نظامی بود. نمی‌دانم که کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته یا خیر.
سیف همچنان ممنوع الخروج است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات این شرکت‌ها و همچنین تخلفات رخ داده در واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی گفت: در واگذاری‌ها پرونده‌هایی تشکیل میشود اما گاهی مکانیزمی که باید رعایت شود رعایت نمی‌شود. در مورد موضوع تخلفات واگذاری فروشگاه رفاه هم سازمان بازرسی ورود کرده است اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده خودروها گفت: چند پرونده تشکیل شده و دو مدیرعامل از شرکت‌های تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و پرونده‌ای که به تهران احاله شده بود، در حال رسیدگی است.
خبرنگاری با اشاره به محکومیت چند متهم فساد ارزی پرسید آیا در این راستا اتهاماتی برای آقای سیف اثبات شده است و آیا بازداشت سه نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره او صحت دارد؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در رابطه با بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است. یکی از پرونده‌ها مربوط به شکایت یکی از سمن‌ها از بانک مرکزی بود که از بانک مرکزی و برخی از اعضای شرکت‌های تعاونی شکایت مطرح و پرونده تشکیل شده است. گزارشی هم از سوی مجلس در رابطه با رئیس کل سابق مطرح است که هنوز به دادگاه ارسال نشده است. پرونده دیگری در رابطه با توزیع خارج از مقررات در رابطه با توزیع اسکناس ارز است و افرادی از جمله معاون بانک مرکزی و سالار آقاخان مطرح شده است که در این پرونده برای پنج نفر از جمله معاون ارزی و سالار آقا خان کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: افرادی هم اخیرا بازداشت و احضار شدند که یکی از آنها مدیر کل قسمتی از بانک مرکزی است که این فرد به اتهام مالی بازداشت است و دو نفر هم تحت تعقیب هستند. سیف همچنان ممنوع الخروج است و در شکایت‌های مذکور، پرونده‌ای هم این فرد دارد.
سایر اخبار این روزنامه
«شفافيت، دغدغه امروز ايران»
خبر
اتصال شمال غرب کشور به شبکه ریلی
با حضور همه بانوان علاقه‌مند با حفظ شئونات در ورزشگاه موافقم
آقای رییس! این دیگر چه‌جور درصدهایی است؟!
آخوندی و حناچی؛ دو گزینه نهایی شهرداری تهران
منع کاندیداتوری مقامات دولتی در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات
احکام بیست مفسد اقتصادی و یک قاضی رشوه‌گیر
