گروه صنعت و معدن- صنعت خودروي کشور هم مثل ساير عرصه‌هاي صنعتي واقتصادي روزهاي سرنوشت سازي را مي‌گذراند.مشکل قيمت گذاري خودروها، مشکل بدهي به خودروسازان و مشکل حضور دلالان از جمله اين موارد است. در گزارش پيش رو به راهکاري براي خروج صنعت خودرو از بحران پرداخته شده است.
کارشناسان صنعت خودرو، به روز‌رساني منطقي نرخ خودروها را راهکار اصلي خروج اين صنعت از شرايط کنوني آن و رفع مشکلات ميان خودروسازان و فعالان صنعت قطعه سازي مي‌دانند؛ شرايطي که به سبب آشفتگي بازار سودهاي کلان را به جيب دلالان سرازير مي‌کند. اين شرايط هر 2 صنعت بزرگ خودرو و قطعه سازي با هزاران نفر کارگر را با مخاطره روبرو کرده است؛ به طوري که قطعه سازان از تعديل نيرو يا تعطيلي برخي واحدها خبر مي‌دهند و خودروسازان نيز حال و روز خوشي را تجربه نمي‌کنند. برخي کارشناسان مي‌گويند خودروسازان نزديک به سه ماه است به بهانه افزايش قيمت، خودرويي به بازار عرضه نکرده يا عرضه قطره چکاني داشته‌اند و با اجراي برنامه‌هاي پيش فروش، از آلام خود کاسته‌اند و نبايد توقع حمايت از سوي دولت داشته باشند. در اين پيوند، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت و گو با ايرنا درباره پول‌هاي جمع آوري شده در پيش فروش‌هاي اخير خودروسازان اعلام کرد: بازار خودرو ايران يک بازار يکصد هزار ميليارد توماني است، در حالي که در پيش فروش‌هاي اخير پيش‌بيني مي‌شود حداکثر 10 هزار ميليارد تومان جمع آوري شده باشد. به گفته «محمدرضا نجفي منش»، اين رقم در برابر نيازهاي صنعت خودرو بسيار ناچيز بوده و توليدات فعلي خودروسازان با زيان همراه است. اين مقام صنفي يادآوري کرد: خودروسازان بزرگ کشور در 6 ماه نخست امسال پنج هزار و 500 ميليارد تومان زيان داشتند؛ اين شرکت‌ها رسمي‌و بورسي اند و به همين دليل حساب و کتاب‌هايشان شفاف است. به گزارش ايرنا، از آغاز امسال تاکنون، سايپا 270 هزار دستگاه خودرو و ايران خودرو در 2 نوبت 77 هزار و 100 دستگاه خودرو پيش فروش کردند.
- قطعه سازان؛ نخستين قربانيان نابساماني بازار خودرو
نجفي منش هشدار داد: اگر به داد اين صنعت نرسيم و بخواهيم با روال پيشين به توليد ادامه دهيم، نتيجه قطعي آن زمين خوردن خودروسازان و قطعه سازان خواهد بود. وي تاکيد کرد وقتي قيمت انواع مواد اوليه از جمله مس، آلومينيوم، محصولات پتروشيمي، فولاد و غيره بيش از سه برابر شده است، چه اصرار عجيبي است که خودرو را با قيمت پايين عرضه کنيم؟ «اگر بر همين قيمت‌ها اصرار داريم، دولت مي‌تواند بابت هر خودرو پنج ميليون تا 10 ميليون تومان يارانه بدهد.» رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: در شرايط کنوني، توان مالي خودروسازان به شدت افت کرده است و حاضر نيستند بدهي‌هاي خود به قطعه سازان را پرداخت کنند. وي تصريح کرد: نخستين قرباني اين موضوع قطعه سازان اند، به طوري که شاهد تعطيلي يا تعديل نيرو برخي از اين واحدها هستيم که آمار آنها هر روز در حال افزايش است.
- نيروي انساني؛ هفت تا هشت درصد هزينه خودروسازان
نجفي منش درباره گزينه‌هاي خودروسازان براي کاهش هزينه‌ها مانند تعديل نيروي انساني گفت: اينکه هزينه‌هاي نيروي انساني در خودروسازان متورم است بحث درستي است اما فراموش نکنيم دولت چنين تکليفي را بر دوش خودروساز گذاشته است و مديران نيز تابع دستورات دولتند. اين مقام صنفي ادعا کرد: بسياري از اين افراد با توصيه‌هاي نمايندگان مجلس و ساير مسئولان به خودروسازان تحميل شده‌اند و جالب اين است که به خودروسازان اجازه تعديل نيرو نيز داده نمي‌شود. وي بيان داشت: با اين همه، هزينه ياد شده فقط هفت تا هشت درصد از مجموع هزينه‌هاي خودروسازان را تشکيل مي‌دهد اما ضرر و زيان خودروسازان در شرايط کنوني 50 تا 60 درصد است.
«مطرح کردن اين موضوع در شرايط کنوني، دادن آدرس غلط است و بايد توجه داشت آنچه اکنون بيش از هر چيز بايد در نظر گرفت افزايش قيمت مواد اوليه و ثبات قيمت خودرو است که زيان ياد شده را رقم زده است.» وي تاکيد کرد: مشکل جاي ديگر است و بايد به بهبود دائمي‌شرايط بينديشيم که چرا در حالي که قيمت خودرويي مثل پرايد در بازار به 40 ميليون تومان رسيده است، همچنان بر قيمت 22 ميليون تومان کارخانه اصرار داريم؟ اين شرايط فقط به سود دلالان است. نجفي منش اعلام کرد: بايد به هر راهي، قطعه سازان را سرپا نگه داشت که کاهش تاخير پرداخت مطالبات آنها به يک ماه، افزايش قيمت قطعات و تعديل نرخ خودروها از جمله اين راه‌هاست. وي تصريح کرد: شرايط کنوني فقط اجحاف در حق توليد است، زيرا مشتريان خودروها را با قيمت‌هاي بالا از بازار مي‌خرند و همه سود آن نصيب دلالان مي‌شود.
- پيش فروش‌ها در حد هزينه‌هاي جاري خودروسازان نيز نيست
«اميرحسن کاکايي» استاد دانشگاه، نيز در اين زمينه به ايرنا گفت: به دليل افزايش نرخ ارز، قيمت همه نهاده‌ها و مواد اوليه افزايش چشمگيري يافته اما تا اين لحظه شوراي رقابت بر مبناي معادلات و فرمول‌هاي خود با افزايش نرخ خودروها موافقت نکرده است. وي ادامه داد: از يک ماه پيش نيز شوراي رقابت از بحث قيمتگذاري خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان جايگزين آن مطرح شده است که به نظر مي‌رسد به اين زودي به نتيجه نرسد. اين کارشناس صنعت خودرو تاکيد کرد قيمتگذاري کنوني خودروها زيان هزاران ميلياردي به صنعت خودرو وارد کرد، به طوري که در نيمه نخست امسال مطابق آمارها 2 خودروساز بزرگ کشور بيش از پنج هزار ميليارد تومان زيان کردند؛ آماري که رسمي‌است و نهادهاي متولي بر آن نظارت دارند. وي يادآوري کرد: اين آمارها براي 6 ماه نخست امسال است که وعده دلار 4200 توماني به خودروسازان داده شده بود و در نهايت محقق نشد؛ بنابراين براي نيمه دوم سال با تداوم شرايط فعلي زيان بيشتري پيش‌بيني مي‌شود. عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران درباره پيش فروش خودروسازان در ماه‌هاي گذشته گفت: با لحاظ قيمت‌هاي کارخانه اي، توليد هر خودرو به طور متوسط با زيان 10 ميليون تا 20 ميليون توماني همراه است اما آنچه پيش فروش شده در حد هزينه‌هاي جاري شرکت‌هاي خودروساز نيز نيست. وي ادامه داد: در پيش فروش‌هاي انجام شده به طور متوسط معادل 30 درصد قيمت خودروها دريافت شده و توليد خودرو نيز با زيان 50 درصدي همراه است؛ بنابراين پول دريافت شده از مشتريان معادل زيان وارد شده به خودروسازان نيست. کاکايي اضافه کرد: 70 درصد قيمت خودروها را نيز مواد اوليه و قطعات آنها تشکيل مي‌دهد که بايد پول آن را به قطعه سازان، آلومينيوم سازان، فولاد فروشان و غيره پرداخت کرد. وي پيش‌بيني کرد با شرايط به وجود آمده به زودي حتي مشکل نقدينگي در شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي شکل بگيرد.
- لزوم به روز‌رساني قيمت خودروها
اين استاد دانشگاه بدهي خودروسازان به قطعه سازان را 20 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که تداوم اين وضعيت 10 هزار ميليارد تا 20 هزار ميليارد تومان زيان تا پايان سال به صنعت خودرو تحميل مي‌کند. وي تصريح کرد: به روز‌رساني منطقي قيمت خودروها يا آزادسازي توليد به عنوان 2 راهکار در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود که البته راه حل دوم توصيه نمي‌شود؛ زيرا به از بين رفتن صنايع توليدکننده منجر مي‌شود که بيشتر آنها به دليل خصوصي بودن، دستور دولت را اجرا نمي‌کنند. کاکايي تاکيد کرد: به روز‌رساني قيمت خودروها سبب مي‌شود از زيان خودروسازان جلوگيري شود، مشتريان واقعي براي خريد خودرو اقدام کنند و از سودهاي بادآورده دلالان که هيچ مالياتي از اين بابت به دولت نمي‌دهند، نيز جلوگيري شود. وي همچنين گفت: اين روزها برخي خصوصي سازي صنعت خودرو را راهکار اصلي خروج از شرايط فعلي اعلام مي‌کنند، در حالي که اين راه حل در کوتاه مدت پاسخگو نيست. «همچنين در بلندمدت بايد روي مباحث توسعه‌اي سرمايه گذاري کنيم که از 6 ماه تا چند سال زمان مي‌برد.
