رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت استفاده حداکثري قضات از ظرفيت‌هاي قانوني مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس و ساير تاسيسات قانوني منجر به کاهش جمعيت زندان‌ها گفت: احکام زندان بايد در چارچوب قانوني و در حدّ ضرورت و براي حفظ امنيت جامعه و امنيت کشور باشد. به گزارش ميزان به نقل از اداره کل روابط عمومي‌قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به ظرفيت‌هاي قانوني مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس که در قالب يک بخشنامه نيز به قضات ابلاغ شده است، اين قبيل مجازات‌ها و ساير تاسيسات قانوني منجر به کاهش جمعيت کيفري نظير آزادي مشروط و تخفيف مجازات‌ها را موجب بهبود وضعيت محکومان و خانواده آنان و نهايتاً بهبود وضعيت جامعه دانست و گفت: موضوع زندان‌ها در همه کشور‌ها مسئله‌اي اساسي است و در کشور ما نيز خصوصاً به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر مسئله‌اي قابل تأمل است. در حال حاضر نزديک به ۷۰ درصد زندانيان کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به واسطه جرايم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر مي‌برند و بايد براي اين موضوع چاره‌اي انديشيد.آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: قضات مي‌توانند با نگاه وسيع و ملاطفت آميز خود در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني در مورد احکام زندان نگاه ديگري داشته باشند و از مجازات‌هاي متناسب جايگزين حبس استفاده کنند تا محکومان نيز بتوانند با استفاده از اين فرصت به بازسازي روحي واجتماعي خود بپردازند. رئيس قوه قضاييه ابراز اميدواري کرد که با صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس بر مبناي قانون، عدالت، فهم صحيح و بصيرت، گامي‌مهمي‌در جهت کاهش جمعيت کيفري کشور برداشته شود.