روزنامه ابتکار
1397/08/22
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری: کمیته حقوقی مقابله با تحریم تشکیل میشود
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از ماموریت روحانی به این معاونت برای تشکیل کمیته حقوقی مقابله با تحریم خبر داد.به گزارش ایلنا، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور عصر دیروز برگزار شد. در این نشست بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور حضور داشتند. لعیا جنیدی معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری ریاست این نشست را برعهده داشت.
جنیدی در ابتدای این نشست گفت: در موضوع تحریم آقای رئیس‌جمهوری تکلیفی را متوجه معاونت حقوقی کرده است. این تکلیف من باب تشکیل کمیته حقوقی مقابله با تحریم است و در مجال در این جلسه باید بتوانیم در این موضوع صحبت کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: این قواعد تحریمی که ایالات متحده برای خودش می‌گذارد یک مجموعه قواعد فراسرزمینی است که توقع دارد در بیرون از خاک خودش مثل یک قانون‌گذار عمل کند.
وی افزود: آقای مایر در فرانسه در موضوع دیگری این بحث را مطرح کرد و گفت آمریکا فکر کرده یک قانون‌گذار جهان وطنی شده است، برای خودش و برای همه جای دنیا قانون می‌گذارد.
جنیدی ادامه داد: متاسفانه ایالات متحده خیلی گسترده تر وارد این موضوع شده است و برخی ساده توجیه میکنند که این موضوعات در مباحث حقوقی است که کشوری دارد قواعدی را می گذارد که ممکن است در خاک من برای ما اتفاقی بیفتد و آثاری داشته باشد و کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد. برخی نیز از نظر مباحث مبانی حقوق بین‌الملل می‌گویند ما دلیلی نداریم که بگوییم این عملکرد مشروعیت ندارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است و از روی مبانی حقوقی معتقدم که قواعد حقوق عمومی جنساش به گونه‌ای نیست که بتوان فراسوی سرزمین‌ها اعمالشان کرد، در طبع قواعد حقوق خصوصی این بحث در درجه‌ای وجود دارد اما نظریه‌ای به نسبت عام القبول به عنوان نظریه تعارض قوانین وجود دارد که با منطقی طی ۴۰۰ سال گذشته در حقوق خصوصی شکل گرفته است که نامش نظریه تعارض قوانین است.
وی عنوان کرد: شما در این نظریه در جاهایی اجازه می‌دهید که قانون خارجی در سرزمین خودتان اجرا شود و وفاق نسبی نسبت به آن وجود دارد در درجه‌ای هم اختلاف‌نظر وجود دارد که براساس سنت نظام‌های حقوقی جاری است.
جنیدی ابراز داشت: به عنوان مثال ما می‌گوییم یک فرد ایرانی در همه جای دنیا از لحاظ احوال شخصیه تابع حقوق ماست شما می‌بینید که این تئوری فی‌الجمله در جاهای دیگر هم پذیرفته شده است؛ مثلا در فرانسه یک فرد ایرانی با این حال که در خاک فرانسه به سر می‌برد و دادگاه فرانسوی می‌خواهد پرونده او را رسیدگی کند اما معتقد است احوال شخصیه آن فرد را قبول دارم که تابع قانون خودش است یعنی اجازه می‌دهد قانون ایران فراسوی سرزمین اعمال شود. وی اولین حوزه‌اش حوزه حقوق خصوصی است و ثانیا مبنایش مبنای تعارض قوانین است که مورد قبول است ما هم متقابلا این را قبول داریم .
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به بحث قانون محل دادگاه تصریح کرد: ما به آن قاعده در رابطه بین‌المللی تخصیص می‌زنیم و اجازه می‌دهیم قانون خارجی اجرا شود همینطور اگر مالی در ترکیه واقع شده باشد که به هر دلیل دعوایش در آنجا باشد اگر بحث ما قواعد حاکم بر خودمان باشد، اجازه می‌دهیم قانون ترکیه در ایران در خصوص آن مال اعمال شود یعنی رژیم حاکم بر آن مال باشد.
وی با بیان اینکه موضوع رد نظریه تعارض قوانین پذیرفته شده است، اظهار کرد: حال ممکن است در نفس قاعده حل تعارض عدم مطابقت‌هایی پیش بیاید و تفاوت‌هایی بشود اما اصل تئوری تعارض قوانین را همه قبول دارند و کسی در دنیا منکر آن نیست. ممکن است در آن قاعده خاص حل تعارض دیدگاهی وجود داشت باشد و ما بگوییم احوال شخصیه تابع تابعیت است، یعنی براساس قانون متبوع تعیین و تکلیف میشود.
وی ادامه داد: اگر اقامت شخصی در انگلستان بود و در بیرون از خاک انگلستان قرار بود رسیدگی انجام شود، می‌توان در خاک انگلستان آن قانون خارجی را اعمال کرد و این را قبول دارد اما ممکن است،عنصر خارجی را متفاوت تفسیر کنند که براساس نسبت حقوقی است اما اصل تئوری قبول شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: اگر یک سند خارجی را به ایران آورند ما نمی‌توانیم با معیارهای نظام حقوقی ایران بگوییم این سند معتبر هست یا نیست، بلکه سند تابع محل تنظیم است، یعنی ما قبول داریم در سنجش اعتبار یک سند، قانون خارجی را در خاک خودمان توسط دادگاه خود اعمال کنیم. در حقوق عمومی از لحاظ سنت حقوقی و معیارهای اصول بین الملل این مورد قبول نبود که کسی بتواند حاکمیت تقنینی کشوری دیگر را نادیده بگیرد و توقع داشته باشد در سرزمین دیگر قانون او اعمال شود. این خلاف قاعده بود .
جنیدی عنوان کرد: آنچه عمومیت دارد، این است که در جاهایی که احساس نیاز شد مثل محیط زیست و در حوزه حقوق رقابت و ... معاهداتی را تنظیم کردند و گفته شد ممکن است یک ادغام در خارج از خاک من اتفاق بیفتد ولی آثارش باعث انحصار در خاک من شود و مبنای رقابت آزاد را در خاک من از بین ببرد، در نتیجه در چنین جاهایی ممکن بود برخی کشورها فکر کنند با قانون‌گذاری ملی دست‌اندازی کنند که این دست‌اندازی به بیرون از خاک باشد اما بعد دیدند این روش درست نیست که اگر این طور قرار باشد کسی با قانون ملی به خارج از خاک خود دست‌اندازی کند اینطور دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی افزود: در نتیجه معاهدات رقابت‌های منصفانه را نوشتند که معاهدات تضمین رقابت آزاد بود چراکه جنس مقررات رقابت، محیط زیست و بورس از جنس حقوق عمومی است و در این حوزه‌ها سعی کردند که معاهده بنویسند و سپس سازمان جهانی تجارت را به وجود آورند که پایه‌اش خود سازمان بود و معاهدات را به وجود آورد. موافقت‌نامه‌های داخلی‌اش بر مبنای معاهده بود که اگر خواستند در مقررات صادرات و واردات به کار ببرند که از طریق جنس حقوق عمومی بتواند انجام دهد چرا که نمی‌شد این‌ها را به زور به کشور دیگر تحمیل کرد. پس در چارچوب موافقت‌های داخلی آمد و تعریف شد.
جنیدی با طرح این پرسش که چرا تئوری مشابه حقوق بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی شکل نگرفت پاسخ گفت: این‌ها نیازمند معاهده بود و نمی‌شد در خاک دولت دیگر به سادگی دخل و تصرف کرد. این معاهدات به خاطر همین بوجود آمده است که می‌خواستند تجارت آزاد را تضمین کنند و نمی‌توانستند با قواعد یکجانبه این کار را انجام دهند. در نتیجه در چارچوب حوزه‌های حقوق عمومی که جنبه‌های اقتصادی داشت در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی این کار را انجام دادند.
سایر اخبار این روزنامه
معاون اول رئیس‌جمهوری:
ارزش سهام عدالت به ۱۴میلیون تومان رسید
جلال‌خو ش چهره
زیان بلاتکلیفی
«ابتکار» از برنامه‌های مقابله‌ای دولت در قبال تحریم‌های جدید گزارش می‌دهد
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نیویورک از وجود چندین مرکز فعال اتمی در کره‌شمالی خبر داد
آثار مُسکن‌های پوپولیستی بر سیاست، اقتصاد و جامعه بررسی شد
درمان های مقطعی ، بلایای دائمی
بازار داغ خرید و فروش کارت سوخت صحت دارد؟
سوداگری عجیب با کارت‌های بلاتکلیف
برای این که باران برایمان زیبا باشد چه کار باید بکنیم؟
مهربانی‌های بارانی
واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌های ایرانی
تجارت در دریاها را بدون هیچ مشکلی انجام خواهیم داد
نگاهی به نمایش «کُلفَت‌ها» به نویسندگی «ژان ژنه» و کارگردانی علی‌اکبر علیزاد
«شَر» نفی دیگری است
رئیس قوه قضائیه:
ملت ایران به هیچ کشوری باج نمی‌دهد
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری:
کمیته حقوقی مقابله با تحریم تشکیل میشود
