روزنامه ایران
1397/08/22
جوابیه شورای نگهبان به یک یادداشت
روابط عمومی شورای نگهبان با ارسال توضیحی به یادداشت «ایران» با عنوان «اعلام نظر سیاسی یا حقوقی» واکنش نشان داد. در ابتدای این جوابیه آمده است: «با احترام، به استحضار می‌رساند، در صفحه نخست شماره 6919 روز شنبه مورخ 19 آبان 1397 آن روزنامه، با اشاره به اظهارنظر شورای نگهبان درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) و زمان و نحوه اعلام این نظر، مطلبی با عنوان «اعلام نظرسیاسی یا حقوقی؟» درج گردیده است، بر این اساس به پیوست جوابیه‌ای جهت آگاهی خوانندگان گرامی آن روزنامه ارسال می‌گردد تا در اسرع وقت، طبق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه درج گردد.»
این توضیح می‌افزاید: در خصوص مطلب منتشر شده موارد زیر قابل توجه و تأمل است:
1- نویسنده این مطلب با این استدلال که با وجود اتفاق نظر همه ناظران مبنی بر اعلام نظر خارج از موعد شورای نگهبان درباره لایحه CFT، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظر آن شورا در موعد مقرر ارسال شده و این موضوع از سوی مدیریت مجلس تأیید شد، نتیجه گرفته است که شورای نگهبان رفتار سیاسی انجام داده است و با این مبنا همه تصمیمات شورای نگهبان را از نظر حقوقی و شرعی فاقد اعتبار دانسته است حال آنکه روند اطلاع‌رسانی در شورای نگهبان به این صورت است که سخنگوی این شورا هر ماه در نشست خبری و با حضور خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و اینترنتی مصوبات را اعلام و به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد، هرچند این مصوبات قبل‌تر نیز از سوی شورای نگهبان و طبق روال معمول به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
2- نویسنده مطلب در ادامه به‌صورت مغرضانه تلاش می‌کند به هر نحوی که شده تصمیمات شورای نگهبان را سیاسی و مصلحت‌جویانه عنوان کند و برای این منظور با اشاره به آخرین پاراگراف مصوبه شورای نگهبان درباره لایحه CFT مبنی بر اینکه «در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور و با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرعی شناخته شد.» نتیجه می‌گیرد که مرجع تشخیص خلاف منافع و امنیت ملی یک تصمیم، لایحه یا اقدام، شورای عالی امنیت ملی است نه شورای نگهبان، در حالی که براساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
3- نویسنده با این استدلال که دولت جمهوری اسلامی تمام قد از لایحه CFT دفاع و مجلس نیز با اکثریت به آن رأی داده است، این پرسش را مطرح می‌کند که «حال چگونه شورای نگهبان برای خود چنین مسئولیتی را قائل است که در تطبیق لوایح و مصوبات مجلس به انطباق داشتن یا نداشتن آنها با منافع و امنیت ملی نیز ورود کند؟ » در حالی که وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول 72 و 85، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.
4- در پایان نیز نویسنده این مطلب، تصمیمات شورای نگهبان را دارای چند مشکل اساسی عنوان می‌کند که یکی از آنها عدم پاسخگویی، شفافیت و عدم انتشار متن مذاکرات شورا عنوان می‌کند در حالی که این ایرادات نه از شورای نگهبان بلکه از عدم آگاهی و بغض نویسنده مطلب می‌باشد؛ چرا که اگر قدری به خود زحمت می‌داد و پرس و جو می‌کرد قطعاً می‌دید که مجموعه کتاب‌هایی براساس مشروح مذاکرات و نظرات شورای نگهبان منتشر شده و همچنان در حال انتشار است. ضمن اینکه همه تصمیمات شورای نگهبان نه براساس سلیقه و یا میل شخصی اعضای فقها و یا حقوقدانان بلکه براساس موازین شرع و قانون اساسی انجام می‌گیرد.
5- نویسنده در بخش دیگری از مطلب خود با بیان اینکه «شورای نگهبان که تا این حد در امور حتی کارشناسی ورود پیدا می‌کند، چه مسئولیتی را در برابر تبعات و نتایج تصمیمات خود می‌پذیرد؟ در عمل هیچ.» به‌گونه‌ای تلاش کرده است شورای نگهبان را از عاقبت تصمیماتش بترساند و از سوی دیگر با فرار به جلو مقصر اصلی مشکلات اقتصادی کشور و رکود و بیکاری را شورای نگهبان معرفی کند. شاید لازم باشد به نویسنده یادآوری کنیم که شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است نه اجرایی، این دولت است که همه منابع مالی و امکانات کشور را در اختیار دارد و باید پاسخگوی عملکرد تقریباً 6 ساله خود باشد نه اینکه به‌جای پاسخگویی به مطالبه‌گری بپردازد.
سایر اخبار این روزنامه
جشن بهار مهربانی در سراسر ایران برگزار میشود
گوش دادن به موسیقی دل خوش می‌خواهد
بازی ویژه در نقش‌های ماندگار
دست نوشته رهبر انقلاب در قدردانی از شهید طهرانی مقدم
چرخش نفتی عربستان
گردشگری تحریم نمی‌پذیرد
شرکت‌های آلمانی براحتی می‌توانند با ایران تجارت کنند
اوَز؛ پناهگاه آب
کودکان در فضای مجازی به چه محتوایی نیاز دارند
بازسازی یک مجلس فروپاشی
جهانگیری: بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند
سهم معنادار حرفه مددکاری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه پایدار
پشت کردن عربستان به امریکا
جوابیه شورای نگهبان به یک یادداشت
سلام ایران
جوابیــه
