روزنامه قانون
1397/08/26
ثبات اقتصادی ، حلقه مفقوده اقتصاد کشور
ثبات اقتصادی به این معناست که در کشور شرایطی وجود داشته باشد که مولفه‌های اقتصاد کلان نوسانات بیش از حد را تجربه نکند و کشور عاری از بحران های مالی پی‌در‌پی باشد . ثبات اقتصادی در یک تعریف ساده قابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصاد در روزها و ماه‌های آینده است، به طوری که یک روستایی نجیب باغدار ساده ، راننده زحمتکش ، کارخانه دارمیهن پرست و هر فرد دیگری که در جامعه زندگی می‌کند ، در زمینه اقتصاد و معیشت خود احساس بلا تکلیفی نکند . شاید مهم‌ترین و اصلی ترین چالش و معضل اقتصادی این روزها که به راحتی قابل مشاهده است ، سردرگمی عمومی است که ناشی از وضعیت نابسامان و نبود ثبات اقتصادی در کشور است . متاسفانه این سردرگمی در اقتصاد ، کشور را در حالت سکون و انتظار قرارداده و فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار گم گشتگی شده اند و نمی توانند چشم انداز روشنی را برای آینده ترسیم کنند و به همین دلیل چرخ های اقتصاد کند و کندتر حرکت می کند . عدم ثبات اقتصادی ، حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و آنچه را که امروز شاهد آن هستیم نتیجه چند دهه سیاست های نادرست است؛ سیاست‌های نادرستی که درحوزه اقتصادی ، سیاسی و اداری اتخاذ شده است . همان طور که می دانید ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است و در شرایط بی ثباتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری بلندمدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باقی نمی ماند و رشد اقتصادی و تولید متوقف می شود، اینجاست که شاهد اوج گرفتن دلالی و سفته بازی خواهیم بود . بررسی عوامل بی ثباتی اقتصادی در کشور بسیار زیاد بوده و پیچیدگی این عوامل بر یکدیگر ، مبحثی بزرگ است که بايد در جای خود مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد اما به نظر اکثر کارشناسان، عامل اصلی و اساسی ایجاد بی ثباتی اقتصادی، عدم کنترل و هدایت غيرصحیح نقدینگی در جامعه است ؛ عاملی که خودش منشأ عوامل دیگر است و کنترل آن فقط و فقط از دولت بر می آید . اما آنچه شدت تاثیر عوامل مختلف را در بی ثباتی اقتصادی تشدید كرده، تصمیمات عجولانه ، غلط و بی ثباتی است که به صورت فوری وضع شده و زود به زود تغییر می کند . این قوانین نو به نو ، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را دشوار کرده و راه را برای دلالان ، سفته بازان ، منفعت طلبان و سودجویان هموار مي‌كند . بی‌شک در این شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز که قوانین دولت را ضد توسعه و ضد تولید می بینند به سمت بازارهایی می روند که کم ریسک‌ترند و برگشت سرمایه ساده تری دارند؛ مثل بازار ارز و طلا و ... . اهمیت این موضوع تا این حد بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت به آن اشاره فرموده و یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی در پی و احیانا متناقض برشمردند و تاکید کردند: « باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند ».از مهم‌ترین تبعات منفی بی ثباتی اقتصادی ،کاهش اعتماد عمومی است . اعتماد عمومی سرمایه ملی است که اگر به آن توجه نشود کارکرد معکوسی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت ، بحرانی که در چند ماه اخیر در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم، نمونه کوچکی از نبود اعتماد عمومی در کشور به شمار می رود . کاهش اعتماد عمومی در بلندمدت آسیب‌های جبران ناپذیری همچون فقر و بیکاری را به همراه خواهد داشت که استمرار این وضعیت زیان هنگفت اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل خواهد كرد. زمان آن رسیده که مسئولان محترم به این نتیجه برسند که بخش زیادی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از ناکارآمدی های داخلی است و تا زمانی که مشکلات داخلی را حل نکنیم ، نخواهیم توانست با تحریم مقابله کنیم و تحریم‌ها را دور بزنیم ، علاوه بر اينكه باید تلاش مدیران دولتی و مسئولان در راستای ثبات اقتصادی برای مردم ملموس و محسوس باشد تا مردم به دولت اعتماد کنند . امید است دولتمردان محترم در مدت باقیمانده از عمر کاری دولت تدابیری اتخاذ كنند که با کنترل و هدایت صحیح و هدفمند نقدینگی، فضای کسب و کار را بهبود بخشند و همچنین با تدوین معافیت های مالیاتی و مشوق های اساسی سرمایه‌داران را به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تشویق كنند و با ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی رونق و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند .
سایر اخبار این روزنامه
همه ما ايراني هستيم و نبايد افراد را به خوب وبد تقسيم كرد
تكاپوي حزبي
نتانیاهو در کابوس سراشیبی
روکردن ماده «شصت» در برابر قانون!
صادرات زیر ضرب موج دوم تحریم‌ها
مرگی تلخ در گلستان
خط و نشان براي حقِ بر بدن
جراحي اعتماد به نفس
ثبات اقتصادی ، حلقه مفقوده اقتصاد کشور
تجدیدنظر در روش برگزاری انتخابات اسکودا
ظرفيت كاهش قيمت ارز وجود دارد
وزیر فرهنگ ایران خواستار ایجاد کنسرسیوم فرهنگی با روسیه شد
یک‌شنبه، خروج سامانه بارشی از کشور
