روزنامه وطن امروز
1397/08/30
تشریح مبانی مجازات سلطان سکه
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه توضیحات مفصلی درباره مبانی قانونی مجازات وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی ارائه کرد. بخشی از توضیحات سخنگوی قوه قضائیه را در ادامه می‌خوانید:در مورد 2 فردی که به عنوان مفسدفی‌الارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این باره داریم که اگر کسانی شبهه‌ای یا بحثی دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
ما یک قانون داریم که مصوب سال 67 است. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و... بود، موادی دارد. در ماده 4 این قانون آمده است چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فسادفی‌الارض باشد، حکم مفسدفی‌الارض بر او جاری میشود؛ آنجا هم نگفته‌اند که حکم افسادفی‌الارض چه چیزی است.
قانون دیگری هم در این رابطه داریم که مصوب سال 69 است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می‌کنم همه مردم- حتی لازم نیست حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است اخلال در نظام اقتصادی چیست. ماده 1 این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده 2 هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسدفی‌الارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده 2 توضیح داده شده است، از 5 تا 20 سال حبس دارد.
همچنین قانون دیگری داریم که اخیرالتصویب است و در سال 92 تصویب شده است و آن هم ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. در اینجا باز قانونگذار پیش‌بینی کرده که چه افرادی اعم از اینکه جرم‌شان فساد مالی باشد یا فساد امنیتی، سیاسی و فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی‌الارض است و مجرمان به اعدام محکوم می‌شوند.
اما درباره 2 نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد کرده است. در این قانون به وضوح روشن است که چه کسانی مفسدفی‌الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
یک شبهه‌ای که عده‌ای ایجاد می‌کنند، این است که می‌گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است، همان‌طور که در خود قانون هم آمده است اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموال‌شان ضبط میشود. در خود همین دادنامه اشاره شده است علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط شود. عین این در حکم آمده و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.
شبهه دیگری که می‌کنند این است که می‌گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه‌ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟ ما می‌گوییم اصلا بحث خرید یا فروش سکه‌ای که از ناحیه بانک مرکزی انجام شده درباره این 2 متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت‌های آنها در طول سالیان گذشته تاکنون درباره مساله فعالیت غیرمجاز ارزی چه در داخل کشور و چه خروج غیرقانونی ارز به خارج از کشور بوده است. البته درباره معاملات فردایی یا غیرفردایی درباره سکه هم دخالت داشته‌اند. باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته‌اند، چون قبلا صنف این مجوز را صادر می‌کرد اما بعدا تصویب شد که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید توسط صرافان انجام شود و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این 2 این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی برای خرید و فروش نداشته‌اند.
