کسی به خاطر دوتابعیتی بودن زندان نمی‌رود



 آیت‌الله آملی لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاه‌ها مسلماً اشکالاتی دارد، اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دوتابعیتی‌ها خودداری کنید. به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.
وی با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است، تصریح کرد: دوتابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دوتابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی‌شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی برخلاف امنیت مرتکب شده‌اند یا دست به جاسوسی زده‌اند که تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دوتابعیتی بودن‌شان ندارد.


آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویکرد نهاد تحت مسئولیتش در مقابل فساد، گفت: متأسفانه عده‌ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می‌دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت، باز هم دادستان‌ها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می‌کردند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متأسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه و ابلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می‌شود، میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟!
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ‌هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان‌ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می‌آورند، درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام‌رسان‌ها اختصاص داده‌ایم. چگونه می‌توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟