روزنامه آرمان امروز

۶۰۰ شرکت ارز بگیر حسابرسی نمی‌شوند

آرمان- امیر داداشی: هرساله با نزدیک‌شدن به فصل زمستان، شرکت‌های اقتصادی و بازرگانی برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود به تکاپو می‌افتند. طوری‌که بعضی صاحبان شرکت‌ها تلاش می‌کنند حتی پیش از موعد قانونی به ارائه صورت‌های مالی خود بپردازند و به ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم عمل کنند، اما عده‌ای دیگر سعی دارند با استفاده از ترفندهای مختلف به نوعی قانون را دور بزنند. در این بین شرکت‌هایی هم هستند که به‌خودی خود از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده معاف هستند و بدون دغدغه در این زمینه به ادامه فعالیت می‌پردازند. متاسفانه بیشتر این شرکت‌ها هر ساله به حجم عظیمی از منابع دولتی دسترسی دارند، اما خود را ملزم به گزارش‌دهی نمی‌دانند. بر این اساس یکشنبه‌شب دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: ۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی جزو شرکت‌هایی هستند که حسابرسی نمی‌شوند و اطلاعاتی درباره فعالیت آنها وجود ندارد. سیدمحمد علوی افزود: با اینکه این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.
ماده‌ 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر سال 94 مجلس، کلیه‌ واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را ملزم به ارائه‌ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه‌ حسابداران رسمی ایران می‌کند. اما همچنان شاهد امتناع برخی شرکت‌ها از تمکین به قانون هستیم. شرکت‌‌هایی که معمولا در صف اول دریافت ارز دولتی و تسهیلات مختلف هستند، اما زمانی که صحبت از ارائه گزارش‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی می‌شود دیگر حتی نامی از آنها دیده نمی‌شود. در این زمینه دبیرکل جامعه حسابداران­ رسمی گفت: ۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی جزو شرکت‌هایی هستند که حسابرسی نمی‌شوند و اطلاعاتی درباره آنها نداریم. به گزارش صداوسیما، سیدمحمد علوی افزود: این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم، اما پاسخی از سوی آنها دریافت نشد. او به برخی از سازوکارهای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اشاره و اضافه کرد: اکنون ما فقط با مفسد مبارزه می‌کنیم، در حالی که مفسدان در حال تکثیر هستند و باید با فساد مبارزه کرد. علوی با اشاره به اینکه در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، تاکید کرد: متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی‌کند و قوانین را بد می‌نویسیم که حتی ضمانت اجرای لازم را هم ندارند. او با اشاره به تصویب آیین‌نامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیات‌وزیران در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ عنوان کرد: در این آیین‌نامه قید شده است که هرگونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده داشته باشند. از این رو ما تخلفات را کشف و اعلام می‌کنیم، اما با آن برخورد نمی‌شود. متاسفانه سیستم‌ها و سامانه‌های ما جزیره‌ای هستند و دستگاه‌ها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمی‌گذارند و با این روش به نتیجه نمی‌رسیم. دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی افزود: در کشور ما حدود ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکت‌ها، فعال هستند، اما سازمان امور مالیاتی اعلام می‌دارد که فقط حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی دریافت می‌کند. او ادامه داد: از این تعداد فقط حدود پنج درصد آن یعنی حدود ۱۵ هزار شرکت حسابرسی می‌شود که شاخص فوق‌العاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است. مبارزه با فساد نباید دستاویز تسویه حساب‌های سیاسی قرار گیرد زیرا در این صورت مبارزه به حاشیه رانده می‌شود.
افزایش ضریب نفوذ حسابرسی با بورسی‌کردن شرکت‌ها
فرار 95 درصد شرکت‌ها از ارائه گزارش‌های رسمی حسابرسی نشان از رسوخ فسادی گسترده در میان شرکت‌ها دارد. در این زمینه صرفا نمی‌توان این شرکت‌ها را مقصر جلوه داد، بلکه دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز به نوبه خود در بروز چنین فسادی سهم دارند. زیرا به گفته حسابرسان حتی زمانی که نام این شرکت‌ها گزارش می‌شود برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. قطعا در چنین شرایطی رقابت در اقتصاد از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان سراغی از شفافیت گرفت. در نتیجه می‌توان با افزایش ضریب نفوذ حسابرسی در کشور، به شفاف‌شدن اقتصاد کمک بیشتری کرد. از سوی دیگر می‌توان با راهکارهای قانونی قدرت حسابرسان را بیشتر کرد و به حتی اختیارات قانونی بیشتری داد. زیرا در شرایط کنونی حسابرسان صرفا به گزارشگری مالی می‌پردازند و گزارش‌های آنها ضمانت اجرایی ندارد. به همین جهت 600 شرکتی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند به‌راحتی از ارائه گزارش‌های رسمی سر باز می‌زنند. انتظار می‌رود که دستگاه‌های قانونی نام این شرکت‌ها را فاش کنند و برخورد قانونی لازم را با آنها به عمل آورند. یکی از ‌راهکارهای دیگر افزایش ضریب نفوذ حسابرسی در اقتصاد کشور را می‌توان در بورسی‌کردن شرکت‌ها، دولت الکترونیک و شفاف‌سازی تمام تجارت و مبادلات اقتصادی دید. چراکه این گونه اعمال، ​اثربخشی و نفوذ حسابرسی در کشور را بالا می‌برد. به هر حال باید توجه داشت که حسابرسان دوربین‌های مداربسته اقتصاد ایران هستند و در نبود این افراد ممکن است درآمدهای مالیاتی کاهش چشمگیری پیدا کند. امروزه درآمدهای مالیاتی کشور به حدود 120 هزار میلیارد تومان می‌‌رسد، این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که اگر همه شرکت‌های مربوطه به پرداخت مالیات قانونی بپردازند می‌توان تور مالیاتی را گستراند و این درآمدها را حتی تا دو برابر افزایش داد. یکی از این راهکارها جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. حال حسابرسان می‌توانند با گزارش‌های خود این افراد را شناسایی و معرفی کنند و به افزایش منابع کشور و برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت کمک شایان توجهی داشته باشند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
بزم پزشکان با الکل تقلبی (جوان)نجات دادم تا آسوده بخوابم (شهروند) ظهور و اثبات قدرت ایران در عرصه بین‌المللی! (یادداشت میهمان) (کيهان)تغییر نام استقلال خوب است یا بد؟ (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
رقابت بانك‌ها تشديد شد آينده سياسي ايران دراختيار «ميانه‌روها»ست کاش تو اسلام را می‌فهمیدی! الان نبايد اختلافات را عميق كنيم به گرجستان نروید! ۶۰۰ شرکت ارز بگیر حسابرسی نمی‌شوند رشد ۲۵ درصدی خط فقر در سال ۹۷ استعفای دسته‌جمعی مدیران هلال احمر دانشجويان گروه‌هاي خودسر را افشا كنند لزوم بازتعريف روش‌هاي نوين تعامل دولت- ملت یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی چرا مخالفید؟ رشد ۲۵ درصدی خط فقر در سال ۹۷ آیا مکرون از بحران عبور می‌کند؟ سخن از پرگویان‌، هزینه از مردم!