روزنامه قانون
1397/09/21
صدور کیفرخواست پرونده پتروشیمی با ارزش سه میلیارد یورو
نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستانهای شهرستانهای تابعه با موضوع «نظارت بر دادسراها» با حضور خرمآبادی، معاون نظارت دادستان کل کشور و به ریاست جعفری دولتآبادی، روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد. دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطان، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندانها گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندانها بازدید میکنند و قضات ناظر در همه زندانهای استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس میکنند.چالشهای حوزه نظارت
دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاههای نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته میکنند، در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی میتواند حُسنها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند. وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستمهای دیگری هم نظارت را انجام میدهند، اقدام مثبتی بوده، ولی ممکن است گزارشهای متناقض ارائه شود ، بنابراين پیشنهاد میشود هیات نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند. جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تاثیرگذار خواهد بود. البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار میرود که گزارشهای نظارتی را برای مدیران ارسال كند. دادستان تهران از ناظران خواست که در نظارتها به مشکلات و کمبودها نیز توجه کنند. وی یکی از چالشهای نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقهمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی جابهجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد میکنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت. جعفری دولتآبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و اینکه با جابهجایی یک قاضی در دادسرا، واحدهای نظارتی آنرا مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقامهای نظارتی در مقام اجرا قرار میگیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند میکنند، در گذشته هم وجود داشته است.
اقدامات دادستانی تهران در زمینه مبارزه با متهمان ارزی
دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پروندههای ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشتهاند که در این رابطه ريیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. با اعلام اینکه در پروندههای ارزی 50 فقره کیفرخواست صادر شده است، وی نتیجهگیری کرد که اقدامات قضات دادسرا میتواند در بهبود امور موثر باشد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استانها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشههای اقتصادی، سیاسی، روانی و گاهي خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلالها نتوانند کاری از پیش ببرند.
عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی
دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانهای در رابطه با پروندههای کلان اقتصادی و ادعای اینکه به پرونده دانهدرشتها رسیدگی نشده است، گفت: از ۱۹ تیر تا کنون اقدامات گستردهای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شده، برای ۴۲۶ نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر ۱۳۳متهم در بازداشت بهسر میبرند. ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶نفر ممنوعالمعامله شده و همچنین ۷۳ فقره کیفرخواست در پروندههای اقتصادی کیفرخواست صادر شده است و به موجب این کیفرخواستها برای ۲۰۰ نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطان است.
قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه
وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است ،گفت: قوه قضاییه نشان داده است که باوجود کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استانهای کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش مییابد. جعفری دولتآبادی ادعای افرادی که معتقدند دیوار بیاعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا ست، را جفا به دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمیکرد، مشکلات بیشتر میشد، زیرا یکی از اقدامات و برنامههای دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسئولان آن را به فساد متهم كند، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و مبارزه با فساد را تشدید کنیم. وی فضاسازیهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پروندههای اقتصادی را موید اقدامات موثر قوه قضاییه عنوان و بیان کرد: مردم بیش از گذشته احساس میکنند. قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است. دادستان تهران افزود: در این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوان عالی کشور تایید شده است. همچنین احکام ۴۸ نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس میکنند.
تداوم مبارزه با فساد
جعفری دولت آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پروندهها رسیدگی میکند. وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ میدهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی موثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: سالهاست که بانکها به بستر جرايم مالی تبدیل شده که خوشبختانه به تازگي مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسئولان کشور خواستار شدهاند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت. جعفری دولت آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون ۳۱ متهم بازداشت شدهاند. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال بیاعتماد کردن مردم به مسئولان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی هستند، هر خدمتی که به خنثی سازی این سه توطئه دشمن کمک کند،مصداق خدمت به انقلاب دانست.
صدور کیفرخواست درباره پرونده پتروشیمی
دادستان تهران گفت: در پروندههای پتروشیمی، سکه و پروندههای ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است. در یکی از پروندههای پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و به تازگي با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذیصلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است.
لزوم مبارزه قاطع با سارقان و اشرار
دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج میبرند و از سرپرستان دادسراها و دادستانهای شهرستانهای استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند. وی افزایش آمار جرایمی همچون سرقتهای خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و سلاح سرد سرقت میکنند، آزاد شوند. جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستانها در مبارزه با سرقت افزود: باید با سرقتهای خشن و شرارتهایی که باعث ناامنی میشود، با قاطعیت برخورد شود. دادستان تهران با قدردانی از اقدام اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارتها تاکید کرد و گفت: در آبان سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسهای پیرامون آسیبهای اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسئولان خواستند در این رابطه اقدامات فوقالعاده انجام دهند. دادستان تهران اعلام کرد، در هشت ماه نخست سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹۶، شعب دادسرا ۱۴هزار پرونده افزایش موجودی داشته است، با افزایش ورودیها، قاضی، کارمند و ساختمان بیشتری نیاز است و در کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش مییابد؛ پس لازم است که از معاونان دادسرا و دادستانهای شهرستانها برای رسیدگی به پروندههای قدیمی بیشتر تلاش نمایند. وی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که امام خمینی(س) فرمودند: انقلاب ما انفجار نور بود و با تمسک به وعده قرآن کریم که فرمود: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (سوره صف، آیه ۸)، نور انقلاب خاموش نخواهد شد و روز به روز به برکت انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد؛ پس با امید به آینده و پیروزی انقلاب اسلامی بر دشمنان، به انجام وظیفه خود بپردازیم. در این جلسه خرمآبادی، معاون نظارت دادستان کل ساختار نظارت در دادستانی کل و شیوههای آن را تشریح کرد.
سایر اخبار این روزنامه
راهبرد سرهنگ و يار خراساني
جراحي يك قانون و دلواپسي براي روح آن!
ورود رهبري به بودجه
سرابي به نام «حق مسكن»
نسخه آرامش برای یمن ۲۰۱۹
دولت براي ارائه بودجه از مجلس رخصت ۱۰ روزه گرفت
جنگ رواني گازی
نه تشکل داریم و نه حرفمان به جایی می رسد
پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال
صدور کیفرخواست پرونده پتروشیمی با ارزش سه میلیارد یورو