روزنامه قانون
1397/09/21
پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال
نرخ تورم در صورتي كاهش پيدا ميكند كه عوامل به‌وجود‌آورنده آن كنترل شود. در اين ميان هيچ زمان پيش‌بيني‌ها و گمانه‌زني‌ها در ايران به ثمر نمي‌نشيند، زيرا تغيير و تحول در متغيرهاي اقتصادي به حدي است كه پيش‌بيني‌پذيري آينده را بسيار مشكل ميكند. از يك سو ثبات اقتصادي وجود ندارد و به دليل ساختار فاقد ثبات اقتصادي در كشور ، منابع به شكل درستي تخصيص نيافته‌اند و در برخي بخش‌ها با رشد مواجه بوده‌ايم، اما در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي شاهد پس‌رفت بوده‌ايم كه اين رشد نامتوازن بسيار مخرب است. براي مثال در حوزه تسحيلات نظامي رشد بسيار خوبي داشتيم، اما در حوزه صنعت متاسفانه با ركود تعميق يافته رو به رو شده‌ايم. واردات بي رويه به‌خصوص از كشور چين باعث شد تا توليدات داخلي نتوانند در مقابل كالاهاي چيني رقابت كنند و واحدهاي توليدي يا تعطيل شدند يا با ظرفيت بسيار پاييني به فعاليت خود ادامه دادند. در اين ميان بخش عظيمي از نيروي كار اخراج شدند و اين اتفاق به بيكاري دامن زد؛ به طوري كه بخشي از بيكاري ناشي از تعطيلي كارخانه‌ها و ركود اقتصادي است. رشد تورم تنها با افزايش توليد و ايجاد اشتغال و درآمد و تسلط آن بر تقاضاي ملي كنترل مي‌شود و اما اگر سياست‌هاي كنوني به روال معمول خود ادامه پيدا كند، با توجه به شرايط تحريم اقتصادي كه تجارت خارجي ما را به شدت سركوب ميكند و ورود ارز به كشور را به شدت تغيير مي‌دهد، پيش‌بيني سامان بخشي اقتصاد بسيار مشكل خواهد بود؛ زيرا توليد نياز به سرمايه‌گذاري دارد كه ما متاسفانه انباشت سرمايه نداشتيم و حجم سرمايه گذاري ها با كاهش همراه بوده و سرمايه گذاري خارجي نيز به دلايل سياسي جذب نشده است. در اقتصاد بانك‌محور ايران، بانك‌ها متولي تامين تسهيلات بخش خصوصي مولد هستند كه با كمبود منابع روبه‌رو شده‌‌اند، زيرا نقدينگي هزار و 673 ميليارد توماني بيشتر در اختيار مراكز و نهادهاي قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي فرا دولتي است و فرآيند خصوصي‌سازي به گونه‌اي پيش رفت كه كارخانه‌هاي واگذار‌شده به تدريج متوقف و باعث كاهش توليد ملي شدند؛ به طوري كه در حال حاضر صندوق بين‌المللي پول پيش بيني كرده است كه با رشد اقتصادي منفي سه‌ونيم درصد روبه‌روخواهيم بود. البته اين پيش‌بيني‌ها براساس داده‌هايي است كه از منابع مختلف تهيه مي‌شود و مشخص نيست و صحت و سقم اصل داده‌ها را نمي‌توان تصميمن كرد، اما اگر اقتصاد به همين شيوه اداره شود مسلما ما هم با افزايش بيكاري روبه‌رو خواهيم بود و هم با كاهش رشد اقتصادي كه مساله ركود را تعميق مي‌بخشد. ضمن آنكه با توجه به محدوديت‌هاي كه در ورود ارز به كشور به واسطه تحريم‌ها خواهيم داشت،مسلما دولت براي تامين نيازهاي مالي خود از بانك مركزي مدد خواهد خواست يا از صندوق توسعه ملي برداشت خواهد كرد كه هر دو باعث افزايش پايه پولي و در نتيجه رشد نقدينگي خواهد شد كه تورم را در پي خواهد داشت. البته اگر قدرت خريد مردم همواره بتواند با افزايش تورم همراهي كند، مردم به لحاظ معيشت در مضيقه نخواهند بود، اما متاسفانه در كشور ما همواره تورم از قدرت خريد مردم بيشتر بوده است.
سایر اخبار این روزنامه
راهبرد سرهنگ و يار خراساني
جراحي يك قانون و دلواپسي براي روح آن!
ورود رهبري به بودجه
سرابي به نام «حق مسكن»
نسخه آرامش برای یمن ۲۰۱۹
دولت براي ارائه بودجه از مجلس رخصت ۱۰ روزه گرفت
جنگ رواني گازی
نه تشکل داریم و نه حرف‌مان به جایی می رسد
پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال
صدور کیفرخواست پرونده پتروشیمی با ارزش سه میلیارد یورو
