تحقق وحدت

علی مندنی پور‪-‬ وحدت در سایه حقوق برابر شهروندان در میدانِ عمل تحقّق می‌یابد.
به بهانه کلام نغز و پر مغزِ آیت اله سیستانی از مراجع بزرگ شیعه در بابِ وحدتِ شیعه و سُنّی :
«اهلِ تسنن برادر ما نیستند، نفس و جان ما هستند..»
حقّ جویی و حقّ گویی عمری به درازای تاریخ اجتماعات بشری دارد.


اصل 19 قانون اساسی:«مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
بند 9 از اصل سوّم قانون اساسی :دولت برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلّف به « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» است.
بندِ 6 از فصل سوّم قانون اساسی، یکی دیگر از وظایف دولت :«محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» است .
بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد، ملّت ایران با هم برابرو یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی ملّت در برابر قانون مساوی بوده و هیچ کس حقّ ندارد، مانعِ حمایت قانون از حقوقِ آحادِ ملّت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند.
بند 14 از اصلِ 3 قانون اساسی:«دولت موّظف است، همه امکانات خود را برای «تامین حقوقِ همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون «به کار گیرد.»
به موجب اصل20 قانون اساسی:« تمامی افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصلِ 12 قانونِ اساسی صراحت دارد :«...مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعمِ‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیّه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیّت) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیّت‏ دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریّت داشته باشند ،مقرّرات محلّی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب..»
اهلِ سنّت، چیزی فراتر از قانون اساسی نمی‌گویند و نمی‌خواهند. و همه‌ی شهروندان اهل سنّت این سرزمین نخست به مثابه مشمولانِ فصلِ سوّم قانون اساسی به عنوان ایرانی و به طور اخّص وفقِ چنین اصولی از قانون اساسی، می بایستی به عنوان شهروندِ درجه‌ یک واجد تمام حقوقی باشند، که یک ایرانی شیعه مذهب از آن برخوردار است و بی‌گمان هیچ وحدتی بالاتر از این نبوده و نیست ،که تمام شهروندانِ این کهن سرزمین از حقوقِ اجتماعی و اساسی برابر برخوردار و در کنار یکدیگر، پیکرِ واحدی به نام ایران را نمایندگی کرده و در بر گیرند.
جا دارد، قبل از آنکه بدانیم، همکار مان در فلان اداره، مسئول و مدیر سازمان و وزیر و وکیل این مملکت بر کدام مذهب است، به گونه‌ای اساسی تمامی هم‌میهنان اعم از شیعه و سنّی بر اساسِ توان، استعداد، شایستگی‌، لیاقت وصلاحیّت‌ امکان قرار گرفتن در هرجامه و جایگاه را داشته باشند و هیچ تردید و سوءظنّی برمبنای عقیده‌ و مذهب متّوجه حقوق حقّه آن‌ها نباشد. به جِدّ معتقدیم این‌همه، نه خواست و نگاه شخص ، که برآمده از ظرفیّت‌هایی است،که قانون اساسی موجود، برای همه‌ی همه‌ی ایرانیان با هر رنگ و نژاد و مذهب و… به رسمیّت شناخته است.
به امیّد وحدت و همدلی همه ایرانیان وبا آرزویِ ایرانی آباد و آزاد.