روزنامه آرمان امروز
1397/09/24
حفره‌های سیاستی و ضعف‌های نظارتی
چندی پیش خبری منتشر شد و حکایت از پیشنهاد برخی دلالان ارز به شهروندان داشت که طی آن مبادرت به اجاره حساب‌های بانکی آنها به مبلغ ماهانه دو میلیون تومان کنند تا از این طریق ممنوعیت جابه‌جایی روزانه پول تا سقف تعیین شده را دور بزنند. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در پی اخذ تصمیماتی صورت گرفته که کار کارشناسی درست انجام نشده، که اگر به درستی کارشناسی شده بود باید این حفره‌ها شناسایی می‌شد. چگونگی بسته شدن این حفره‌ها هم نیازمند همکاری دستگاه قضائی و نیروهایی برای برخورد با نقض این دسته از اقدامات است. یکی از دلایلی که میشود از این فرصت‌ها به زیان عموم مردم و به نفع یک گروه خاص استفاده کرد هم به دلیل فقر و به‌خصوص گروه‌های ضعیف جامعه و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد به مسئولان است و مجموعه این عوامل باعث میشود در بسیاری از موارد همکاری مردم در این رابطه وجود نداشته باشد. فقر باعث میشود گروه‌های زیادی صرفنظر از اینکه این اقدامات چه پیامدهایی حتی برای آینده خودشان دارد به اینکه مورد سوءاستفاده قرار بگیرند تن می‌دهند، اما مهم‌تر از همه آنها این است که در موارد مشابه به نام پیرزنی روستایی چند دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده که قطعا دستگاه‌های ذی‌ربط قادر به برخورد با آن پیرزن نخواهند بود، اما پرسشی که در مقابل مردم قرار می‌گیرد این است که خاطیانی که این اقدامات را انجام دادند به سهولت قابل ردیابی و شناسایی هستند؛ پس چرا برخوردی با آنها نمی‌شود؟ وقتی که برخورد لازم انجام نمی‌شود، طبیعی است که این دسته از فعالیت‌ها در کشور رواج و گسترش می‌یابد. بنابراین مجموعه اقدامات سیاست‌های فاقد پشتوانه کارشناسی، فقر مردم، فرسایش شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد به سیاست‌ها و سیاستگذاران و عدم برخورد قاطع با خاطیان باعث میشود فرصت‌های غلطی در جامعه ایجاد شود که هر سیاستی را به سهولت نقض کنند. ضمن اینکه بسیاری از این سیاست‌ها در یک بستر فکری خاص صورت می‌گیرد که اتفاقا حافظ منافع همین قدرت‌های بزرگ اقتصادی است که در میان آنها دلالان و واسطه‌گران هستند و نشان داده بدون حمایت مسئولان در بانک مرکزی و بانک‌های رسمی کشور و وزارت صنایع و دستگاه‌های مختلف اصولا انجام چنین اقداماتی غیرممکن بوده است. اما شاهد هیچ نوع برخورد جدی با متخلفان در درون دستگاه‌های دولتی یا عزل مسئول مربوطه نیستیم. مجموعه این عوامل باعث میشود از ابتدا، سیاست‌های معیوب با همین هدف، یعنی با هدف فراهم کردن حفره‌ها و گریزگاه‌هایی از درون این سیاست‌ها برای افراد ذی‌نفوذ و ذی‌نفع عملا فراهم شود که بدون همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با متخلفان در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست. ضعف سیاست‌ها، ضعف عملکرد دستگاه‌ها، ضعف نهادهای نظارتی و ضعف قوه قضائیه در برخورد با مفاسد باعث شده آنچه امروز همه شاهد هستیم، اتفاق بیفتد. این درحالی است که دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌کنند مبالغ هنگفتی توسط خودروسازان سوءاستفاده شده است، اما نکته اینجاست که قرار است چه اتفاقی بیفتد در حالی که مردم ناامیدند که اتفاق خاصی رخ دهد و با صاحبان امضاهای طلایی که این فرصت‌های فساد را در جامعه به‌وجود آوردند، برخورد شود تا جایی که امروز هم هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند. در صورتی که اگر برخورد قاطع و سریع با خاطیان شود قطعا به تکرار چنین اقدامات فاسدی تشویق نخواهند شد.* استاد دانشگاه- اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
تناقض‌هاي علم‌الهدي در خصوص فيلترينگ
«فشار اقتصادي» عامل دين‌گريزي مردم
آنکه پشت میز مذاکره بود، مردم بودند
احمدي‌نژاد از«آب گل آلود» ماهي مي‌گيرد
تفكيك زباله براي بازيافت نوين
خانه‌به‌دوشی مستاجران در پی رشد اجاره‌بها
لوایح FATF در مجمع تشخیص تصویب میشود
اصلاح‌طلبان به بنگاه كاريابي تبديل نشوند
توسعه ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
حفره‌های سیاستی و ضعف‌های نظارتی
غذاي ۹ ميليون نفر در ايران دور ريخته مي‌شود
احمدی‌نژاد تنهاتر از همیشه است
تحقیق و تفحص از چهار صندوق بازنشستگی کلید خورد
مردم باید مطالبه‌گر باشند
برخورد به جای تشویق با ارزان فروشی
