دادستان تهران: جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد

دادستان تهران با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: دستگاه قضایی در این رابطه می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد این است که دستگاه قضایی می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو هفته پیش گفته شد که حراج برخی اموال در این پرونده شروع شده است، گفت: این امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی که مشمول حکم است دو میلیارد و اندی یورو است که رقم بالایی است و ما تلاش داریم که اموال برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.
آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی و جوانفکر گفت: حکم پرونده آقای مشایی تایید شده و دوران محکومیت یعنی ۵ سال (اشد مجازات) را می‌گذرانند و آقای بقایی حکمش در حال اجرا است و در مورد آقای جوانفکر هم حضور ذهن ندارم. وی درباره آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: ما دو روز پیش که به دانشگاه رفتیم برخی از دانشجویان گفتند که ما اطلاعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار نوشتیم و من از همین تریبون به دانشجویان می‌گویم که اگر نامه و طوماری قبلا نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و ما اگر مطمئن باشیم که قبلا تذکراتی به دانشگاه داده شده حتما بررسی می‌کنیم. وی با طرح این سوال که چرا یک کسی می‌تواند هزاران تلفن را ثبت کند؟ گفت: نظارت وجود ندارد. یک کسی در خانه‌اش بنشیند و همان کاری که یک آقایی می‌کرد و در علاءالدین می‌نشست و سریال‌های موبایل‌ها را از خارج می‌گرفت و به قول خودش ثبت ریجستری می‌کرد، الان ما بیش از ۵۰ هزار تا تلفن به دست آوردیم که رقمش بیشتر هم می‌شود. ما می‌گوییم اگر شما سامانه درست کردید که از فساد جلوگیری کند چرا نظارت نکردید لذا در یک جاهایی وظیفه کلا انجام نمی‌شود فساد رخ می‌دهد. دادستان تهران ادامه داد: کسی توانست بیاید و حداقل ۵۰ هزار تا تلفن را ثبت کند بدون اینکه سفر خارجی برود و از افراد پول هم می‌گرفت برای هر شماره‌ای که ثبت می‌کرد ۳۵ هزار تومان پول می‌گرفت. چه کسی گفته که چنین پول‌هایی بگیرند چه کسی گفته که بیش از ۴ تلفن می‌توانند ثبت کنند؟ اگر گفتند اعلام کنند که همه بروند و این کارها را کنند. لذا عدم نظارت بر وظایف دستگاه‌ها هم می‌تواند به فساد منجر شود. وی ادامه داد: نکته دوم در مبارزه با فساد عوامل تاثیرگذارند و ما یک سری عوامل داریم که آسیب‌های مستقیم وارد می‌کنند که در مبارزه باید به آن توجه کنیم و یکی شرکت‌های صوری است و مثل برق و باد شرکت درست می‌کنند و نه تجربه دارند و به راحتی ارز می‌گیرند و کالا می‌فروشند. دوم ضمانت نامه‌ها و بانک‌ها هستند که ضمانت‌نامه‌های واقعی صادر نمی‌کنند و در پرونده بانک تجارت که الان محاکمه می‌شود ببینید چند هزار میلیاردتومان ضمانت‌های غیرمعتبر صادر شده است. بحث پولشویی و پرداخت تسهیلات است که شما بعضا تسهیلاتی پرداخت می‌کنید که بر اساس رانت و ارتباطات است. بانک‌ سرمایه نمایش واقعی این فساد است که بر اساس ارتباط درون گروهی بانکی با عوامل بیرون به‌راحتی به کارتن خواب و آدم‌های بی‌حساب و کتاب وام دادند و آدم‌هایی که با وثیقه‌های کوچک وام‌های کلان گرفتند. وی درباره ثبت سفارش شرکت‌ها گفت: ما سیاست‌های مبارزه را به دو بخش تقسیم می‌کنیم؛ سیاست‌های مقابله‌ای و سیاست‌های پیشگیرانه. ما معتقدیم قوه قضائیه در سیاست‌های مقابله‌ای در آخرین خط است و دستگاه‌های دولتی در سیاست‌های پیشگیرانه باید مقدم باشند؛ یعنی اجازه ندهند سامانه‌های‌شان به منافذی برای فساد تبدیل شود. اجازه ندهند صرافی‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی است تبدیل به جابه‌جایی پول و ارز از کشور شوند. وی افزود: قوه قضائیه وقتی ورود می‌کند که جرمی رخ داده نه اینکه در بحث پیشگیرانه نمی‌تواند ورود کند، چرا می‌تواند ولی اقدامات پیشگیرانه باید توسط دستگاه‌ها رخ دهد. دادستان تهران گفت: ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده است لذا شما می‌بینید وقتی ارز بالا می‌رود شاخص اقتصادی ما به هم می‌خورد. موضوع دیگر خصوصی‌سازی است و مجموع این عوامل می‌تواند فسادهایی ایجاد کند. وقتی واگذاری مطابق قانون نیست موجب می‌شود که شما سرمایه زیادی در اختیار افراد غیر دارای اهلیت بگذارید و فسادهایی ایجاد شود. اما شیوه مبارزه قوه قضاییه به دو نوع عادی و ویژه تبدیل می‌شود.


تخلف در ثبت سفارش 9 هزار خودرو خارجی
جعفری دولت آبادی افزود: پرونده‌هایی که الان موجود است به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی پرونده‌های شرکت‌هایی است که ارز گرفتند و کالا وارد می‌کنند و ۱۵۰ شرکت در این زمینه پرونده هایشان مفتوح است. دیگر پرونده مهم ثبت سفارش کالاهای خارجی (ماشین‌های خارجی) است که پرونده مهمی در دادستانی است و ۹ هزار ماشین در این پرونده تخلف شده، از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشی که بوده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد زیادی شناسایی شدند و هم عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را در این زمینه دیدیم. وی افزود: پرونده مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی مهم است که ۵ پرونده پتروشیمی پیش ما است که متهمان زیادی دارد و روی آن کار می‌شود و پرونده‌های ارزی است که بخشی منجر به حکم شد و برخی مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در بازار آزاد است. کسی که کارخانه تبریز را خرید کسی بود که ارز گرفت تا کالا وارد کند و ارز را در بازار فروخت و با مابه‌التفاوت هزار تومان که برای هر دلار می‌گرفت، ‌کارخانه تبریز را خرید و حتما دولت نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. پرونده هفت‌تپه نیشکر پرونده مهم دیگری است که روی آن کار می‌شود. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیدید آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی خودشان یک شرکت را خریدند و خصوصی کردند، گفت: در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی به زودی وارد می‌شود. خصوصی‌سازی قانونی دارد و واگذاری که شده موجب شده نماینده‌ها واکنش نشان دهند و نامه نماینده‌ها به ریاست قوه رسیده و ایشان هم آن را به دادستانی ارجاع دادند.