روزنامه قانون
1397/10/12
قضاوت تاریخی بی قاعده نیست
در مورخ 29 آذر سال جاری در روزنامه «قانون» یادداشتی با موضوع عباس امیرانتظام منتشر شد که واکنش عباس سلیمی نمین، مدیردفترمطالعات وتدوین تاریخ ایران را در پی داشت. دفتر آقای سلیمی نمین طی یادداشتی مکتوب ، نظر خود در رابطه با یادداشت منتشر شده را برای« قانون» ارسال کردند که در ادامه آن را منتشر می کنیم.مدیر مسئول محترم روزنامه قانون
باسلام؛پنجشنبه گذشته مورخه 29/09/97 روزنامه تحت مدیریت شما یادداشت 2 را به مطلبی از آقای مسعود باستانی اختصاص داد. نویسنده محترم در این یادداشت بدون ارائه دلیل، ملت ایران را بدهکار یک عذرخواهی به آقای امیرانتظام می داند. صدور چنین حکمی و قضاوتی قطعا نیازمند اشراف کامل بر سوابق وعملکرد فردی است که یادداشت نویس محترم، ملت را محکوم به عذرخواهی از وی كرده است. اگر این پیش نیاز ضروری مهیاست، بنده آمادگی دارم تا با حضور در آن جریده در گفت وگویی دو سویه با ایشان ، روشن سازیم که آیا ملت به دلیل جفا به سخنگوی دولت باید از وی طلب بخشش کند یا آقای امیرانتظام به علت پشت پا زدن به مصالح عمومی وملت می بایست از ولی نعمتان خود عذرخواهی می کرد؟ قطعا به این مهم عنایت دارید که تجربیات تاریخی زمانی چراغ راهمان خواهد بود که قلم از حب وبغض ها و احیانا دستمایه کارهای تبلیغاتی شدن به دور ماند. مساله آقای امیر انتظام یک تجربه تاریخی مهم برای ملت ایران است؛ لذا پرداختن به آن در چند سطر یا تبلیغاتی و تامین کننده نظرات یک جریان سیاسی خواهد بود یا خصومتی کور برای حمله به یک جریان . اگرداوری محکمه صالحه ای را در مورد وی ناقص می دانیم، باید قضاوتی مستدل ومتقن عرضه داریم تا همگان مجاب شوند که واقعیت هایی از نظر دادگاهی به ریاست آیتا... محمدی گیلانی بهدور مانده یا مستندات ارائه شده بعضا سست و بی مبنا بودهاند؛ چنین اقدامی برای همگان سودمند خواهد بود . نویسنده محترم، یادداشت خودرا با جملات کلی و البته نا مفهوم ومغلوط آغاز می کند: «تاریخ هیچ گاه منتظر فرامین و ابلاغیه ها نمیایستد. اصالت حقیقت وضرورت آزادی، موتورهای محرکه تاریخند. حکومتها وقدرتهای سیاسی مستقر حداقل در عصر گردش آزاد اطلاعات نمیتوانند به راحتی تاریخ را مهندسی کنند. صحت این چند سطر را به راحتی میتوان در پرونده مهندس عباس امیر انتظام، وزیر امور خارجه دولت مهندس بازرگان وسخنگوی دولت موقت، تماشا کرد. مهندس امیر انتظام خیلی زودتر از آنکه محکمه های قضایی بار دیگر پرونده اش را باز خوانی کنند،در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت واز اتهامش تبرئه شد» (روزنامه قانون،صفحه اول،یادداشت«آزادی ابدی»، مورخ 29/09/97). ای کاش نویسنده مشخص میکرد چه زمانی ودر کدام محکمه پرونده امیرانتظام بازخوانی شد.همچنین کدام یک از نمادهایی که بتوان آن را نمایندگیکننده بخشی از افکار عمومی دانست بهطور مستند به بررسی این پرونده همت گماشتند ودر نهایت نظر به برائت وی دادند؟ برای نمونه، وقتی روزنامه جامعه در دوران دولت اصلاحات با وی مصاحبه ای طولانی داشت، آیا ادعاهای امیر انتظام را پذیرفت یا برعکس، با وی در این زمینه به محاجه پرداخت؟ نویسنده محترم که مدعی است به قضاوتی منطبق بر حقیقت در مورد امیر انتظام رسیده است، حتی نمی داند که وی وزیر خارجه دولت موقت نبوده است و تاریخ آزادی مدعی بیگناهی را دقیق نمی داندو...«20 سال پس از این واقعه در بهار 1377 مهندس عباس امیرانتظام که به قول خودش از زندان اخراج شده بود...» (همان)، در حالی که امیر انتظام در کتاب خود می نویسد:«سرانجام درآذر 1375 پس از 17 سال... از زندان اخراج شدم»(ناگفته های انقلاب 57،انتشارات خاوران ،پارس،سال 1387،ص268). آیا با این میزان اشراف بر یک مساله تاریخی می خواهیم بر ضرورت عذر خواهی ملت حکم برانیم؟ به نظر می رسد به این ترتیب ظلمی مضاعف را بر مردمان روا خواهیم داشت؛ پس خواهشمند است ضمن درج این مطلب در همان موقعیت، زمینه بحث دو جانبه ای را فراهم آورید تا به طور محققانه به این موضوع پرداخته شود.پیشاپیش از عنایت شما به تعاطی افکارو عمیق ترشدن شناخت جامعه سپاسگزارم.
سایر اخبار این روزنامه