روزنامه جهان صنعت
1397/10/16
عذر بدتر از گناه
فرهاد فزونی* - «عذر بدتر از گناه» از آن مَثَل‌هایی است که تا با مثال عینی ذکر نشود معنای آن قابل درک عمیق نیست. شاید به همین دلیل است که بارها از زبان مسوولان و دولتمردان شاهد اظهارات و تصمیماتی بوده‌ایم که مصداق این مَثَل بوده است.از زمستان سال 1396 کم‌کم شاهد رشد جدی و بحرانی نرخ ارز بودیم. تحلیلگران زیادی سیاست‌های اشتباه ارزی کشور (میخکوب کردن نرخ ارز آن هم در شرایطی که سال‌های پیاپی حجم نقدینگی به‌شدت رو به رشد و درآمدهای کشور در آستانه افول ناشی از تحریم‌ها بود) را عامل این بحران ذکر کردند اما دولت به‌جای پذیرش اشتباه و نقش خود در این ماجرا، به صورت رسمی و به‌ویژه غیررسمی بر نقش دست‌های پنهان در بازار، سرمایه‌داران سوء‌استفاده‌گر و حتی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و سعودی تاکید داشت. آیا اذعان به ضعف سیستم امنیتی کشور و پذیرش توانایی نفوذ رقبای منطقه‌ای در بازار ایران، مصداق عذر بدتر از گناه نیست؟ چرا پذیرش اشکال و نقص در راهبردهای اقتصادی حکومت برای مسوولان اینقدر سخت و جانکاه است که به خاطر آن حاضرند زحمات دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را زیر سوال ببرند؟
شاید بهتر باشد جامعه‌شناسان و رفتارشناسان اجتماعی در این مورد صحبت کنند و تحلیل ارائه دهند. اینکه دولت به ضعف برنامه‌های اقتصادی خود اذعان کند بیشتر نزد افکار عمومی باعث کاهش ابهت و اعتبارش میشود یا اینکه اعلام کند چند نفر که تعدادشان از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند، تحت عنوان سلاطین سکه و دلار و قیر و... به تنهایی توانسته‌اند اقتصاد کشور را به تنش درآورده و باعث جهش قیمت‌ها شوند؟ کدام یک بدتر است؟
بحران موسسات اعتباری چطور؟ تصمیم به اعلام رسمی ورشکستگی این موسسات بهتر بود یا بازپرداخت پول سپرده‌گذاران از جیب 80 میلیون ایرانی؟ در این رابطه و در شیوه تصمیم‌گیری مربوطه باز هم به نوعی شاهد بروز این ضرب‌المثل هستیم. از دولت سوال می‌کنیم چرا از جیب 80 میلیون ایرانی بی‌اجازه پول برداشت (گناه)؟ جواب می‌دهد به خاطر جبران خسارت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز (عذر بدتر از گناه). دولت در عدم اطلاع‌رسانی کافی به مردم در حوزه ریسک این موسسات و نظارت بر آنان کوتاهی شایانی کرد، اما گناه خود را در این حوزه با گناه بزرگ‌تری (دست‌درازی به بیت‌المال برای جبران خسارت‌های وارد شده) شست.
چند بار دولت ضعف عملکرد خود را نادیده گرفته و گلایه کرده که «نمی‌گذارند» یا کوتاهی خود را به مخالفان و رقبا نسبت داده است و آنان را همراه و همدل و همزبان با دشمنان خارجی خوانده است؟ کجای دنیا و در کدام کشور وقتی گروهی یا حزبی در انتخابات پیروز شد گروه‌های رقیب سکوت مطلق اختیار می‌کنند و به کلی دست از انتقاد می‌شویند و به خواب زمستانی چهار ساله می‌روند؟ چرا از مورد حمله قرار گرفتن توسط رقبا دلگیر می‌شوند؟ دولت آنگاه می‌تواند خود را لایق و شایسته هدایت کشور بداند که هم کمتر اشتباه کند و هم بیشتر در مقابل ناملایمات استقامت.
در بحث تغییرات مکرر، یک‌شبه و بدون پیش‌آگاهی در قوانین و مقررات گناه واقعی دولت عدم ثبات در نظام قانونگذاری عدم درک صحیح راهکار ارجح برای رفع مشکلات و چسبیدن به آزمون و خطاست. در مقابل، توجیه دولت که باز مصداق عذر بدتر از گناه است، عبارت است از تغییر شرایط و محیط اقتصادی و... که باعث شده تغییر قوانین گریزناپذیر شود. حتی با فرض صحیح بودن گفته دولتمردان، سوال این است که آیا دولت با این همه دستگاه‌های پژوهشی عریض و طویل، پیش‌بینی تمامی سناریوها، انجام مطالعات عمیق و دستیابی به قوانینی که برای همه شرایط مطلوب و مناسب باشند و حداقل چند دهه بدون اصلاحات خاص بتوانند به اهداف کارکردی مدنظر برسند را از عهده خود خارج می‌داند؟
بالاخره به مورد آخر یعنی تاخیر در تقدیم بودجه به مجلس و تغییر در ارقام و احکام بودجه می‌رسیم. همه می‌دانیم که این تغییرات بر اساس دستورات مقام معظم رهبری بود و باور داریم که دستورات ایشان فصل‌الخطاب است. اما سوال این است که چگونه دولت با این همه دستگاه پیچیده و عریض و طویل و مدیران اقتصاددانی که حاضر نیستند با گرینسپن، لافر، فریدمن، شارپ و لوکاس فالوده بخورند بودجه‌ای تنظیم و تدوین کرد که مقام معظم رهبری به تنهایی یا با کمک تعداد معدودی مشاور ایرادات آن را در زمان کوتاهی یافته و دستور تغییر آن را دادند و عملا ثابت کردند «یکی مرد جنگی به از صد هزار».
شفافیت واقعی و صداقت نیاز امروز ماست. عذر بدتر از گناه، راهکار دولت‌هایی است که تمایل دارند در منظر افکار عمومی شفاف جلوه کرده اما تمایل به پذیرش بار مسوولیت اشتباهات ندارند. با دقت در واژه‌ها متوجه می‌شویم عذر بدتر از گناه یعنی به جای پذیرش تقصیر (گناه) خود، به‌دنبال بهانه‌هایی (بعضا واهی) می‌گردیم؛ بهانه‌هایی که یا وجود خارجی ندارند یا اینکه حتی در صورت وجود، اثر واقعی در مشکلات پیش‌آمده نداشته و رفع آنها باعث حل مشکل نمی‌شود. به این ترتیب عامل اصلی بروز مشکل زنده باقی خواهد ماند؛ زنده و در کمین برای زمان مناسب جهت ظهوری مجدد و مخرب.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
سایر اخبار این روزنامه
نظر مجمع از حیث مصلحت منافاتی با وظیفه شورای نگهبان ندارد
منشا پول‌های ورودی به سینما ربطی به ما ندارد
بررسی آمادگی بازار سرمایه برای خرید و فروش مسکن
بانک‌ها بار دیگر نرخ دلار را افزایش دادند
تاسیس دومین انجمن فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز اتاق بازرگانی
پیامد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اقتصاد کشور
تلاش برای راه‌اندازی حساب‌های اقماری گردشگری
جام ملت‌های آسیا- امارات 2019
تهرانِ بودار!
قصه زمین‌های سرخه‌حصار و سند کویر لوت!
تدابیر کارشناسان برای روزهای سخت اقتصادی کشور
بودجه کاملا شفاف است
تعلل عمدی در اعلام قیمت‌های خودرو
گزارش میدانی «جهان صنعت» از سلامتی زنان و کودکان در عسلویه
راه CFT هموار شد
تقابل مافیای صنعت کشور با معاهده پاریس
عذر بدتر از گناه
منشا پول‌های ورودی به سینما ربطی به ما ندارد
توسعه اقتصادی با اهرم درآمدهای مالیاتی
