«همدلی» در گفت‌وگو با « نعمت احمدی» حقوقدان، ابعاد نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات را بررسی کرد جدال علیه شکنجه

همدلی| رضا نحوی: بعد از آن که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گفت در دوران بازداشتش شکنجه شده رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان و تشکل‌های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه چمران اهواز خواستار ورود و رسیدگی هر چه سریع‌تر وزارت اطلاعات به وضعیت این نماینده کارگری شدند.
در این میان غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفت‌وگو با جماران تاکید کرد: «هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده و دستگاه‌های ذیربط به شدت چنین مساله‌ای را تکذیب کرده و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم برای شکنجه شدن او وجود ندارد».  از سویی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در نامه‌ای از محمود علوی وزیر اطلاعات خواست «جهت شفاف‌سازی» و «جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های مغرض و معاند»این مسئله را بررسی کرده و در صورت صحت با «متخلفین و مجرمین» برخورد «شدید قضایی» انجام شود. در روزهای گذشته ایرنا گزارش داد که ۳۴ تشکل دانشجویی تحت عنوان تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره‌ای جهت روشن شدن موارد مطرح شده توسط اسماعیل بخشی شدند.
اسماعیل بخشی در جریان اعتراض‌های آبان ماه کارگران نیشکر هفته‌تپه روز ۲۷ آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت بود. معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری از دیگر مسئولانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. او گفت: جناب آقای اسماعیل بخشی بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند‌. ماهم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خودرا برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می کنیم.
اسماعیل بخشی شکایت کند


در همین رابطه علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، با بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرده است.
رحیمی خبر موافقت رئیس مجلس را در توییتر شخصی خود نوشته و از هماهنگی با رئیس کمیسیون امنیت ملی برای حضور وزیر اطلاعات در اولین فرصت برای بررسی همه ادعاها خبر داده و هدف از این اقدام را نظارت بیشتر بر حقوق شهروندی ذکر کرده است.
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید از دیگر نمایندگانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. عارف با اشاره به اینکه «‏برخوردهای امنیتی و قضایی با مطالبات قانونی چاره‌ساز نیست»، افزود:«درخصوص اخبار نگران‌کننده‌ای که از نحوه برخورد با فعالان صنفی شنیده می‌شود، شفاف‌سازی کنند.»
پیشتر نیز علی مطهری در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد؛ نوشت: «نامه آقای اسماعیل بخشی- کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.»
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم در گفت‌وگو با ایسنا، خبر از دعوت مسئولان وزارت اطلاعات توسط این فراکسیون برای «ارائه گزارش» در خصوص ادعاهای عضو سندیکای کارگران هفت تپه داده است.
محمد کاظمی نیز در گفت‌وگو با ایلنا در این باره گفت:« امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.
وی ادامه داد: با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفته‌های بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ گفت: «درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.»
روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه نسبت به ادعای این کارگر شرکت نیشکر هفت تپه واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات اسماعیل بخشی گفت: شنیده‌ام نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و اگر کسی تخلف کرده باشد آنها پیگیری خواهند کرد.
وی ادامه داد: علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و اگر ایشان به دستگاه قضا مراجعه کند، قوه قضاییه ورود می‌کند. تا امروز اطلاع ندارم که مدعی‌العموم ورود کرده باشد.
سایر اخبار این روزنامه