مصوبه شورای شهر مشهد برای حمایت از «سوت زنان» علیه فساد

نام گذاری معابر فرعی به اسم مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد، دریافت عوارض از گردشگر خارجی حوزه سلامت، تعیین تکلیف پیمان های فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی، سامان دهی اراضی بزرگ مقیاس سطح شهر، آیین نامه اجرایی مشوق های سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز، تخفیف ویژه در ایام تعطیل به حمل و نقل عمومی و حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات شهری، هفت دستور کار چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود که در نهایت، به جز دستور کار تخفیف ویژه حمل و نقل عمومی در ایام تعطیل، بقیه موارد با رای اعضای شورا به تصویب رسید.
پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی در فرایند گزینش
به گزارش «خراسان رضوی»، رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه، همچون روال جلسات گذشته، به مناسبت های هفته اشاره ای کرد و گفت: ۱۵ دی ماه، سالروز فرمان امام خمینی (ره) در خصوص تشکیل هسته های گزینش است، در سال 61 و یک ماه پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای، دستور تشکیل هسته های گزینش به منظور اصلاح سیستم اداری و اجرایی کشور از سوی رهبر کبیر انقلاب صادر شد. امام خمینی(ره) در موضوع تایید صلاحیت‌ها در گزینش، بر موضوعاتی همچون تجسس نکردن، توجه به حال فعلی افراد و حذف نکردن ناگهانی چهره‌ها تاکید داشتند. محمدرضا حیدری با بیان این که تلاش ها و خدمات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است، افزود: نواقصی نیز وجود دارد که در برخی پاسخگویی‌ها شاهد رعایت نشدن حقوق مردم هستیم. وی تصریح کرد: در بحث گزینش باید به ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و صلاحیت های عمومی توجه داشته باشیم و از رفتارها و مسیرهای سلیقه‌ای، پرهیز و اجتناب کنیم.حیدری همچنین با اشاره به ۱۹ دی ماه سالروز درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: روز چهارشنبه مراسم بزرگداشت فقیه و مدیری ارزشمند و یکی از رهبران و معماران جریان انقلاب اسلامی در پیش است که از همگی شهروندان و آحاد جامعه برای حضور در مراسم سالگرد این روحانی مبارز دعوت می‌کنم. وی افزود: آیت ا... هاشمی رفسنجانی، عمر خودش را در مسیر توسعه صرف کرد و برای انقلاب گام های اساسی برداشت و هر مسئولیتی که برعهده داشت با سربلندی انجام داد.
تغییر نام  ۱۸ خیابان مشهد به اسم مفاخر دانشگاه فردوسی


در ادامه، شورا وارد دستورکار نخست خود در خصوص نام گذاری معابر فرعی به اسم مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد شد. در این خصوص، اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد گفت: نام گذاری ها طبق مکاتبه های انجام شده با دانشگاه های مختلف بوده که در این زمینه دانشگاه فردوسی به آن پاسخ داده و تمام این مفاخر توسط آنان معرفی شده اند.حیدری رئیس شورای شهر مشهد نیز در این زمینه گفت: ترتیبی اتخاذ شود که این نام گذاری ها با دعوت از خانواده های مفاخری که خیابان ها به اسم آن ها نام گذاری می شود، انجام شود. همچنین مکاتباتی با دیگر دانشگاه ها انجام شود تا آن ها نیز مفاخر خود را معرفی کنند.
بعد از بحث و بررسی در این زمینه، این لایحه با ۱۲ رای موافق از 12 عضو حاضر، تصویب شد.
 براساس این مصوبه، خیابان ناصرخسرو 19.6 با حفظ شماره به نام دکتر محمدتقی عدالتی شعرباف، خیابان محتشمی 11 با حفظ شماره به نام دکتر علی سرافراز یزدی، خیابان امین غربی 2 (واقع در بولوار سجاد) با حفظ شماره به نام دکتر محمد علوی مقدم، خیابان شهید صادقی 27 با حفظ شماره به نام دکتر اسدا... آزاد، خیابان شهید قاضی طباطبایی 4 با حفظ شماره به نام دکتر ابراهیم شکورزاده، خیابان استاد حامد 4 (واقع در پیروزی 7) با حفظ شماره به نام دکتر ناصررضا ارقامی، خیابان شهید باهنر 1/1 با حفظ شماره به نام دکتر حسین سامی‌راد، خیابان شهید باهنر 1 با حفظ شماره به نام دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی، خیابان شهید باهنر 2 با حفظ شماره به نام دکتر علی‌اکبر فیاض، خیابان شهید باهنر 3 با حفظ شماره به نام دکتر محمدعلی سعادت، خیابان شهید باهنر 4 با حفظ شماره به نام دکتر محمود رامیار، خیابان شهید باهنر 5 با حفظ شماره به نام دکتر احمدعلی رجائی بخارائی، خیابان شهید باهنر 6 با حفظ شماره به نام دکتر جواد حدیدی، خیابان شهید باهنر 7 با حفظ شماره به نام دکتر کاظم مدیرشانه‌چی، خیابان شهید باهنر 8 با حفظ شماره به نام دکتر عبدالهادی حائری، خیابان شهید باهنر 9 با حفظ شماره به نام پروفسور سید محمدتقی فاطمی، خیابان شهید باهنر 10 با حفظ شماره به نام دکتر علی‌اکبرشهابی و خیابان سید مرتضی 5 (واقع در وکیل‌آباد 23) با حفظ شماره به نام دکتر جمشید درویش نام گذاری شد.
رای شورا به دریافت عوارض از گردشگر خارجی
دستور کار دوم شورا نیز دریافت عوارض از گردشگران خارجی بود که بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این زمینه گفت: طبق این لایحه، شهرداری مشهد مکلف است، مستند به بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک بار در هر سال شمسی، مبلغ 10 یورو یا معادل آن (به ریال یا سایر ارزها) بر مبنای نرخ پایان روز بازار ثانویه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی (هم اکنون سنا)، از گردشگران غیر ایرانی، به عنوان عوارض گردشگری دریافت کند.
پس از بحث و بررسی در این زمینه، این موضوع با 12 رای اعضای شورا به تصویب رسید. این مصوبه در 2 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید. در ماده 2 این مصوبه آمده است: شهرداری مشهد مکلف است، با عنایت به حضور گردشگران غیر ایرانی در حوزه سلامت و درمان، 10 درصد کل مبلغ دریافتی بابت هزینه‌های درمان را (مازاد بر هزینه‌های درمانی گردشگر)، از گردشگران خارجی استفاده‌کننده از خدمات بهداشتی و درمانی، به عنوان عوارض برخورداری از خدمات درمانی در شهر مشهد، دریافت کند.
در تبصره های مربوط به ماده یک این مصوبه هم تصریح شده که به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری شهر مشهد مقدس، تا 10 درصد از عوارض وصول شده به مرجع وصول کننده (غیر از شهرداری) و تا 10 درصد نیز به طرح‌های مشترک شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، اختصاص می‌یابد. همچنین شهرداری مشهد باید به‌منظور اجرای مفاد ماده یک این مصوبه و ایجاد سامانه نحوه کنترل و دریافت عوارض مزبور، با هماهنگی استانداری برای انعقاد تفاهم نامه با مراجع مربوط اقدام کند.
در تبصره های مربوط به ماده 2 مصوبه هم آمده است: مراکز بهداشتی درمانی باید عوارض مزبور از گردشگران خارجی سلامت را در فاکتور گردشگران غیر ایرانی درج و مطابق مفاد تفاهم‌نامه نحوه وصول که ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن مصوبه بین شهرداری و مراجع مربوط منعقد می‌شود، برای واریز آن به حساب درآمدهای عمومی شهرداری مشهد اقدام و مستندات مربوط را به شهرداری ارسال کنند. همچنین تا 10 درصد از عوارض وصولی به عنوان کارمزد، به مراکز بهداشتی درمانی دریافت‌کننده عوارض مذکور، اختصاص می‌یابد. مراکز بهداشتی درمانی مشمول نیز شامل بیمارستان‌ها، مراکز خدمات درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی، درمانگاه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی و داروخانه‌ها هستند. اتباع غیر ایرانی دارای کارت اقامت، از پرداخت عوارض این مصوبه معاف هستند.
حسنی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر نیز در حاشیه شورا و در پاسخ به این سوال «خراسان رضوی» که سازو کار دریافت عوارض از گردشگران خارجی به چه نحوی است؟ گفت: مقرر شده است شهرداری سازوکار مد نظر را تعریف و به شورا ارائه کند. وی افزود: ما فعلا شهرداری را مکلف کرده ایم به دنبال این موضوع برود و سازوکارش را باید خودش بیابد.
یک نکته در خصوص مصوبه دریافت عوارض  از گردشگران خارجی
آن چه در این مصوبه شورای شهر اهمیت دارد این است که هرچند شورا مستند به مواد قانونی که ذکر کرده است، اختیار وضع این عوارض را دارد اما باید به تبعات ناشی از آن هم توجه کند.در ماده یک این مصوبه دریافت عوارض از گردشگران خارجی تصویب شده است؛ دریافت عوارض از زائران خارجی که برخی از آنان ممکن است توان مالی چندانی نداشته باشند، باعث اثر سوء بر تعداد زائران و گردشگران خارجی مشهد خواهد شد. بهتر نیست شورای شهر به جای وضع عوارض برای حصول درآمد که ممکن است منجر به کاهش تعداد زائران خارجی شود، زمینه ای فراهم کند که با افزایش حضور زائران و گردشگران خارجی در مشهد، درآمدهای مشخصی از گردش مالی حضور زائران در شهر حاصل شود؟ البته در ماده 2 این مصوبه عوارضی برای گردشگران خارجی سلامت وضع شده است که با توجه به پایین بودن هزینه های درمان در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای خارجی به خصوص کشورهایی که اتباع آن ها برای درمان به ایران مراجعه می کنند، دریافت عوارض از گردشگر خارجی سلامت ممکن است لطمه ای به گردشگری سلامت شهرمان وارد نکند، هرچند در این زمینه هم باید کارشناسی علمی انجام و تبعات حاصل از اجرای این مصوبه بررسی شود.
شورا در سومین دستور کار خود به تعیین تکلیف پیمان های فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی پرداخت و آن را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، به منظور فعال نگه داشتن اجرای پروژه‌های شهری و رفع مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز در مناقصات و پیمان‌های حوزه‌های مختلف شهرداری، حداکثر تا پایان شهریور سال 1398، برای تعیین تکلیف پیمان‌های فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی اقدام کند.»
گندمی در این زمینه گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز ، صرفا در خصوص قراردادهای خریدی که تمام یا بخشی از اقلام آن از خارج کشور تامین می شود، مبلغ های پرداختی به تامین کنندگان مربوط براساس تغییرات نرخ یورو و بر مبنای فرمول تا سقف ۸۰ درصد از آن در قالب صورت وضعیت ارائه شده به ایشان، قابل پرداخت خواهد بود.
سامان دهی اراضی بزرگ مقیاس شهر مشهد
سامان‌دهی اراضی بزرگ مقیاس شهر مشهد به عنوان چهارمین دستور کار جلسه برای بررسی در صحن علنی جلسه شورای شهر بررسی و تصویب شد. بر اساس این مصوبه، «شهرداری مشهد مکلف است مستند به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ و تبصره 4 ماده واحده  قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و در راستای اجرای مصوبه شماره 5/96/10115/ش شورای اسلامی شهر مشهد مقدس درخصوص سامان دهی اراضی واقع در محدوده حاشیه شهر، به منظور شناسایی، سامان دهی و مدیریت بهینه اراضی محدوده  و حریم شهر و جلوگیری از ریزدانگی و تفکیک‌ غیر مجاز آن ها و تامین سرانه‌های خدماتی در محدوده پیرامونی شهر مشهد با رویکرد جلب مشارکت بزرگ مالکان و از طریق پیش بینی، طراحی و پیاده سازی ساختار اداری مناسب و تعریف فرایندهای اداری مناسب در شهرداری اقدام کند.»
تصویب ارائه مشوق به سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز
دستور کار پنجم جلسه شورای شهر، در خصوص لایحه آیین نامه اجرایی مشوق های سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز بود. نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورا با بیان این که در بخش هایی از شهر، خدمات مناسبی شکل نمی گیرد، تصریح کرد: با اجرای این طرح، نرخ برگشت سرمایه در مناطق کم برخوردار برای سرمایه گذاران و ترغیب آنان برای سرمایه گذاری در این مناطق افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: در راستای رونق بخشی به فضای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه کلان شهر مشهد، مشوق های سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفته است.«خواجه نایینی» معاون اقتصادی و مالی شهرداری نیز در این خصوص گفت: هرچه منطقه محروم تر باشد، مشوق بیشتر است و طوری برنامه ریزی شده است که رونقی هم در پروژه های بزرگ ایجاد شود و ظرفیت بالقوه را بالفعل کنیم.
پس از بحث و بررسی در این زمینه، لایحه ارائه مشوق به سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز با رای اعضا به تصویب رسید و بر اساس آن، «در راستای رونق‌بخشی به فضای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه کلان‌شهر مشهد، مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز تصویب شد. شهرداری  مشهد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی مصوبه، برای بارگذاری دستورالعمل مربوط در سیستم یکپارچه شهرسازی اقدام و گزارش اقدامات مصوبه را در فواصل زمانی شش ماهه به شورای شهر ارائه کند.
نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در همین خصوص به خراسان رضوی گفت: قصد، این است که خدمات مورد نیاز شهروندان را در مناطق خودشان تأمین کنیم، طبیعتا بخش عمده ای از این خدمات توسط بخش خصوصی ارائه  می شود و این بخش برای این که وارد این فعالیت شود، نیازمند توجیه اقتصادی است. وی افزود: هر سرمایه گذاری که در مناطق مورد نیاز ما سرمایه گذاری کند، مشوق هایی شامل تخفیف عوارض و کاربری های مورد نیاز، در اختیارش قرار می گیرد.
بحث برای لایحه ای که برگشت خورد
ارائه تخفیف ویژه در حمل و نقل عمومی در روزهای تعطیل نیز ششمین دستور کار جلسه شورا بود که با وجود بحث های فراوان و گفت وگوهای موافقان و مخالفان، طرح در نهایت برای بررسی مجدد برگشت خورد.بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا درباره این دستور کار گفت: بر اساس این دستور کار، شهرداری مکلف می شود برای افزایش مطلوبیت حمل و نقل عمومی، بهای خدمات خط یک و 2 قطار شهری و اتوبوسرانی خطوطی را که ابتدا یا انتهای آن پایانه وکیل آباد است، در روزهای تعطیل (به غیر از تعطیلاتی که خدمات خاص توسط شهرداری به عموم مردم ارائه می شود) با تخفیف 50 درصد نسبت به بهای مصوب ارائه دهد.بدیعی، عضو شورای شهر به عنوان مخالف این مصوبه گفت: همه ما می دانیم دلیل استفاده نکردن از حمل و نقل عمومی نرخ آن نیست بلکه کیفیت خدمات یا ارزان بودن سوخت است. اگر این مصوبه قرار است عاملی شود برای تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی، مناسب نیست.
شهناز رمارم نیز به عنوان موافق طرح گفت: ما برای اصلاح هندسی یک معبر میلیون ها تومان خرج می کنیم. برای جهت دهی به رفتار ترافیکی، چه زمانی می خواهیم هزینه کنیم؟ این بار مالی برای ترغیب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی است‌.  
حیدری رئیس شورا نیز از طراحان این مصوبه سوال کرد چه مطالعاتی انجام شده است که مردم ازاین طرح استقبال می کنند؟ وی گفت: ما روز جمعه که مشکل ترافیکی نداریم و ترافیک روان است، این طرح جز زیان به ناوگان حمل و نقل سودی ندارد.
مصوبه شورا برای تشویق گزارشگران تخلفات
آخرین دستور کار چهل و هفتمین جلسه شورای شهر نیز به بررسی لایحه حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات اختصاص داشت که بدون موافق و مخالف با رای اعضا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، «شهرداری مشهد مکلف است، در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به‌منظور ایجاد امنیت در گزارش دهی، حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات واقع‌شده یا در حال وقوع در شهرداری، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آن، برای تهیه آیین‌نامه جامع حمایت قانونی و تشویق گزارشگران تخلفات (اعم از تخلفات مرتبط با معاملات، مجوزهای صادر شده، استعلامات و ...)  مبتنی بر برترین تجربیات بین المللی، حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و طی لایحه‌ای برای تصویب، به شورای اسلامی شهر ارسال کند.»
شایان ذکر است در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت زنان فساد (یعنی اولین افرادی که گزارشی از یک فساد یا تخلف مالی ارائه می دهند) وجود دارد که طبق بررسی ها، بهترین ساز و کار مقابله با فساد و اختلاس است.
خارج از متن
* قبل از شروع دستور کار نخست جلسه، «ریاضی» عضو شورا که ریاست هیئت کشتی استان را هم بر عهده دارد، به مناسبت سالروز درگذشت «جهان پهلوان تختی» بخشی از اظهارات رسول خادم درباره تختی را قرائت کرد.
 
خبر مرتبط
رئیس شورای شهر مشهد:
موضوع کمربندجنوبی با حضور استاندار جدید پیگیری می شود

رئیس شورای شهر مشهد گفت: با حضور استاندار جدید و آغاز به کار ایشان در اولین روز کاری، درخواست برگزاری نشست برای پیگیری موضوع کمربند جنوبی را خواهیم داشت تا به نظرات ما و دغدغه ها در این زمینه رسیدگی شود. به گزارش «خراسان رضوی»، محمدرضا حیدری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره این که آیا پاسخ دادستانی برای موضوع کمربند جنوبی آمده است؟ گفت: خیر، در بحث کمربندجنوبی بیشتر دغدغه ها در این زمینه است که چه تضمینی وجود دارد که در حواشی کمربندجنوبی ساخت و ساز صورت نگیرد و این نگرانی درست است، چون سوابقی که در گذشته داشتیم حاکی از این بوده است بعد از بازگشایی محورها اقداماتی در این خصوص انجام شده است.  وی افزود: البته هم در مستندات طرح و هم اسناد بالادستی، این نگرانی را می توان به راحتی برطرف کرد.وی همچنین به ارائه توضیحی درباره مصوبه دریافت عوارض از گردشگران خارجی پرداخت و گفت: هزینه خدماتی که به گردشگران داخلی و خارجی در مشهد داده می شود از منابع مردم شهر تامین می شود البته این افتخار ماست که میزبانی می کنیم ولی شاید به جا نباشد از عوارضی که مردم مشهد می دهند برای این کار هزینه کنیم.وی افزود: این موضوع در خیلی از کشورهای دنیا مرسوم است و می تواند کمکی به حصول درآمدهای پایدار باشد، فکر می کنم مشهد اولین شهری است که این اقدام را انجام می دهد البته ما منابع حاصل از این کار را در توسعه زیرساخت های گردشگری هزینه می کنیم.