لزوم استفاده از ظرفیت‌های رفراندوم

 

تا کنون اظهارات موافق و مخالف بسیاری در راستای الحاق ایران به لوایح 4گانه FATF  مطرح شده که هر کدام ادله خاص خود را داشته‌اند، اما واضح است که پیوستن به این لوایح 4گانه بسیار منطقی و در راستای مبارزه با پولشویی میان بانک‌هاست. این در حالی است که عده‌ای در ایران بدین جهت که منافع خود را در خطر می‌بینند این لوایح را برنمی‌تابند. از این رو با توسل به اظهاراتی مثل اینکه اگر به FATF بپیوندیم نظام‌های بانکی جهان می‌توانند بر نظام بانکی ایران کنترل داشته باشند با الحاق به این لوایح مخالفت می‌کنند. گرچه این طرح در مجلس به تصویب رسید، اما در مغایرت و تضادی که با شورای نگهبان اتفاق افتاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و اکنون همه منتظرند تا ببینند مجمع چه تصمیمی در ارتباط با این لوایح اتخاذ خواهد کرد. یکی از این لوایح در زمینه مبارزه با پولشویی است که در ابعاد داخلی و بین‌المللی بسیار می‌تواند تامین کننده منافع ملی ما باشد و کشورهای دیگر نیز این قوانین را رعایت می‌کنند. از طرف دیگر جان کلام قاعده‌‌مند شدن نظام بانکی کشورمان مطابق با آنچه که گروه ویژه اقدام مالی تجویز می‌کند این است که مبدأ و مقصد پول مشخص باشد. در این روند نظام بانکی آنهایی که حقوق و دستمزد می‌گیرند متضرر نخواهند شد، اما به‌نظر می‌رسد آنهایی که قصد استفاده از رانت‌های اقتصادی، دلالی‌های کاذب، رشوه، قاچاق کالا و مواد مخدر را دارند مخالف FATF  هستند، چراکه این لوایح می‌تواند آنها را زمینگیر کرده و انتقال سرمایه‌هایشان را محدود کند. لذا به‌نظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی که مشکلات داخلی از یک سو به جامعه فشار می‌آورد و در فضای بین‌الملل نیز اروپایی‌ها به‌واسطه برجام درصددند که ارتباطات خود را با ایران ادامه دهند با وجود فشارهای دلواپسان مجمع تشخیص مصلحت باید روند تصویب این لوایح را در پیش بگیرد. البته برخی معتقدند که اگر کار تصویب لوایح 4گانه در مجمع به جایی نرسید باید این لوایح را به همه‌پرسی گذاشت که مطلب جدیدی نیست؛ چرا که بالاتر از این لوایح را نیز می‌توانستیم به رفراندوم بگذاریم. لذا اساسا گریز دلواپسان و مخالفان از همه‌پرسی بدین دلیل است که اگر برای چنین رفراندومی راهی باز شود نظرات جامعه آن چیزی نخواهد بود که دلواپسان دنبال آن هستند. در قانون اساسی کشورمان نیز تصریح شده که بسیاری از موارد را می‌توان به رفراندوم یا رأی عمومی گذاشت. لذا اگر در همین موضوع رفراندومی صورت بگیرد راه را برای برگزاری همه‌پرسی در سایر موضوعات کلان نیز باز خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد علاوه بر لوایح چهارگانه حتی می‌توان رویکردهای سیاست خارجی نسبت به شرق یاغرب را نیز به رفراندوم گذاشت. لازم به‌ذکر است در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد تخریب و سیاه نمایی علیه کشورمان هستند تصویب این لوایح می‌تواند نوعی اعتماد سازی در مجمع بین‌المللی به حساب ‌آید. اگر این لوایح به هر دلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسید می‌تواند به رفراندوم گذاشته شود و مطابق با رأی مردم عمل شود.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب