ارجحيت قانون بر ابهام

هر قانوني را براي دوره‌اي می‌نويسند نه اينکه مثل قانون الهي براي همه عصرها و نسل‌ها شمول داشته باشد. چون در دوره‌اي و در کشوري، گاهي شرايطي پيش می‌آيد که در آنجا قانون ساکت است. اينجاست که به جاي خوداختياري و عمل فراقانوني، بايد با توجه به اصل قانوني موجود، اصلي نوشت يا متممي افزود و تبصره‌اي آورد. چنين اقدامي نه اهانت به کسي است و نه خطايي در کار خواهد بود چون قانون، محصول خردجمعي است و جامعه‌اي هم وجود ندارد که از تعامل عقول و تعاطي آرا، زيان برده باشد. البته در کشور ما و براساس قانون، رهبر در رأس قواست و می‌توان به ايشان مراجعه کرد و با حکم حکومتي از تنگناي پيش آمده بيرون آمد. اما اين رجوع نبايد در هر موردي و به تکرار در هر زماني صورت بگيرد چون براي رهبري هزينه خواهد داشت به ويژه آن که راهکار قانوني پيش روي قوه قانونگذاري و اجرايي باشد. بديهي است که مراجعات مکرر، نقص استنباط کساني را می‌رساند که مفاد قانوني و صراحت بيان آن پيشروست. فقط اعتماد به نفس می‌خواهد که از اين ترديد ذهني بيرون بيايد و تصميم بگيرد. عدم جرأت تصميم‌گيري و رجوع مکرر، علاوه بر آن که توپ از ميدان خود دور کردن است، دو عيب بزرگ دارد: اول آنکه عده‌اي دانسته يا ندانسته يا با نيت خاص می‌کوشند تا اراده اجراي همه امور را به رهبري منسوب کنند و البته هزينه‌اش را نيز پاي ايشان بنويسند که چنين کاري دور از مروت و فتوتي از منظر شرع و حقوق و منطق نارواست و دوم اينکه مردم در استقلال و استنباط نمايندگان خود دچار بدبيني و ترديد می‌شوند. 
موضوع، خيلي صراحت دارد، درباره FATF و اقدام مشترک در سطح بين‌المللي است و حدود 200 کشور جهان آن را پذيرفته‌اند؛ از قضا ما با تامين مالي گروه‌هاي تروريستي، مخالفت بنيادي داريم و پيوستن به کشورهاي ديگر در اين موضوع هم در حال و هم در آينده، به سود مصالح ماست. در صورت ترديد در اين امر، نمايندگان بايد با توجه به منافع کلي در رد يا تصويب آن، قاطعانه تصميم بگيرند و هرگز هم متأثر از تهديدهاي جانبي و عوارض عارض شده از آن نباشند چون جهت دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي، به تصريح اصول 67 قانون اساسي سوگند ياد کرده‌اند. چنانچه نمی‌توانند در اين امر تصميم قاطع بگيرند و از تهديدها و برخوردهاي خونين پيامکي بيم دارند می‌توانند به آراي عمومي مراجعه کنند. مگر نه اينکه اصل 59 قانون اساسي بدون هيچ ابهامي و به صراحت اعلام می‌دارد که: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
در مورد لايحه مزبور، از فضاي مجمع تشخيص مصلحت و اخباري که از آن به گوش می‌رسد، نظرهاي مثبت، بيش از منفي است و به احتمال قوي در جلسه آتي نسبت به آن تصميم گرفته خواهد شد. حال اگر تصويب هم نشود بدون آنکه هيچ شائبه‌اي در ميان باشد جهت برطرف شدن خسارت‌هاي احتمالي و بدبيني‌ها و چالش‌هاي پيشرو، می‌توانيم به آراي عمومي مراجعه کنيم مراجعه به اصل 59 که در مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب شده و به تاييد بنيانگذار انقلاب اسلامي رسيده است و مردم ايران هم بر آن صحه گذاشته‌اند، هم به چالش‌ها و شائبه‌هاي جناحي پايان می‌دهد و هم وزانت حقوقي و منش فرهنگي ما را بالا می‌برد و خود، اعتباري خواهد بود در منظر افکار عمومي جهان تا بدانند که منزلت حقوقي مردم ما و حاکميت و حکومت ما کدام است.
از محاسن ديگر اين کار، گذشته از استحکام اعتبار حقوقي ما در ديدگاه جهاني، سبب جلب اعتماد داخلي است. چون مردم می‌بينند اين قانون و مقيدان به اصول قانوني هستند که به مصلحت مردم تصميم می‌گيرند و عمل می‌کنند. نه آنکه کسي به جاي آنها بگويد و بشنود و به زبان آنان اراده کند. بنابراين برخلاف گمان برخي، اين مراجعه، نه ساختارشکني است و نه به حريم عزيزي وارد شدن. بنيان نظام هم نه تنها با کار متقن حقوقي سست نمی‌شود، بلکه مستحکمتر خواهد شد. بنابراين، هنر آن است که با وجود قانون، نه دچار توهم شويم و نه در پي
 ابهام باشيم.