روزنامه ابتکار
1397/11/29
«ابتکار» اقدام بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسی می‌کند مشوق‌ها، مسکن‌های موقتی؟!
کیمیا نجفیبرگرداندن ارز حاصل از صادرات به مسئله‌ای پرحاشیه تبدیل شده است و از ابتدای ماجرا پستی و بلندی بسیاری را پشت سر گذاشته و به نظر می‌رسد که این پستی و بلندی‌ها همچنان ادامه دارد.
اخیرا بانک مرکزی مشوق‌هایی را در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد که با این اقدام سعی در کنترل وضعیت صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن را دارد چرا که بسیاری از صادرکنندگان هستند که بدون داشتن تعهدی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و همین روند باعث به چالش کشیدن صادرات ما خواهد شد. بر اساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار دسته مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که براساس آن، صادرکنندگان با عملکرد بازگشت ارز بیش از ۶۰ درصد، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد منوط به تفاهم با بانک مرکزی، کمتر از ۴۰ درصد و صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات تقسیم‌بندی شده‌اند. بانک مرکزی، دسته نخست یعنی صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند، در صورت صادرات زیر یک میلیون دلار می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا نقدی به صرافی‌ها بفروشند یا از آن برای واردات خود یا غیر استفاده کنند. این افراد در صورت صادرات بین یک تا سه میلیون دلار می‌توانند تا سقف ۱.۵ میلیون دلار را به صورت نقد یا حواله در صرافی‌ها بفروشند، ۴۰ درصد از ارز خود را وارد سامانه نیما کرده و مابقی آن را برای صادرات خود یا غیر استفاده کنند. صادرات سه تا ۱۰ میلیون دلار توسط این صادرکنندگان می‌تواند منجر به فروش دو میلیون دلار ارز در صرافی‌ها و وارد کردن ۴۰ درصد آن در سامانه نیما شود و صادرکننده می‌تواند از مابقی آن برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کند. صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات داشته باشند نیز می‌توانند تا سقف چهار میلیون دلار را در صرافی‌ها بفروشند و ضمن واردکردن ۷۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما، مابقی آن را برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کنند.
صادرکنندگانی که منوط به تفاهم با بانک مرکزی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد از ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند، همه موارد را نسبت به صادرکنندگان قبلی دارند، با این تفاوت که در صادرات بین یک تا سه میلیون دلار باید ۴۵ درصد ارز خود را به نیما بیاورند، برای صادرات سه تا ۱۰ میلیون دلار تنها می‌توانند ۱.۵ میلیون دلار خود را در صرافی بفروشند و ۵۵ درصد از آن را باید به نیما بیاورند و برای صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار می‌توانند تا دو میلیون دلار را در صرافی فروخته و باید ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.
صادرکنندگان که ارز خود را به چرخه اقتصاد وارد کرده‌اند اما عملکرد آنها کمتر از ۴۰ درصد بوده است، بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مانند دستورالعمل قبلی عمل می‌کنند که تا کمتر از یک میلیون دلار می‌توانند ارز خود را در صرافی بفروشند و باید در صورت صادرات بین یک تا سه میلیون دلار ۵۰ درصد، سه تا ۱۰ میلیون دلار ۷۰ درصد و بیش از ۱۰ میلیون دلار ۹۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. این صادرکنندگان در هر شرایطی تنها امکان فروش یک میلیون دلار از ارز صادراتی خود را در صرافی خواهند داشت. در عین حال این گروه می‌توانند از ارز خود برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر نیز استفاده کنند. بانک مرکزی تاکید کرده است که این دسته از صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. بانک مرکزی پیش از این نیز اعلام کرده بود که برخی از صادرکنندگان هیچ‌گونه پاسخی به پیگیری‌های بانک مرکزی نداده‌اند که لیست این صادرکنندگان تهیه شده و به زودی به مقامات قضایی ارائه میشود.
مشوق‌ها تنها زمینه را برای رانت فراهم می‌کند
باوجود در نظر گرفتن چنین مشوق‌های، بسیاری این اقدام را چندان موثر نمی‌دانند. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا مشوق‌های اخیر بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را کم اثر دانست و افزود: «به باور بنده تا اصل قضیه درست نشود و شرایط برای حضور صادرکنندگان واقعی فراهم نباشد اینگونه مشوق‌ها برای کسانی که به دنبال دور زدن قوانین و پنهان کاری هستند بی‌تاثیر خواهد بود چون آنها اصلا تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند، خواه مشوق وجود داشته باشد و خواه نباشد. به عبارت دیگر در غیاب صادرکنندگان واقعی، این صادرکنندگان نیت، قصد و توان بازگرداندن ارز را ندارند». حمیدرضا اشرف‌زاده، تحلیلگر مسائل پولی، محرک‌ها درخصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را موثر و قوی نمی‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: از مشوق‌های اینچنینی نباید انتظار کارکرد موثر داشت و این مسئله را تجربه‌ها در کشور نشان می‌دهد. زمانی پیمان سپاری ارزی را به میان آوردند و صادرکنندگان را مجبور می‌کردند، ارز را به کشور برگردانند اما می‌دیدیم که ارزی برگردانده نمی‌شد و پولی را به بانک مرکزی نمی‌دادند. معمولا صادرکنندگان پول‌های‌شان را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و تمایلی به برگرداندن ارز درون کشور ندارند، در نتیجه فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. متاسفانه جذابیت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور بسیار بیشتر از داخل است و از طرفی دیگر در ایران امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، پس سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در جای دیگری به فعالیت خود ادامه دهند.
اشرف‌زاده تخصیص ارز 4200 تومانی را هم اقدامی ناکار‌آمد می‌داند و می‌گوید: تخصیص ارز 4200 تومانی هم یک اشتباه در اقتصاد ما بود و ما در گذشته چنین تجربه‌هایی را داشته‌ایم و نشان داده است که هیچ‌گونه از مشوق‌های اینچنینی درست عمل نکرده است و تنها راه را برای رانت‌خواری و فساد باز کرده است.
مشوق‌ها باید بتوانند شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد را پر کنند
کمیل طیبی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی نیز درخصوص مشوق‌های اخیر بانک مرکزی می‌گوید: چنین مشوق‌هایی بسیار پیچیده هستند، اما باید بگویم اگر راهکارهایی اینچنینی از کارآمدی لازم برخوردار باشند، می‌توانند یک منبع ارزی جدید به حساب بیایند و طبیعتا در آن حالت به منابع ارزی افزوده می‌شوند.
این پژوهشگر پولی و بانکی ادامه می‌دهد: این نوع مشوق‌ها می‌توانند یک نوع ابزار تنظیم‌کننده بازار باشند اما همان‌طور که گفتم این ماجرا منوط به این است که از کارآمدی لازم برخوردار باشند. باید منتظر ماند و دید که سازوکار مشوق‌ها به چه صورت است و از سویی دیگر دید که صادرکنندگان تا چه میزانی از این مشوق‌ها استقبال می‌کنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما تفاوت در نرخ ارز داریم و باتوجه به این مسئله نگاه صادرکننده به بازار و تفاوت‌هایی که وجود دارد مهم میشود. اگر این مشوق‌ها بتوانند شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد را به‌طور غیر مستقیم پر کنند، طبیعتا می‌تواند موثر واقع شوند.
واقعیات باید در بلندمدت مدنظر قرار گرفته شود
مجید پورکائد، از اعضای اتاق بازرگانی نیز مشوق‌های مقطعی را بی‌اثر می‌داند و می‌گوید: موثر بودن و یا نبودن مشوق‌ها به دیدگاه افراد باز می‌گردد. افرادی هستند که مسائل را مقطعی می‌بینند و برعکس افراد دیگری واقعیات را در بلندمدت مدنظر قرار می‌دهند. ما باید همیشه به دنبال یک اقتصاد پایدار و مطمئن که براساس معیار و چارچوب خاصی قرار دارد، باشیم. در یک اقتصاد سالم همه باید با قوانین آشنا باشند، بدانند حرکت در این راستا چگونه است و از آیین‌نامه‌ها اطلاع کامل داشته باشند.
وی می‌افزاید: هیچ موقع نباید به دنبال راهکارهای مقطعی باشیم. این اقدام بانک مرکزی نباید مانند جایزه‌های صادراتی شود. در آن زمان صادرکنندگان را تشویق کردند و تسهیلات و روش‌های خاصی را برای آنها در نظر گرفتند ولی بعد از مدتی تمام این مسائل نادیده گرفته شد.
پورکائد قوانین را یکسان دانسته و هرنوع طبقه‌بندی را به ضرر صادرات می‌داند و می‌گوید: اکنون تجار و بازرگانان ما تلاش می‌کنند تا با حداقل سود مشتریان خارجی خود را حفظ کنند و امیدوارند که در آینده اتفاقی رخ دهد تا بتوانند این فعالیت‌ها را بیشتر کنند و بازار را از دست ندهند. در کنار این مسائل بانک مرکزی چنین اقدامی را به میان می‌آورد اما باید توجه داشته باشد که این روش به‌صورت یک دستورالعمل باشد و مدت‌زمان کار را هم مشخص کنند. مسئله‌ای که وجود دارد این است که صادرکنندگان و فعالیت‌شان نباید طبقه‌بندی شوند چرا که این طبقه‌بندی‌ها به صادرات آسیب می‌رساند. همه قواعد تجاری ما که براساس آن تعریف‌ها در نظر رفته شده است به‌صورت یکسان است و فرقی بین آنها نیست.
سایر اخبار این روزنامه
گزارشی از بررسی کیفیت کار بازیگران در سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر فجر
رضا بهبودی: چرا نقدها را نمی‌خوانند؟!
علیرضا صدقی
به بهانه یک تشییع
«ابتکار» از تلاش گروهی انگشت‌شمار برای عدم کفایت رئیس‌جمهوری گزارش می‌دهد
هزینه‌های بیهوده از خانه ملت
شورای شهر پایتخت به اظهارات شهردار اسبق تهران واکنش نشان داد
طلبکاران شهرداری پشت دیوار حاشای قالیباف
«ابتکار» از مولفه‌های وحدت و انسجام درونی گزارش می‌دهد
امروز، روز اقدام عملی است
گزارش « ابتکار» از حضور محمدجواد ظریف در پنجاه و پنجمین نشست امنیتی مونیخ
ایران نیاز به صبوری استراتژیک دارد
«ابتکار» اقدام بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسی می‌کند
مشوق‌ها، مسکن‌های موقتی؟!
امنیت غذایی، چالش پیش روی بشر
چگونه می‌توان جهان را تا سال 2050 تغذیه کرد؟
ماجرای شایعه استعفای وزیر ارشاد مرور شد
سریال تکذیب‌ها
رئیس مجلس شورای اسلامی:
دولت پاکستان پاسخگو باشد
پیکر پوران شریعت‌رضوی پشت درهای بسته حسینیه ارشاد
سخنگوی قوه قضاییه:
حکم بانک سرمایه‌ای‌ها در حال انشاء است
