روزنامه آفتاب یزد
1397/12/04
باز هم بذل و بخشش از جیب مردم ؟!
آفتاب یزد- گروه سیاسی: موسسات مالی غیرمجاز و فساد و پولهایی که از مردم گرفته شد و کسی به آنها باز پس نداد را کسی از یاد نمیبرد. موسساتی که فعالیتهایشان را از دولتهای نهم و دهم آغاز کرده بودند و نتیجه آن این شد که به مرور تبدیل به یکی از بزرگترین معضلات داخلی کشور شدند. فعالیتهای موسسات در دولت روحانی تداوم داشت تا اینکه یکی پس از دیگری یا تعطیل شدند یا مدیرانشان به جایی و محلی گریختند یا مردم ر ا سردرگم رها به حال خود گذاشتند. نتیجه آنکه مطالبات مردم مالباخته از این موسسات، تجمعات طولانی مدتی را مقابل مجلس، مقابل موسسات و... به راهانداختند. اعتراضات با آغاز به کار دولت دوازدهم هم پایان نیافت تا اینکه حسن روحانی برای فرو نشاندن اعتراض مالباختگان و پرداخت مطالبات آنها در حالی که موسسات اعلام ورشکستگی یا عدم توان پرداخت پول را میکردند، هزاران میلیارد تومان را از بیتالمال به مالباختگان پرداخت کرد. به عبارتی پولها از طرف مردم به مردم پرداخته میشد تا جبران فساد موسسات و ناکار آمدی مسئولان باشد. هشتم بهمن ماه 98 بود که خبرآنلاین - تا آن تاریخ -در مطلبی به موضوع موسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت ۸۰ میلیون ایرانی هر یک،۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان از بدهی موسسات مالی غیرمجاز را میپردازند. دولت تا آن موقع ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده بود که مطمئنا این رقم تکافوی تمامی بدهیها را نداشته و در ماههای بعد هم ادامه یافت.به این ترتیب با توجه به اعلام صریح روحانی دولت از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهیهای موسسات در این راستا اقدام کرد. این رقم سنگین در حالی از بیت المال پرداخت شد که بیتردید بیگناهترین آدمها در ماجرای موسسات مالی آن هشتاد میلیونی بودند که باید هزینه ندانم کاری مسئولان را اینگونه پرداخت میکردند.
این روند بذل و بخشش و حاتمطایی بودن ادامه داشت تا آنکه این بار صدای عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات درآمد، سی و یکم تیرماه سال جاری بود که رمضانزاده نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و خبر از خروج حدود 20 هزار میلیارد تومان از بیت المال بابت تخلف این موسسات داد و در توئیتی نوشت: ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده است و گفته میشود این رقم ۱۴درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورم شدید سال جاری است. چه کسی دستور چنین برداشتی را از بیتالمال را داده؟» البته در خصوص این اظهارنظر کارشناسان باید نظر دقیق را بدهند هر چند هزینههایی که بابت موسسات مالی و راضی کردن مالباختگان از جیب بیتالمال داده شده است ممکن است خیلی بیشتر از این 20 هزار میلیارد تومان هم باشد؛ این یعنی رقمی که از هرهشتاد میلیون ایرانی برداشت شده خیلی بیشتر از 250 هزارتومان است.
>ماجرای یک نامه یا دستور
این بار نیز یک اتفاق و پدیده دیگر شبیه به همان رویداد موسسات، رسانه ای شده است. هرچند که به مراتب پای پول کمتری در میان است. هزار میلیارد تومان که در برابر ارقام قبلی زیاد به نظر نمیرسد.
ماجرا از یک نامه که برخی آن را دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت هزار میلیارد تومان پول سهامداران شاندیز از بیت المال میدانند شروع شده است. ایرنا این خبر را اینگونه منتشر کرد که برخی منابع خبری مدعی شدند رئیس جمهور اخیرا به معاون اقتصادی خود دستور تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز را صادر کرده است.
طی این خبر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تخصیص یک هزار میلیارد تومان از بودجه۹۸ برای پرداخت زیان مالی سهامداران شرکت پدیده شاندیز را ظلم ترویجی از مسیری نادرست میدانند و میگویند باید حق مردم پرداخت شود اما نه از بیتالمال؛ پرداخت از بیتالمال هزینه کردن ظلمی درحق بقیه مردم و رواج مسیری نادرست و منفی است.
در راس نمایندگان، نصرت الله پژمانفر نماینده مشهد و کلات بود که گفت: «مدتی است بحث سرمایهگذاری در پدیده شاندیز مطرح است، در واقع چهارسال این سرمایه گذاری مردم معطل ماند که البته مقصر هم آنها نبودند. چرا که طبق اطلاعرسانی رسمی از طریق رسانههای مختلف از جمله صدا و سیما، مردم بابت این سرمایهگذاری پول پرداخت کرده بودند.»
وی ادامه داد: «در ۱۴ بهمن در نامهای به سران سه قوه خواستم که باتوجه به مشکلات طولانیمدت سهامداران پدیده، تدبیری برای حل این مشکلات اتخاذ شود تا کام مردم در پیروزی انقلاب اسلامی شیرین شود و بتوانیم مشکلی ازمشکلات مردم را حل کنیم.» نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: «رئیسجمهوری روی همین نامه، دستور اختصاص ١٠٠٠ میلیارد تومان برای سهامداران پدیده را پیشبینی کردند.»
وی درباره این که آیا این پرداخت از بیتالمال صحیح است یا خیر گفت: « از نحوه هزینه این اعتبار و جزئیات آن اطلاعی ندارم.»
پژمانفر درباره این که شما مبلغی را درخواست کرده بودید گفت: «من در نامه خود مبلغ و عدد یا رقمی مشخص نکرده بودم و خواستار حل مشکل همه سهامداران بودم، بنابراین جزئیات آن باید از معاونت اقتصادی رئیس جمهوری پیگیری شود.»
>تکذیب واعظی
بعد ازاین ادعا بود که «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور اختصاص اعتبار یکهزار میلیارد تومانی برای جبران خسارت سهامداران موسسه پدیده شاندیز را تکذیب کرد و افزود:« کسانی که این سخنان را مطرح میکنند اغراض سیاسی دارند و اهداف دیگری را دنبال میکند.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: «من چنین چیزی نشنیدم و مشخص نیست که این موضوع از کجا مطرح میشود، اگر قرار باشد دستوری داده شود باید از طریق دفتر ابلاغ شود.»
واعظی گفت: «تاکنون حرفهای زیادی از این نماینده شنیده اید که هیچ کدام آنها هم درست نبوده است ؛ باید از منشا چنین خبرهایی تایید بخواهید و از این نماینده سند ادعایش را نیز جویا شوید.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری به اقدامات انجام شده درباره مسائل مربوط به موسسات اعتباری توضیح داد: «سازوکاری که در گذشته برای موسسات اعتباری انجام شد این بود که در شورای سران سه قوه هرکدام نمایندگان خود را داشتند و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و معاون
رئیس قوهقضاییه در این سازوکار حضور داشتند.»
وی تاکید کرد:«هر تصمیمی توسط این سه نفر بررسی میشد و به اطلاع سران قوا میرسید، لذا همه ابعاد تصمیمات در نظر گرفته میشد؛ این سازوکار مربوط به گذشته بوده است و من چیز تازه ای درباره آن نشنیده ام.»
بعد ازاین اظهارات بود که حجه الاسلام پژمانفر گفت: یکی از مشکلاتی که به آن وارد شدیم بحث پدیده بود که چندین هزار را درگیر خود کرده بود که نزدیک به 4 سال است که از این موضوع میگذرد و این موضوع تقریبا لاینحل مانده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: متاسفانه آقای واعظی موضعی در رسانهها در خصوص این نامه اتخاذ کردند که باعث بهت بنده شد چرا که این نامه را تکذیب کرده بودند، در حالی که این نامه از طریق دفتر رئیس جمهور به بنده ارسال شده بود و حتی بنده را مورد تهمت و دروغ قرار داده بودند که باید این موضوع پیگیری شود. بعد تر اما مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر و با تائید وجود این نامه گفت: از امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری تقاضا میشود که این نامه را پیگیری کند. او اظهارداشت: «صحبت آقای پژمانفر درست است و آقای امیری، معاون پارلمانی دولت باید پیگیری کنند و بنده هم این دستور و نامه را دیدم»
>علی مطهری هم دیده بود
با این حال اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به نوعی اظهارات واعظی را تکذیب میکند و اظهارات پژمانفر نماینده اصولگرا را تایید. او میگوید: «نامه دستور روحانی برای تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران پدیده را دیدهام.» وی در در گفتگو با فارس، با اشاره به تکذیبیه رئیس دفتر رئیس جمهور درباره دستور حسن روحانی برای اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران موسسه پدیده شاندیز، اظهار داشت: «رئیس دفتر رئیسجمهور این موضوع را تکذیب کرده است، در حالی که بنده این نامه را دیدهام و چنین نامهای وجود دارد.»
وی افزود: « نامهای که حاکی از دستور آقای رئیس جمهور برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز است را دیدهام.» مطهری اضافه کرد: «این نامه از دفتر رئیس جمهور برای معاونین اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده و گفتهاند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است، بنابراین چنین دستوری وجود دارد و مستند است.»
>پاسخ اینستاگرامی
بعد از این بود که واعظی برافروخته در اینستاگرام خود دیگر این نامه را تکذیب نکرد ولی اظهار کرد که رئیس جمهور گفته است این موضوع را بررسی کنید و موضوع دستور در کار نیست. وی اظهار داشته: «در خصوص اظهارات اینستاگرامی نماینده مردم محترم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عرض میکنم که ایشان قیاس به نفس کردهاند و صفتی که مربوط به خودشان است به بنده نسبت دادهاند. بنده نیز بار دیگر بدون نیاز به عذرخواهی ادعای ایشان مبنی بر دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص 1000 میلیارد تومان به سهامداران و مالباختگان پدیده #شاندیز را قویا تکذیب میکنم و همانگونه که در جوابیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری نیز به تفصیل شرح داده شده تکرار میکنم که دکتر روحانی درهامش نامه سرپرست استانداری خراسان رضوی صرفا خطاب به دکتر نهاوندیان مرقوم کردهاند که «بررسی و اعلام نظر شود». اینکه ایشان به عنوان نماینده مجلس، این توصیه را تفسیر به دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص، ارزیابی کردهاند جای تاسف دارد. موضوع نامه نگاری ایشان در این خصوص هم اساسا محل بحث بنده نبوده است و صرفا بر این تاکید شده بود که رئیس جمهور چنین دستوری ندادهاند. اگر آقای پژمانفر غیر از این، سندی در اختیار دارند حتما آن را منتشر کنند، ما هم از آن استقبال میکنیم.
محمود واعظی از سوی دیگر در جواب دوم اینستاگرامی اش میگوید: «لازم دانستم نکته دیگری را درباره اظهارات اینستاگرامی نماینده مردم شریف مشهد و کلات به صورت جداگانه از ادعای نادرست قبلی ایشان درباره تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط رئیس جمهور برای سهامداران پدیده شاندیز مطرح کنم و آن در خصوص کارت زردی است که بنده در زمان تصدی وزارت ارتباطات از ایشان و همفکران ایشان در مجلس شورای اسلامی گرفته ام. با سربلندی عرض میکنم که به این کارت زرد افتخار میکنم چرا که علت اصلی گرفتن آن کارت زرد پافشاری و اهتمام جدی بنده و همکارانم در وزارت ارتباطات بر توسعه فضای مجازی و توسعه نسل 3 و 4موبایل و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم عزیز ایران بوده است؛ که از قضا ایشان و همفکران ایشان در همه این سالها نه تنها مخالفان جدی آن بودند بلکه از هیچ تلاشی برای سنگاندازی در این مسیر فروگذار نکردند که یکی از این تلاشها همین دادن کارت زرد بود.»
>در برابر چه قرار گرفتیم
اکنون این موضوع و اظهارات ضد و نقیض بار دیگر این مسئله را مطرح میکند که از چه روی در خطایی که متخلفان و فاسدان در ماجرای شاندیز کردهاند بازهم چوب آن را باید ملتی بخورند که امروز در برابر دلار 13800 تومانی، گوشت 110هزارتومانی و پراید 47 میلیون تومانی و... قرار دارند. راهکار حل مشکل شاندیز پس چیست ؟
هادی حق شناس اقتصاددان با بیان اینکه مردم به تابلوهایی که نصب میشود اعتماد میکنند به آفتاب یزد میگوید :« وقتی یک موسسه پولی و مالی تابلو میزند یا موسسه بزرگی مثل شاندیز در تلویزیون تبلیغ و اقدام به جمعآوری سرمایه میکند، برای این است که مقامات کشور مجوز رسمی به این بنگاهها دادهاند. اگر از این منظر به این جریان نگاه کنیم طبیعتا دولت باید به فکر جبران باشد، اما اگر از یک منظر دیگر به این موضوع نگاه کنیم باید توجهمان به کسانی باشد که در این روند سرمایه گذاری کردند، چرا آنها این که مثلا یک سود واقعی X برابر است وقتی وعده دوبرابر آن مطرح میشود را مشکوک و غیر واقعی تلقی نمیکنند ؟. بنابراین نه میتوان صددرصد دولت را محکوم کرد و نه صددرصد سپرده گذاران را. پس باید همه ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار داد.» وی ادامه میدهد :« اما میتوان یک نکته را به صراحت گفت که دولت آن 20 هزار میلیارد تومان سرمایه قبلی و این هزار میلیارد تومانی که قرار است پرداخت کند صرفا تبعاتش پرداخت از بیت المال نیست بلکه چون خلق پول و چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی در این میان مطرح است، این موضوع باعث تورم میشود و همه مردم در این بدهکاری ضررمی کنند. بنابراین باید مدبرانه دراین عمل نقش ایفا کرد. اگر میخواهند حقی را پس دهند باید مقصرین جواب پس دهند نه آنکه صرفا به دلیل تجمعات مالباختگان شاندیز دولت برای فرو کش کردن آن بخواهد هزینهها را از جیب مردم پرداخت کند.»
همچنین برخی گزارشات رسیده به آفتاب یزد حاکی از آن است؛ برخی شرکتها که در حال حاضر سهام فروشی مینمایند و بانک مرکزی آنچنان توجهی به آنها ندارد. احتمال اینکه در این مورد در آینده هزاران خانواده نیز درگیر چنین مسائلی شوند
وجود دارد. لازم است نسبت به این موضوع از سوی مسئولان توجه گردد تا مسائل قبلی تکرار نشود که منجر به جبران از بیتالمال شوند.
سایر اخبار این روزنامه
دولت برنامه روشنی ندارد!
این صفهای لعنتی!
خبر آخر
ترامپ و دو راهی سوریه
فرصتی که باید قدر آن را بدانیم
شوق افتتاح؛ ذوق تبریک
اتاق بازرگانی، یک اتاق خصوصی نیست
پس از گذشت 7 ماه دولت همچنان بدون سخنگو!
از حضور نظامیان در صنعت خودرو استقبال میکنیم
چرا صالحی پیشنهاد مذاکره با عربستان را مطرح کرد؟
دیوار بلند قیمتها و دمیدن بر شیپور گرانی در فروشگاههای اینترنتی
باز هم بذل و بخشش از جیب مردم ؟!
دولت سناریوهای لازم را در جیب خود داشته باشد
گوشت هم گران شد هم سرطانزا؛ قارچ بخورید!
اف ای تی اف بار دیگر به ایران فرصت داد