روزنامه شرق
1395/10/23
سهم‌خواهي از شركت فرودگاهها
شرق: خبرها حكايت از سهم‌خواهي پدافند هوايي از درآمد شركت فرودگاهها دارد؛ چيزي كه تاكنون از ديدها پنهان بود، اما آن‌قدر اين موضوع كش آمد كه صداي وزارت راه را درآورد. بر همين مبنا بود كه در پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، خبري با عنوان «دولت و مجلس مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها شوند» منتشر شد. در اين خبر اشاره مستقيم به اينكه كدام‌يك از نهادها از شركت فرودگاهها سهم‌خواهي كرده‌اند به ميان نيامده، اما با پيگيري‌هاي «شرق» مشخص شد، نيروي پدافند هوايي با بيان اين دليل كه امنيت پروازها را برعهده مي‌گيرد، خواهان بخشي از درآمدهاي شركت فرودگاهها شده است تا بتواند آن را خرج رادار براي تأمين امنيت كند؛ امري كه به گفته كارشناسان در غياب رديفي در بودجه عمومي براي اين شركت (شركت فرودگاهها يك شركت درآمد- هزينه‌‌اي است) مي‌تواند در نهايت به ورشكستگي اين شركت منجر شود. دولت و مجلس مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها شوند مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد معتقد است: دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شوند، زیرا تخصیص درآمد این شرکت مخاطره تعطیلی فرودگاهها را به دنبال خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، علی رستمی مي‌گويد: مشکل تأمین اعتبار برخی ارگانها باید بدون خدشه واردكردن به سایر بخش‌‌ها، به شکل بنیادی و اساسی بررسی و حل شود. مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد مي‌گويد: امروزه و در این فضای رقابتی، کشورهای دنیا تلاش زیادی برای گرفتن سهم خود از صنعت فرودگاهی می‌کنند، این در حالی است که تخصیص بخشی از درآمد شرکت فرودگاهها به برخی ارگانها راه‌حل درستی نیست. رستمی مي‌افزايد: اکنون در مقطعی از زمان قرار داریم که دنیا تلاش زیادی برای گرفتن سهم خود از صنعت فرودگاهی می‌کند؛ به‌طورنمونه فرودگاههای ترکیه، دوبی، قطر و جمهوري آذربایجان در منطقه به دنبال سهم‌خواهی خود از شرکت‌های هواپیمایی هستند. وی مي‌گويد: برای کسب این فرصت باید صنعت گردشگری ایجاد شود و توسعه این صنعت نیز به رونق حمل‌ونقل هوایی نیاز دارد؛ در حقیقت اگر به دنبال رشد و توسعه اقتصاد در کشور هستیم، باید به صنعت گردشگری بپردازیم؛ این موضوع در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم میشود. مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تأکید بر اینکه باید سهم صنعت فرودگاهی کشور از منطقه گرفته شود، تصريح مي‌كند: افزایش ایمنی پرواز، مهم‌ترین موضوعی است که همواره در صنعت فرودگاهی دنیا مورد توجه قرار دارد. اکنون باند قدیمی و تجهیزات مستهلک و کهنه فرودگاهها به نوسازی و تجهیز نیاز دارد که برای آن باید هزینه صرف شود. به اعتقاد رستمی، چنانچه هزینه لازم در این بخش نشود، وضعیت بدتر میشود؛ بنابراین دولت و مجلس نه‌تنها باید مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها شوند، بلکه باید این بخش از صنعت حمل‌ونقل را تقویت کنند. وی مي‌افزايد: دولت به‌عنوان متولی می‌تواند اعتبار مورد نیاز این ارگانها را از سایر صنایع تأمین کند و سهم‌خواهی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها، برای فرودگاهی مانند مهرآباد که امکان توسعه ندارد، موجب کاهش ظرفیت آن میشود. جدال يك ارگان با شركت فرودگاهها اين گفته اين مقام مسئول در حالي مطرح مي‌شود كه شركت فرودگاهها طبق گزارشي كه در نشريه حمل‌ونقل منتشر شده، براساس تخمین‌های انجام‌شده در پنج سال آینده علاوه بر 60 هزار میلیارد ریال هزینه‌های جاری، با فرض ثابت‌بودن نرخ ارز، نیازمند به تأمين 170 هزار میلیارد ریال منابع برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات فرودگاهی و ناوبری هوایی است. این در حالی است که کل بودجه سالانه این شرکت حدود 13 هزار میلیارد ریال است و در سال جاری نیز با جداشدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به‌عنوان درآمدزاترین واحد و تنها فرودگاه سودآور این شرکت، فقط در سال جاری نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال از میزان درآمدهای شرکت کاسته مي‌شود. طبق اين گزارش، با اینکه شرکت فرودگاههای کشور از بودجه عمومی بهره‌مند نبوده و هیچ خدمات رایگانی نیز از نهادهای بخش عمومی دریافت نمي‌كند و همچنین از هیچ‌گونه معافیت و حمایت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای نیز برخوردار نيست و طبق قانون مجبور است سالانه صدها میلیارد ریال بابت ارائه خدمات رایگان به نیروهای نظامی- انتظامی و همچنین دانشکده صنعت هواپیمایی و تأمين هزینه‌های جاری مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی هزینه كند، برخی از مجموعه‌ها مانند نیروی پدافند در دو سال گذشته تلاش‌هاي بي‌وقفه‌اي را برای تصاحب بخشی از درآمدهای ارزی شرکت آغاز كرده که مقابله با آن نیز مستلزم صرف هزینه‌های مختلف از جمله اتلاف وقت باارزش مدیران ارشد این شرکت است. براساس قانون، هزينه امنيتي نبايد بر شركت فرودگاهها تحميل شود در این گزارش به بيان دلايلي پرداخته شده كه اين اقدام نيروي پدافند را غيرمنطقي جلوه مي‌دهد. بنا بر اين گزارش، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) در سیاست‌های مصوب خود درخصوص وضع عوارض خدمات ناوبری هوایی در اسناد 9082 و 9161 - که به موجب عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون شیکاگو و تصویب این پیمان در مجلس لازم‌الاجراست- به صراحت اعلام می‌کند که دریافت عوارض ناوبری هوایی بايد فقط بر اساس هزینه‌های ارائه سرویس ناوبری هوایی شامل هزینه‌های ارائه سرویس‌های مختلف ناوبری و مدیریت ترافیک هوایی، هزینه‌های سرمایه‌ای برای تأمين تجهیزات ارتباطی، ناوبری و راداری و هزینه‌های نصب و نگهداری و استهلاک آنها باشد و تأکید می‌کند بر این اساس کشورهای متعاهد نباید بابت هزینه‌های برقراری امنیت عمومی، کنترل و حفاظت عمومی (هزینه‌های دفاعی) و امنیت ملی هیچ عوارضی را به این صنعت تحمیل کنند. براساس همین اسناد فقط موارد معینی از هزینه‌های امنیتی که به صورت اختصاصی به ارائه خدمات فرودگاهی مرتبط می‌شوند، مانند حراست فیزیکی از تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی، ناوبری و راداری، حفظ امنیت اطلاعات و فرکانس‌های ارتباطی، هزینه‌های پرسنل امنیتی و آموزش آنها و مواردی از این دست می‌توانند در محاسبه مبنای عوارض سرویس مذکور مورد شمول قرار گیرند. برخلاف تصور و اظهارات برخی مقام‌های نظامی در هیچ کجای دنیا بابت عبور پروازها از فضای سرزمینی کشورها عوارضی دریافت نمی‌شود. ماده 15 کنوانسیون شیکاگو به صراحت، کشورهای متعاهد را از دریافت عوارض بابت عبور از فضا نهی کرده و دریافت عوارض را فقط به منظور تأمين هزینه‌های ارائه خدمات ناوبری هوایی مجاز می‌داند. نیروی پدافند هیچ سرویسی به شرکت فرودگاهها ارائه نمی‌دهد بنا بر ادعاي اين گزارش، نیروی پدافند هیچ سرویسی به شرکت فرودگاهها ارائه نمی‌دهد که بابت آن مطالبه‌ای داشته باشد، بلکه برعکس این شرکت فرودگاه‌هاست که به پدافند و مجموعه قوای نظامی انواع خدمات را به صورت رایگان در سنوات گذشته ارائه داده است که ارزش آن سالانه نزدیک به هزار میلیارد ریال برآورد میشود. این البته جدا از فضا و اماکنی است که این نیروها در واحدهای عملیاتی شرکت در اختیار داشته و همچنین شامل انواع تجهیزات در اختیار قرار داده‌شده به آنها هم نمی‌شود. 30 درصد کل پروازها در فرودگاههای کشور متعلق به دولت و نظاميان است یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش توان اقتصادی و مالی شرکت فرودگاهها، ارائه خدمات رایگان فرودگاهی، استقرار و دسترسی به بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند گمرک، گذرنامه، قرنطینه، بانک ملی، تشریفات‌های VIP مقامات دولتی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، نیروی دریایی و...، ارائه خدمات رایگان فرودگاهی و ناوبری به بیش از 80 هزار پرواز نظامی در سال (نزدیک به 30 درصد کل پروازها در فرودگاههای کشور)، خسارات و استهلاک بالای ناشی از نشست و برخاست و پس‌سوز هواپیماهای جنگنده روی باندها و دیگر عوامل میدان پروازی فرودگاهها، واگذاری اماکن متعدد به نیروهای دفاعی مانند نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی، هوانیروز، هواناجا و... و همچنین ارائه تخفیفات زیاد (تا 80 درصد) به شرکت‌های هواپیمایی به صورت تکلیفی و... که به‌صورت رایگان به نهادهای مختلف نظامی (نیروی هوایی ارتش و سپاه، هوانیروز، هواناجا، پلیس، و...) و دولتی (گمرک، گذرنامه و...) در سنوات گذشته حجم درخورتوجهی از عدم‌النفع و هزینه‌های هنگفت را به ساختار اقتصادی ضعیف شرکت فرودگاههای کشور تحمیل کرده است. احداث 53 هزار مترمربع فضای اداری در فرودگاهها برای سپاه و 45 هزار مترمربع برای پلیس و اختصاص اماکن درخورتوجهی در ترمینال‌ها و ساختمان‌های اداری فرودگاهها به این دو نهاد و دیگر نهادها مانند وزارت اطلاعات، نیروی هوایی و نیروی پدافند ارتش نمونه‌هایی از ارائه خدمات رایگان است. برآوردهای حداقلی انجام‌شده حکایت از آن دارد که بالغ بر دو هزار میلیارد ریال از منابع شرکت صرف تأمين زیرساخت‌ها و خرید تجهیزات برای نیروهای امنیتی و دفاعی شده است. تجهیز 21 ایستگاه رادیویی RCAG به گیرنده و فرستنده‌های UHF (دو دستگاه برای هر ایستگاه) و ریموت‌کنترل مربوطه برای استفاده اختصاصی نیروهای نظامی و پدافند که جمعا برای هر ایستگاه بالغ بر هفت میلیارد ریال میشود، در اختیار قرار‌دادن سامانه‌های راداری و مخابراتی و... به صورت رایگان و همچنین پرداخت هزینه‌های هنگفت نگهداری تجهیزات و ابنیه یادشده، نمونه دیگری از انواع خدمات رایگان ارائه‌شده به نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی است. ارگانها سهم خود را از بودجه عمومي دريافت ميكنند ابراهيم نكو، اقتصاددان و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد به سهم‌خواهي برخي از ارگانها، به «شرق» مي‌گويد: در بودجه سالانه معمولا سهم مربوط به هر يك از نهادها، ارگانها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه از بودجه استفاده ميكنند، مشخص مي‌شود. او تصريح مي‌كند: متأسفانه پيرو اجراي اصل 44 قانون اساسي، بدون ايجاد شفافيت، واگذاري‌ها به معناي واقعي خود صورت نگرفت و همچنان شاهد ورود بخش‌هاي نيمه‌دولتي بوديم. به‌اين‌ترتيب، دولت به صورت نگران‌كننده‌اي در فعاليت‌هاي بخش خصوصي دخالت مي‌كند كه البته در دولت قبلي بسيار پررنگ بود كه اين روند در دولت فعلي هم هرچند كمتر اما ادامه‌دار است. سهم‌خواهي، برخي بخش‌هاي اقتصادي را لِه مي‌كند اين نماينده پيشين مجلس مي‌گويد: نبايد فرقي بين نهادها، ارگانها و مجموعه‌ها بگذاريم؛ زيرا سبب مي‌شود يك مجموعه‌اي بيش از آنچه سهمش است، تصدي‌گري و دخالت كند و به نفع خود اقداماتي انجام دهد و به‌اين‌ترتيب، سبب مي‌شود بخش‌هاي ديگري كه اين توانايي را ندارند، له شوند. نكو با بيان اينكه وقتي توازن برقرار نشود و يك بخش بيش از بخش‌هاي ديگران سهم‌بري كند، تعادل اقتصاد به هم مي‌ريزد، تصريح مي‌كند: دخالت بخش‌هايي از جامعه و حوزه‌هايي از كشور در امور اقتصادي و نفع‌بردن از آن، علاوه بر آسيب به اقتصاد، به جايگاه اين ارگانها هم آسيب مي‌رساند و موجب مي‌شود دولت تمركز واقعي را روي اين مجموعه نداشته باشد. علاوه بر آن، ورود اين مجموعه‌ها به اقتصاد، آنها را از انجام رسالت اصلي‌شان دور مي‌كند. او مي‌افزايد: با ورود هر نهادي به حوزه‌اي كه در آن تخصصي ندارد، ضمن اينكه خساراتي در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌اي كه در آن ورود ميكنند، ايجاد مي‌شود، موجب مي‌شود اين مجموعه‌ها زير سؤال رفته و از مسير اصلي دور شوند. علاوه بر آن، ورود برخي ارگانها به حوزه‌هاي غيرتخصصي در اقتصاد، مي‌تواند به ديگر ارگانها هم اين مجوز را بدهد كه در مجموعه‌هاي ديگري دخالت كنند. به‌اين‌ترتيب، نهادهايي كه وظيفه اصلي‌شان ورود به همان حوزه‌هاي مشخص است، به فراموشي سپرده مي‌شوند. ناپديدشدن اسناد و مدارك، پيامد اين اتفاق است نكو با تأكيد بر اينكه دولت نبايد اجازه سهم‌خواهي را به اين نهادها بدهد، مي‌گويد: وقتي بخشي در حوزه‌اي تخصص پيدا كرده و سردي و گرمي آن حوزه را تجربه كرده است، قاعدتا در رفع اشكالاتش هم كوشيده و امكان خطاي آن كمتر مي‌شود؛ اما وقتي بخشي از حوزه‌اي غيرمرتبط وارد مي‌شود، قاعدتا اشتباهات فاحشي خواهد داشت. چنين اقداماتي منجر به آسيب‌هايي جدي از جمله ورشكستگي آن نهاد و پاسخ‌گونبودن آن بخش مي‌شود و همچنين به مرور زمان مي‌تواند منجر به ناپديدشدن اسناد و مدارك در حوزه مربوطه شود؛ زيرا آنها احساس ميكنند مجموعه خود را به حوزه ديگري تقديم ميكنند. نبايد اجازه عرض اندام بدهيم اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينكه با اين اتفاق آشفتگي در آن بخش به وجود مي‌آيد، مي‌گويد: براي جلوگيري از چنين نابساماني‌هايي، نبايد اجازه عرض‌اندام به حوزه‌اي را بدهيم؛ حتي اگر در آن بخش كسري‌هاي بالايي وجود داشته باشد، بايد از بخش‌هاي ديگري جز نهادها براي رفع مشكلات بهره بگيريم.
سایر اخبار این روزنامه
وصي پدر
الماس سخت
ساكت‌شو پاسخ نمي‌دهم
نگران افراطي‌گري‌‌ام
صبحانه بدون آيت‌الله هاشمي
مراسم ترحیم آيت‌الله هاشمي برگزار شد
مرگ بزرگ‌ترین حامی برجام
سهم‌خواهي از شركت فرودگاهها
هاشمي آغازگر بازسازی رابطه با آمریکا
در رثای چهره‌ای ماندگار
پهلوان عرصه سياست
موضع وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ نسبت به ایران
