روزنامه فرهیختگان
1398/01/21
جبران خسارت سیل بدون تورم
این روزها، روزهای تلخی برای ساکنان شهرهای سیل‌زده است؛ تخریب زیرساخت‌ها، منازل مسکونی، محل کسب، محصولات کشاورزی و از همه مهم‌تر از دست دادن بهترین عزیزان‌شان، حسابی آنان را به اندوه فرو برده است؛ اما سیل‌زدگان با همه اندوه خود نشان دادند تسیلم سیل ویرانگر نخواهند شد. آنان از اینکه تمام ملت و همه مجموعه دولت، مجلس، ارتش، سپاه و همه ارکان حاکمیت را در کنار خود می‌بینند، حالا نگاه‌شان به آینده است. در مجموعه‌های پژوهشی، رسانه‌ها و محافل تصمیم‌گیری نیز این سوال مطرح است که اولا میزان خسارات چه مقدار است و دوم اینکه دولت چگونه می‌تواند به بهترین شیوه منابع مالی خود را برای جبران خسارات ناشی از سیل به‌کار گیرد تا کمترین آسیب به اقتصاد و معیشت مردم وارد شود و البته بتواند بخش مهمی از هزینه‌های سیل‌زدگان را تامین کند. در زمینه میزان خسارات اعداد و ارقام بسیار متفاوت و متناقضی در رسانه‌های کشور و اظهارات مسئولان مطرح است، به‌طوری که در حالی برخی مسئولان دولتی میزان خسارات را 15 تا 16 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند که نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی این میزان را بیش از 50 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند. اما در موضوع شیوه مطلوب تامین مالی خسارات مناطق سیل‌زده نیز گزینه‌های مختلفی مورد بحث است، به‌طوری که دولت عملا چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته و مجلس نیز ترکیبی از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بودجه عمومی دولت و انتشار اوراق را پیشنهاد داده است. همچنین یکی از نکات قابل تامل در موضوع سیل اخیر این است که بسیاری از مناطق آسیب‌دیده از پوشش بیمه‌ای بسیار کمی برخوردار هستند، به‌طوری که برای مثال در دو استان شمالی کمتر از 20 درصد محصولات کشاورزی خسارت‌دیده بیمه بوده‌اند. اما علاوه‌بر دولت و مجلس، کارشناسان اقتصادی می‌گویند منابع بودجه عملا در شرایط عادی نیز با کسری 150 هزار میلیارد تومانی مواجه است، پس نمی‌تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی خسارات سیل باشد. بر این اساس پیشنهاد کارشناسان اقتصادی این است که دولت با اولویت انتشار اوراق بدهی یا مشارکت، از سایر منابعی همچون بیمه‌ها، تسهیلات بانکی و مشارکت‌های مردمی اقدام به تامین منابع مورد نیاز مناطق سیل‌زده کند و منابع صندوق توسعه ملی آخرین راهکار دولت باشد. خسارات سیل؛ 15 یا 50هزار میلیارد تومان؟ هنوز جزئیات آماری از میزان خسارات سیل در استان‌های مختلف کشور منتشر نشده است و اغلب آمار و ارقام اعلام‌شده بسیار متناقض و متفاوت هستند، به‌طوری که در حالی رئیس سازمان مدیریت بحران میزان خسارات ناشی از سیل به کشور تا 18 فروردین را حدود 15 هزار میلیارد تومان ذکر کرده که هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، خسارات وارده را به زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده کشور بیش از 50 هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. در این زمینه بررسی چنین آمارهای پراکنده‌ای که از سوی وزارتخانه‌های مختلف ارائه شده است، نشان می‌دهد با حداقل برآورد، خسارات اولیه هفت بخش عمده کشور تا 18 فروردین (آخرین آمار اعلام‌شده) حدود 16هزار میلیارد تومان است که بخش‌های کشاورزی با 6700 میلیارد تومان، مسکن با چهارهزار میلیارد تومان، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی (پل‌ها و جاده‌ها) با سه‌هزار میلیارد تومان، مخابرات با 1500 میلیارد تومان، بخش صنعت با 500 میلیارد تومان و بناهای تاریخی با 300 میلیارد تومان به ترتیب بیشترین آسیب را از سیل اخیر دیده‌اند. البته مشخص است با ادامه بارندگی‌ها و همچنین ارزیابی دقیق‌تر، میزان خسارت‌ها بیش از رقم فعلی خواهد بود.همه نگاه دولت به صندوق توسعه ملی است در زمینه تامین مالی خسارات واردشده به مناطق سیل‌زده، از منابع مالی مختلفی در مجلس بحث شده است که شامل اختصاص پنج درصد از بودجه عمومی در قالب تنخواه از بانک مرکزی (معادل 20 هزار میلیارد تومان)، انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی بلندمدت تحت عنوان «اوراق مشارکت در بازسازی منازل آسیب‌دیدگان سیل» و فروش آن در داخل و خارج از کشور با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت، فروش دوهزار میلیارد تومانی اموال تملیکی دولت و برداشت دومیلیارد یورویی (معادل 20 هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی. همچنین از مجموع اظهارات دولتی‌ها مشخص است که چهار منبع مدنظر دولت برای تامین مالی خسارات واردشده به مناطق سیل‌زده شامل تنخواه ستاد بحران و دستگاه‌های اجرایی (بسیار ناچیز است)، منابعی از محل ماده «۱0» قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، تامین دو درصد از سرجمع اعتبارات و برداشت دومیلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی است. اما درمجموع آنچه از آخرین اظهارات محمدباقر نوبخت برداشت میشود، دولت تمرکز اصلی خود را بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گذاشته است. چاپ اوراق؛ بهترین شیوه برای تامین مالی خسارات وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استادیار دانشگاه دانشگاه خوارزمی تهران در زمینه شیوه‌های تامین مالی خسارات ناشی از سیل در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «هنوز عدد قطعی از میزان خسارات قطعی نشده و سیل و بارندگی هم ادامه دارد، بر این اساس برآوردها نیز متفاوت است، حتی برخی برآوردها میزان خسارات را بین 52 تا 53 هزار میلیارد تومان ذکر کرده‌اند. البته این برآوردها حداقلی است، مثلا برای ساخت خانه‌هایی که در روستاها به‌صورت صددرصد تخریب شده‌اند، حدود 10 میلیون تومان خسارات در نظر گرفته شده، این در حالی است که رقم 10 میلیون تومان حتی هزینه مورد نیاز ساخت یک اتاق هم نیست؛ اما در زمینه نحوه تامین منابع مالی جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان سه راه‌حل اصلی وجود دارد که عبارتند از: 1- چاپ پول توسط دولت، 2- انتشار اوراق بدهی و 3- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی. در این زمینه باید این نکته را متذکر شد که در بودجه سال 1398 امکان تزریق وجود ندارد، زیرا خود بودجه 98 در همین شرایط کنونی بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، لذا نمی‌شود از بودجه 98 انتشار پوشش هزینه‌های سیل را داشت. بر این اساس، برای تامین منابع خسارات سیل همین سه کانال باقی خواهد ماند؛ کانال اول یعنی چاپ پول خود تورم‌زا است، به‌طوری‌که اگر 50 هزار میلیارد تومان اگر پول چاپ شود، با ضریب فزاینده هفت‌برابر، 50 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 300 یا 400 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند. بر این اساس دولت نباید وارد کانال اول شود که شدیدا توزم‌زاست.
کانال دوم انتشار اوراق بدهی است. اگرچه انتشار اوراق بدهی به‌نوعی آینده‌فروشی است، یعنی اوراق را برای تامین مالی دولت می‌فروشد و این بدهی برای سال‌های آتی برای دولت می‌ماند، اما انتشار و عرضه اوراق بدهی یک گام بهتر و کم‌خطرتر از چاپ پول است. کانال سوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. در این زمینه اگر دولت اقدام به برداشت منابع کند، رقم آن حدود پنج‌میلیارد دلار خواهد بود که رقم چشمگیری است. برداشت بنده این است که دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که از صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینه‌های سیل بردارد. در یک جمع‌بندی انتشار و چاپ پول بدترین گزینه است، انتشار اوراق بدهی آینده‌فروشی است و دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی نیز انحراف از اهداف این صندوق است، زیرا هدف صندوق حمایت از توسعه زیرساخت‌های بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری بود، نه برای تامین منابع حوادث غیرمترقبه. نکته قابل ذکر اینکه اصولا دولت‌ها باید پیش‌بینی‌هایی در درآمدهای بودجه‌ای برای چنین هزینه‌هایی را می‌کردند، اما به هر حال این سیل بسیار ویرانگر بوده و همین امر کار دولت را سخت کرده است. به هر حال درنهایت دولت باید یکی از این سه رویکرد را انتخاب کند که به‌نظر می‌رسد روش اول یعنی چاپ پول قطعا انجام نخواهد شد، اما حال سوال این است که آیا دو روش تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی تورم‌زا هستند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت وقتی منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود، قطعا به‌دنبال خود بار تورمی خواهد داشت که البته بسیار کمتر از چاپ پول است. اما درمورد اوراق بدهی باید گفت این روش اگرچه آسیب‌هایی دارد، اما نسبت به دو روش دیگر بسیار کم‌خطرتر است؛ لذا از آنجاکه حجم خسارات نسبتا بالاست و در بودجه هم پیش‌بینی‌هایی نشده و البته بودجه خود با کسری قابل توجهی مواجه است، پیشنهاد بنده به دولت این است که از طریق انتشار اوراق بدهی، خسارات سیل را پرداخت کند. به هر حال بازهم تاکید می‌کنم که انتشار اوراق به تعویق انداختن مشکلات است، اما چاره‌ای هم نیست و در مقایسه با روش‌های بد، این روش کم‌خطرتر است. به هر حال برای آینده نیز باید این نکته را مدنظر قرار داد که بودجه با کسری بسته نشود و همچنین پیش‌بینی‌هایی نیز برای تامین و جبران خسارات این‌گونه حوادث انجام شود.»
