وضعیت اورژانسی اقتصاد ایران

الیاس هواسی*- بیماری هلندی اقتصاد ایران سال‏هاست که سایه سنگینش را چون ابرهای سیاه باران‏زا بر سر اقتصاد ما انداخته است و خلاصی ندارد که به گفته داریوش قنبری، نماینده ادوار مجلس، بخشی از آن ناشی از اقتصاد رانتیر است در دول گذشته و با برقرارشدن مجدد تحریم‌ها در اردیبهشت پارسال به‌وسیله ینگه دنیا و رئیس‌جمهور متوهمش، حالا نوسانات بازار اقتصاد هر روز وارد فاز تازه‌ای می‌شود. تقریبا زمستان۹۶ بود که از آن به نام سونامی زمستانی اقتصاد باید نام بردند و از همین رهگذر، حضور سوداگران و کاسبان تحریم که از آنها با نام آشنای دلالان یاد و اسم برده می‌شود در بازار ارز کشور پررنگ شد. ضعف نظارت و عدم بازرسی به‏موقع و ساماندهی آن باعث آشفتگی و ناموزونی در این حوزه و باعث شد حتی تعدادی که تا آن روز ارز را از نزدیک ندیده بودند تمام مال و سرمایه خود را تبدیل به ارز و دلار کنند تا به این صورت دلی از غذا دربیاورند و نانی به روغن بزنند. تازه این هنوز آغاز ماجرا بود و همین جا بود که این مسئله، سال سختی را خبر می‌داد اما کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان نهادگرا دولت تکنوکرات را متهم به دستکاری در بازار ارز کردند. این عده کماکان بر این باورند که با روی کارآمدن ترامپ و اطمینان دولت از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مجدد و ثانویه، مسئولان امر تصمیم گرفتند نتایج و بازخورد تحریم را به اقتصاد در کمای کشور تزریق و پیش‌خور کنند تا بدین صورت از لحاظ روانی آثار منفی تحریم را تعدیل و کاهش و یا آن را بی‌اثر جلوه دهند. گروه دیگری از کارشناسان اما نظر دیگری دارند و ورشکستگی موسسات غیرمجاز مالی را عامل مهم و تاثیرگذار در آشفتگی‌ها و التهابات بازار قلمداد می‌کنند و بر این اعتقاد هستند که خروج یکباره و ناگهانی نقدینگی از این موسسات عملا باعث شد تا سپرده‌گذاران آنها سرمایه‌های خود را وارد بازار ارز، سکه و طلا کنند و به این علت ناگهان بر حجم تقاضای فوری این بازارها افزوده شده و با یک شیب تصاعدی فزاینده به جای شیب سینوسی گذشته به شکل افزایشی بر این حوزه تاثیر مستقیم بگذارد. بر همین مبنا، افزایش عرضه بر تقاضا موجب شد تا قیمت‌ها رشد قارچ‌گونه بدی را با رکوردی بی‌سابقه در چند سال گذشته بر جای بگذارند اما در خلال این مسائل نمی‌توان از تاثیر تحریم‌های آمریکا هم چشم‌پوشی کرد. از وقتی آمریکا از برجام خارج شد رفته‌رفته صادرات ایران به سایر کشورها با کاهش مواجه شد؛ کاهش این حجم عمده صادرات نیز تاثیر چشمگیری در کاهش تامین ارز موردنیاز کشور گذاشت. بازار هم تابعی از عرضه و تقاضاست، با اینکه دولت با طرح آلترناتیو و با ارز به اصطلاح نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی خود برای تمام گروه‌های کالایی سعی کرد تا جلوی پیشرفت فزاینده قیمت‌ها را گرفته و بازار را تثبیت و مهار کند، اما این سیاست هم دو سه ماهی بیشتر جواب نداد و همچنان در بر همان پاشنه بی‌نوسانی می‌چرخد و دولت و شهروندان همچنان در خم یک کوچه‌اند و تاوان سیاست اشتباه مدیران این حوزه را باید بپردازند. به گونه‌ای که در زمان ‌اجرای این برنامه، بسیاری از حوزه‌های پایین‌دستی بازارهای داخلی کشور به کلی دچار نوسان، نامنظمی و آشفتگی شد از بازار گوشت سفید و قرمز- هر کیلو گوشت مرغ تا ۱۷هزار و گوشت قرمز بالای۱۰۰هزار تومان- گرفته تا بازار لوازم خانگی، مبلمان، مسکن، پوشاک و البسه، میوه، مواد آرایشی و بهداشتی، مواد لبنی و فرآورده‌های خام دامی و بازار وحشتناک خودرو که این ارزها باعث سود و کاسبی برای کاسبان فردای تحریم و به قول ترکان، کاسبان بعد از فردای برقراری تحریم‌ها «کاسبان روز شنبه» شد و پس از فروردین‏ماه ۹۸ که کم‌کم باید مردم خود را در آستانه ماه مبارک رمضان می‌بینند باید مثل سال‌های ابتدایی جنگ خود را برای کالاهای کوپنی آماده کنند. متاسفانه شرایط بد اقتصادی به گونه‌ای پیش می‌رود که نکته قابل تامل و مثبتی نمی‌توان متصور و پیش‌بینی کرد. دولت هرچه سریع‌تر باید دست به کاری بزرگ در این حوزه اصلی و نابسامان بزند و با دعوت از کارشناسان، اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه مدیریت و اقتصاد، و اقتصاددانان خبره و کاربلد، با جلسات متعدد کارگاهی و میدانی با تدوین و ترسیم نقشه راه‌برون رفت اقتصاد ایران از این وضعیت بغرنج و حاد تلاش کند و نسخه‌ای شفابخش و قطعی برای مهار سرسام‌آور قیمت‌ها در آشفته بازار جامعه بپیچد.
*کارشناس حسابداری و مالی و روزنامه‏نگار
سایر اخبار این روزنامه