روزنامه آفتاب یزد
1398/01/25
ادعاهای جالب وکیل مرجان شیخالاسلامی در دادگاه
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام روز گذشته برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهمان خواست در اظهارات خود توجهات لازم را داشته باشند.وی در ادامه از متهم رضا حمزهلو خواست در رابطه با مشارکت مرجان شیخالاسلامی و نحوه مشارکت خود با وی توضیح دهد.
به گزارش میزان، متهم حمزهلو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد گردید که تمامی آن خصوصی بود و بانکهای خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند.
وی افزود: این شرکت از دی ماه ۸۵ تشکیل شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل از آن عضو هیئت مدیره بودم.
متهم بیان کرد: هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود و هدف این بود که سرمایههای بخش خصوصی برای احداث واحدهای جدید جهت دهی شود.
متهم حمزهلو گفت: موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود این بود که شرکت، هلدینگهای مختلفی داشته باشد و در معارفهای که در سطح کشور انجام میشد گروههای مختلفی به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه میکردند که یکی از آنها خانم شیخالاسلامی و همسرش بود. وی افزود: در آن زمان آنها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت میکردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم در چند نوبت که رفت و آمد شد تصمیم بر این گردید که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکتهایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخشهای مربوط به رسانه بود.
متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم، این درحالی بود که تا پیش از آن خیلی راحت میشد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد نیاز به شرکت خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش را بر عهده داشت و نیازهای وارداتی که شرکت هترا با طرفهای خود باید تامین میکرد، تامین مینمود و این کار تا پایان دورهای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم ادامه پیدا کرد و دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ کدام از مراجع به عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمیدادند.
حمزهلو گفت: ما کاری که به اتفاق انجام دادیم تا پایان مدیریت من در بازرگانی پتروشیمی بود. در سال ۸۶ آغاز به همکاری در زمینه فرهنگی کردیم و از اواخر سال ۸۸ کار تجاری آغاز شد. خانم شیخالاسلامی مدیر عامل دنیز و هترا تجارت بودند.
>دو هزار دلار در ماه
حقوق خانم شیخالاسلامی از شرکت دنیز
وی در ادامه در خصوص عواید مالی حاصل از فعالیتهای تجاری برای متهم شیخالاسلامی گفت: هر مبلغی به محض اینکه از طریق PCC شانگهای یا امور مالی اعلام میشد سوئیفت آن به سوی دنیز میرفت من نمایندهای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه روز پیگیری و نظارت میکردند. عملا خانم شیخالاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر میکنم دو هزار دلار در ماه بود.
وی افزود: عمده عایدی که وجود داشت از محل تجارتی بود که انجام میشد، وی اغلب موارد در ترکیه بود و هزینه رفت و آمد او را شرکت پرداخت میکرد. ما تجارت میکردیم حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را میگرفت و برای کل کشور فعالیت میکرد.
پس از دفاعیات متهم حمزهلو، قاضی مسعودی مقام از وکیل متهمه مرجان شیخالاسلامی آل آقا خواست در جایگاه حاضر شده و از موکل خود دفاع کند.
قاضی مسعودی مقام توضیح داد: به لحاظ نوع جرم و میزان مجازات ما ملزم بودیم که برای این متهمه یک وکیل انتخاب کنیم، چون این فرد نه لایحه داده و نه برای خود وکیل انتخاب کرده است.
وی خطاب به وکیل متهمه گفت: اتهام موکله شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام توزیع محصولات پتروشیمی که منجر به تحصیل ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار میباشد از موکله خود دفاع کنید.
وکیل گفت: درتاریخ 25/5/89 اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزهلو تفویض کردند. هر چند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلا توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیگر انجام میشد، اما پس از اعمال تحریمها امر انتقال و وصول ارز ناشی ازفروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حسابهای نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.
>آقای حمزهلو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی
خود شرکت دنیز را تاسیس کرد
وکیل افزود: لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پولهای واریزی به نمایندگیها را از طریق شرکتهای خود به حسابهای داخل منتقل کند. بر این اساس آقای حمزهلو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تاسیس کردند که خانم شیخالاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهامداری آقای حمزهلو و خام شیخالاسلامی به ثبت رسید.
وی بیان کرد: حسب تراکنشهای ثبت شده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حسابهای موکله در خارج واریز شده که عینا تمامی این ارزها و پولها به حسابهای اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده البته موید این حرف اسناد و مدارک است که نشان میدهد کلیه ارزهای دریافتی به حسابهای شرکت بازرگانی واریز شده و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.وی افزود: البته به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک آنچنان که باید امکان دفاع از موکله فراهم نیست.
وکیل گفت: با عنایت به ایرادات وارده در کیفرخواست صادره که نشان دهنده نقص در تحقیقات مقدماتی است به نظر میرسد تا رفع اشکالات موجود امکان رسیدگی عادلانه ممکن نباشد.
این وکیل دادگستری گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد، چون رسیدگی به جرایم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به موثر بودن اقدامات باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی است با دادگاه انقلاب خواهد بود لذا، چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بیاثرکردن اثرات تحریمها گزارش آمده است.
وی ادامه داد: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاههای کیفری است.
وی گفت: براساس قانون اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق یا جعل اسکناس یا توزیع و عرضه آن میسر میگردد بنابراین اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانهای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند (الف) قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست.
وکیل متهم گفت: همچنین اگر به بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه میشویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد، چون حسب گزارشات، تحقیقات و اظهارات موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
وی ادامه داد: در این خصوص سوالاتی به ذهن میرسد که آیا موکله بنده پس از وارد کردن ارزها اقدام به توزیع عمده آن کرده که موجب اخلال شده است؟ با توجه به بررسی حسابها و نیز اظهارات آقای حمزهلو موکله بنده تمامی ارزهای تحویلی را به حسابهای اعلامی واریز کرده و حتی یک سنت را هم در بازار توزیع نکرده است.
وکیل متهم افزود: سوال دیگر این است که آیا اقدامات موکله موجب اخلال در نظام توزیع ارزی شده است؟ بر اساس اظهارات و گزارشات موجود موکله بنده علی رغم تمام مشکلات موجود ارزها را به درستی و بدون هیچ گونه جابه جایی اضافی به داخل منتقل کرده است.
وی در ادامه به ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری تاکید کرد و گفت: با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و جمع آوری اسناد و مدارک بیشتر میتوان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد.
وکیل شیخالاسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از اتهامات انتسابی به موکل بنده اخلال در نظام اقتصادی است که متاسفانه به هیچ مستندی در محاسبه مبلغ این اتهام اشاره نشده است. از دیگر اتهامات موکل بنده تحصیل مال از طریق نامشروع است که متاسفانه در کیفرخواست به هیچ مستند قابل قبولی اشاره نشده و مبنای کیفرخواست در این خصوص گزارشات و نظرات ضابطین محترم قضایی است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به ادعای وکیل شیخالاسلامی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی گفت: ایرادی که شما در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند (۱) استجازه مردود است.
وی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را در خصوص دفاعیات وکیل شیخالاسلامی ارائه دهد.
>متهم با این همه خدماتی که انجام داده است
جرات دفاع از خود را ندارد
حسینی، نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: سوالی که مطرح میشود این است که موکل وی با این همه خدماتی که وکیل ادعا میکنند که انجام داده است چطور متواری شدهاند و جرات دفاع از خود را ندارد. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزهلو بر میگردد. اگر آقای حمزهلو به خانم شیخالاسلامی اعتماد نداشت و یک نفر را کنار دست میگذاشت تا تمام اقدامات را گزارش کند چرا همان فرد را مدیر عامل نگذاشت از طرفی چه ضرورتی داشته است که در هر دو شرکت یک نفر مدیر عامل باشد.
>معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز
با منشا داخلی تسویه شده
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه آقای وکیل میگویند همه ارز دریافتی از سوی دنیز به کشور آورده شده اینطور نیست چرا که چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در مورد عدم انطباق بند (الف) و (و) ماده یک صحبت شده است، بیان کرد: موکل شما حداقل در ۳۰۰ میلیون یورو با آقای حمزهلو نقش مستقیم داشتند.
حسینی در پاسخ به ایرادی که وکیل شیـــخالاســلامی در خصوص عدم استفاده از کارشناس رسمی دادگستری در پرونده اظهار کرد: استفاده از کارشناس رسمی و یا استفاده از افراد خبره باید باشد که در اینجا از هیئت خبره استفاده شده است که این افراد در مسئله پتروشیمی تبحر دارند.
وی افزود: از طرفی استعلامات از بانکهای مختلف انجام شده و در مورد تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است باید گفت که این تناقض نیست بلکه در ابتدای تحقیقات به مبالغی رسیدهاند و زمانی که جلوتر رفتند مبالغ افزایش پیدا کرد و سیر مبالغ صعودی است.
وکیل متهم شیخالاسلامی در واکنش به توضیحات نماینده دادستان اظهار کرد: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCCشانگهای و شرکتهای دوبی به دنیز تحویل داده بود، تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود.
وی افزود: همین بانکها یک بار منشا تمام ارزها را خارجی و به فاصله چند روز داخلی اعلام میکند.
>مهاجرت به کانادا
دلیلی بر انتساب جرایم به متهم نیست
وکیل متهمه در ادامه گفت: موکله بنده به کانادا مهاجرت کرده و این دلیلی بر انتساب جرایم به وی نیست خواهش من این است که امر کارشناسی انجام شود.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل شیخالاسلامی گفت: ارزی که باید به کشور میآمده نیامده است و باید توجه داشت که مستندات از دید متهم و شاکی با مستنداتی که دادگاه بررسی میکند متفاوت است.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم حمزهلو خواست تا برای توضیح چند موضوع در جایگاه قرار گیرد.
وی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بحث اعتماد در کشور ما بد مطرح میشود، اگر کسی به کسی اعتماد دارد دلیل نیست که نظارت نکند از طرفی علت اینکه خانم شیخالاسلامی در دو شرکت مدیر عامل بودند این بوده است که تسریع در دریافت بودجه برای ما بسیار مهم است ضمن اینکه فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری میکردهاند.
متهم حمزهلو گفت: ۳۰۰ میلیون یوریی که مورد بحث است که هترا از مجموعهای در داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد. ما آمدیم بخشی از اموالی که متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است برای آن هزینه کردیم و این تصور که این ۳۰۰ میلیون یورو از محل شرکتهای تابع پتروشیمی است، مردود است.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه آن حدود ۵۲.۵ درصد، کارکنان ۲.۵ درصد و ۴۵ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بوده است.
>متهم حمزهلو: ماهی ۱۷ میلیون تومان
حقوق دریافت میکردم
متهم حمزهلو در ادامه گفت: اینکه گفته میشود من همه این کارها را مجانی انجام میدادم درست نیست. من حقوقی که مصوب شده بود را دریافت میکردم که ماهی ۱۷ میلیون تومان بوده است وظیفه ام نیز این بوده است که بر اساس حقوقی که دریافت میکردم مسئولیت خود را انجام دهم لذا بنده حقوق میگرفتم و مسئولیت خود را نیز انجام میدادم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم احمدیان ضمن ردّ اتهامات وارده گفت: من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمیشد.
متهم در ادامه افزود: حمزهلو دستور میداد که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول به دلایل مسائل فنی و تجاری وصول نمیشد من علت را جویا میشدم.
متهم احمدیان افزود: ما در PCC دستور NPC را کاملا اجرا میکردیم و حتی اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده برویم و مذاکره کنیم مصوب مجمع بوده است و بدون مصوب مجمع کاری نمیکردیم و زمانی که بخش خصوصی آمد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیر عامل را افزایش داد. همین آقای حمزهلو به من دستور میداد که با فلان بانک چکار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانکهای درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی میدادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید.
وی ادامه داد: البته تمام شرکتهای پتروشیمی دنیا همین کار را میکنند و یک بخش بازرگانی دارند.
>متهم احمدیان:مگر میشود شرکتی
با سود ۳.۵ از هزار شرکت بزرگی را نقدا بخرد
متهم احمدیان گفت: در اسفند یا بهمن سال ۹۰، PCC یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو میخرد و پولش را هم نقدا پرداخت میکند، اما سوال این است مگر میشود یک شرکت با سود ۳.۵ از هزار بتواند چنین شرکتی بزرگی را نقدا خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد.
متهم درباره مشکلات صادرات در دوران تحریمها گفت: ما در دوران تحریمها محصول از شرکتها میگرفتیم، اما نمیتوانستیم نام ایران را روی آن بزنیم و حتی تاییدیههای مبدا صادرات را هم نداشتیم.
وی افزود: چون یکسری اتهامات به من زده شده است من مجبورم از خود دفاع کنم و همانطور که قبلا هم گفته شده است بنده در بحث سوئیفتها اصلا دخالتی نداشتم.
>متهم احمدیان:
نقشی در امور مالی نداشتهام
وی افزود: ما همه انسان هستیم و قاعدتا در هر کاری ممکن است اشتباه کنیم، اما واقعا اتهامات وارد شده درست نیست و من با خودم بسیار فکر کردم که نقشم در نقل و انتقال ارزها چه بوده است. منظورم این است که من نقشی در امور مالی نداشته ام و در بخش تجاری یعنی خرید و فروش و حمل و نقل مسئول بودهام و برای این امور باید با من هماهنگ میشد.
وی ادامه داد: من حدود شش سال است که از این شرکت رفته ام و در این مدت بارها سفر خارجی داشته ام و اگر مشکلی داشته ام دیگر بر نمیگشتم. مطمئن باشید اگر گناهکار باشم میگویم گناهکارم، اما واقعا من در این شرکت و برای این اتهامات چکاره بوده ام.
متهم گفت: تمام اقدامات من بر اساس مصوبه بوده است مثلا در تیرماه ۸۹ اگر ۲۵ مورد صادرات داشته ایم ۲۴ مورد آن مصوبه داشته و من بدون دستور و مصوبه کاری نمیکردم. اما بعدا آمدند و همه اختیارات هیئت مدیره را به مدیرعامل دادند و این مصوبات دیگر بی ارزش شد.
در اینجا قاضی مسعودی مقام از حسینی نماینده دادستان خواست اگر سوالی دارند از متهم بپرسند.
حسینی از متهم پرسید: اختیارات مالی شما برای صادرات چقدر بوده است؟
متهم گفت: ۲ میلیون دلار اختیار داشته ام.
متهم در دفاع از خود گفت: در دوران تحریمها در شرایطی بودیم که کسی با ما قرارداد نمیبست و قرارداد ما با لنکور قراردادی بود که امضا شده بود، اما اجرایی نشده بود، چون یک قرارداد زمانی اجرایی میشود که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد.
نماینده دادستان پرسید: آیا شرکت شما در قرارداد با لنکور از این شرکت طلب داشته است، چون متهم اصلی پرونده معتقد است که لنکور به شما بدهی داشته است.
متهم احمدیان پاسخ داد: اینکه الان یا بعدا این شرکت به PCC بدهکار بوده است یا نه را نمیدانم و اگر بدهکار است به راحتی میتوانند بروند شکایت کنند و پولش را بگیرند، اما زمانی که ما با آنها کار میکردیم آنها بدهی نداشتند.
حسینی در دفاع از کیفرخواست گفت: در گزارشات آمده است که شما بخشی از ارزهای دریافتی را به جای ارز خارجی به ریال پرداخت میکرده اید. پاسختان به این سوال چیست؟
متهم گفت: بهترین پاسخ من به این سوال و ابهام گزارش سازمان بازرسی است. بر این اساس تمام یوروهایی که در داخل گرفته شده براساس مجوز وزارت دارایی به ریال تبدیل شده است یعنی ما نرفته ایم به صرافی و یورو را به ریال تبدیل کنیم، چون قانون برای سرمایه گذار این امکان را فراهم کرده است که بتواند ارز را به ارز دیگر تبدیل کند و لذا در تبدیل این پول و ارز بنده هیچ نقشی نداشته ام ناگفته نماند که تمام این ارزهای تبدیلی صرف سرمایه گذاری شده است.
نماینده دادستان در خصوص ایراد وارده به کیفرخواست مبنی بر عدم تعیین میزان قصور متهم گفت: این را باید توضیح دهم که میزان تقصیر این فرد کاملا مشخص است و در چند جای کیفرخواست به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: شما بروید از شرکتهای پتروشیمی بپرسید که آیا دورهای بوده که شما مخازنتان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشید؟ در این سالها ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا صادرات متوقف نشود، چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.
متهم خطاب به دادگاه گفت: من از شما خواهش میکنم که بر اساس ادلّه و مستندات رسیدگی کنید. من جسارت میکنم خدمت شما، من کارآموز نیمه وقت شما هستم، اما این را میدانم که اصل بر برائت است و قاضی رای بر برائت میدهد مگر آنکه سند و مدرکی وجود داشته باشد.
متهم احمدیان در پایان در دفاع از خود گفت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرس ممنون هستم که کمک کردید تا مسائل روشن شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع احمدیان با حضور در جایگاه گفت: من پیش از اینکه در دفاع ورود کنم، خواستم از محضر دادگاه بابت وقت مبسوطی که در اختیار متهمان و وکلا قرار دادند تشکر کنم. آقای سلوکی وکیل خانم شیخالاسلامی مطلبی را در مورد عدم صلاحیت مطرح کردند که من میخواهم از زاویه دیگری مطرح کنم. عوامل تشکیل دادگاه ویژه در سال ٩١ وجود نداشت و اگر وجود داشت قطعا تشکیل میشد و بنده از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و جا دارد نماینده دادستان در این زمینه توضیح دهد.
وی افزود: با توجه به شرایط حاکم که دادگاه ویژه تشکیل شده است این موضوع مطرح میشود که پروندههای آن مقطع زمانی بررسی میشود یا خیر که اگر مفاد استجازه اجرا شود این دادگاه فاقد صلاحیت است.
وی گفت: همانطور که میدانید بزه اخلال در نظام اقتصادی از جرائم مقید است، یعنی باید نتیجه اقدامات توزیع ارز نتیجه، اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد. ممکن است از باب دیگری بتوان شخص خاطی را تعقیب کرد اما آیا تحقیقات کامل انجام شده است چرا که اگر نشده باشد جرمی محقق نیست و باید رابطه علیت بین اقدام و نتیجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد در این مورد نیازمند کارشناس اقتصادی هستیم لذا درخواست دارم این دو ایراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح میشود این است که موکل مشارکتی در اتهام اخلال داشته است یا خیر؟ چرا که جایگاه موکل به کیفیتی که به محضر دادگاه رساندهاند نبوده تا گفته شود توزیع ارز به وی منتسب است. باید توجه داشت آقای احمدیان در اقدامات خودسر عمل نکرده و در توضیحات ایشان تماما بر اساس دستور انجام شده است.
وی افزود: فرض اینکه اقاریر متهم درست باشد باید دو امر را از هم تفکیک کرد؛ یکی اینکه این ارز ناشی از ارز صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلکه ارزی است که شرکت MTN داده است و دریافتی پول بابت پورسانت خارج از صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه ایشان کرارا اعلام کردهاند که اقاریرشان مبنی بر جو روانی بوده است لذا برای دادگاه تکلیف میشود در خصوص اقاریر تحقیق بیشتری صورت گیرد و اگر معلوم شود که مطابق قانون نیست بر دادگاه است که در این خصوص توجه کند.
نماینده دادستان در این بخش از دادگاه گفت: در باب صلاحیت اینکه فرمودند کیفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه کیفری یک بوده براساس استجازه تشخیص با معاون اول قوه قضاییه است. از طرفی تشکیل دادگاه برای جرمی که در آینده اتفاق میافتد موضوعیت ندارد و تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائمی بوده که قبلا رخ داده است.
وی ادامه داد: در مورد اینکه ممکن است بین نقض مقررات و اخلال و نتیجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داریم که جرم اخلال مقید به نتیجه است اما با این نظر که نتیجه بلافاصله محقق میشود همسو نیستیم. در مورد نقش آقای احمدیان تردیدی در آنکه آن ٢٠٠ میلیون درهم و ۴٩٨ میلیون یورو که به حساب MTN واریز شده نبوده است. خانم دری نیز گفته است که در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان تاکید داشت این اقدام صورت گیرد.
وکیل احمدیان گفت: در خصوص صلاحیت، در آیین نامه پیش بینی شده است که دادگاه علی رغم ارجاع میتواند اظهار نظر کند و در کیفرخواست مخاطب دادگاههای کیفری است و نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد که کیفرخواست را اینگونه نوشته است.
وکیل این متهم گفت: در خصوص توزیع ارز باید توجه داشت که توزیع ارز به صورت غیرقانونی انجام شده و منجر به اخلال شود.
نماینده دادستان گفت: اخلال مانند قتل نیست. البته در آنجا هم ممکن است نتیجه بعدا حاصل شود که زمانی که پرونده باز شد نتیجه حاصل شده بود.
وکیل پاسخ داد: پرونده در بهمن سال ٩١ تشکیل شد و نتیجه حاصل از این توزیع بعدا پیدا شده است.
نماینده دادستان گفت: در زمان تشکیل این پرونده حکم محقق شده بود و عدم تزریق ۶.۵ میلیارد یورو در هر زمان میتواند سبب اخلال شود و باید توجه داشت که پولی نیامده و تسویه حساب با شرکتهای داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم احمدیان با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به نماینده دادستان گفت: مسئولان ذیصلاح و عالی مقام پیسیسی اعلام میکنند تمام ارز دولت تزریق شده اما آقای حسینی اعلام میکند که نشده است.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم گفت: شما دادن حواله ارزی به مبلغ 200 میلیون درهم به یکی و اینکه در داخل ایران ارز بخرند و با شرکت تسویه کنند را تزریق ارز به داخل میدانید؟ که احمدیان پاسخ داد خیر. اما به من هیچ مستنداتی ندادید. خانم دری اساساً فرد با تجربهای بودند و میگویند من با مدیر مالی شرکت صحبت کردم، ایشان میگویند من این پول را استفاده کردم لذا این پول مربوط به دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی است و با سوئیفتهایی که داده شده تفکیک آن اثبات شده است و آقایان باید به عنوان هیات مدیره که ارز دولت را دادهاند اثبات کنند.
>احمدیان:من مسئول نبودم تا جواب بدهم
احمدیان ادامه داد: انپیسی 2000 میلیارد تومان حاصل از فروش داخل بوده است، ارز را ریال کردند، اما چگونه به ریال تبدیل کردند؟ بنده که مسئول نبودم که باید جواب بدهم و کسی که پول پروژه و پیمانکار میدهد نباید جواب دهد؟ 6سال است که به بازپرس محترم عرض میکنم مابهالتفاوت را از امتیان بلوکه کنید چرا که من متهم مالی هستم و نه متهم فکری و اتهام شما باید مستند باشد.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه از احمدیان خواست در مورد دستکاری صورتحسابها توضیح دهد و گفت: کارشناس شرکت خانم بنیمقدم میگوید به دستور شما این کار را میکرده است. چه توضیحی دارید؟
احمدیان در پاسخ گفت: چیز پنهانی نبوده است. رئیس ایشان میفرماید برای اینکه این پول گرفته شده به اینها واریز کنید، مدیریت مالی طرف را طلبکار کرده و پول گرفته شده به او پرداخت شده است که بالغ بر 50 سند است. ما جنس صادر نمیکردیم و صادرات ما کم بود و پنهانی نبود، من هیچوقت از آقای حمزهلو مدرک نخواستم چرا که مدیرعامل من بود و حق نداشتم سوال کنم، من کارمند ایشان بودم.
بر اساس این گزارش، قاضی مسعودی مقام با رسیدن به وقت ظهر، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم اردیبهشت ماه برگزار میشود و تا آن زمان تحقیقات در زمینههای مختلف ادامه خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
این بومرنگ به سمت خودمان برمی گردد
آیا با وجود تحریم، صادرات نفت ایران بیشتر شده است؟
سقوط آزاد دلار و یورو در بازار ارز
اختلاف نظری که دودش به چشم مردم میرود
سایه تحریم روی سر مردم سیل زده لرستان و خوزستان؛ هلال احمر به کمکهای نقدی خارجی دسترسی ندارد
منتظر دور سوم مذاکرات کره شمالی و آمریکا باشید
فرمانده کودتا کنارهگیری کرد مردم خوشحالی کردند
ادعاهای جالب وکیل مرجان شیخالاسلامی در دادگاه
دروغ بزرگ در مورد هورالعظیم
نسبت به تصویب «پالرمو» و «CFT» خوشبینم
خانم دکتر شجاع
شکلات و گُل سر و سلفی!
رامین نخستین انصاری- روزنامه نگار
ناصر بزرگمهر
دست از مسکنهای زود گذر بردارید!
ارتش سودان کاتالیزور یا منجی؟
نتانیاهو و شانس ترامپ در انتخابات
خبر آخر